عندما تقف القوانين كعائق يصبح «المعقب ذو العلاقات» هو الحل

ضوء

في ظل تمسك غالبية موظفي الدوائر الحكومية بتطبيق الأنظمة، والتمسك بمبدأ النزاهة أمام المراجعين، وجد مواطنون ومقيمون يطالبون بتخليص معاملات غير قانونية أنه يمكنهم اختراق تلك النزاهة المزعومة، والقفز على تلك الأنظمة الواضحة خارج مباني تلك الجهات الحكومية.. وتبدأ عملية القفز على النظام الصارم وتخليص المعاملة الصعبة بمجرد الوصول إلى معقب يوصف ب (الذيب)، وكذلك (الشقردي) والذي يستطيع بقدرة قادر أن يحيل ما كان ممنوعاً الى مسموح، وما كان صعباً إلى أسهل الأمور.. مما دفع أناساً للبحث عن المعقب المنقذ والخارق الذي يخلص معاملة كانت سوف تنتهي بالحفظ في أرشيف تلك الدائرة بحكم عدم إجازتها نظامياً.. فعمدوا إلى فضاء الإنترنت بأسماء مستعارة باحثين عن المنقذ المنشود.. وما كان أولئك الناس بفاعلين ذلك لو لم يكن هناك حراك في الظل يشفي الصدور، ويمكنهم من تحقيق مبتغاهم في القفز على النظام.. وما بين المسميات الوقورة لهؤلاء المعقبين كمناداتهم بأصحاب العلاقات القوية، إلا أن شبهة الفساد تبقى تحوم حول عملهم أياً كانت تسمياته.. ترى كيف يستطيع أولئك اختراق تلك الدوائر الحكومية، وما هي أساليبهم في تخليص تلك المعاملات غير النظامية، وهل هناك جهات تعمل على تقصي آثارهم في سبيل معرفة أساليبهم؟ وهل يتعارض عملهم مع عمل المحامين؟
د. يوسف بن عبد اللطيف الجبر المحامي والخبير القضائي أكد أن دور المعقبين هو تخليص المعاملات الروتينية العادية التي يتعين على المواطن تخليصها بنفسه، ولكنه يستعين بالمعقب نظراً لعدم مقدرته للذهاب لأي سبب من الأسباب، مشيراً إلى أن هذا الدور لا يتعارض مع مهام المحامين، ولكنه أكد أن الإعلان في المنتديات وفي مواقع الإنترنت والبحث عن معقب ذي علاقات أو (ذيب) لتخليص معاملات في دوائر حكومية، يعد مخالفة واضحة، ويعتبر طعناً في خط النزاهة كما أسماه، ملمحا إلى أن ذلك يصيب المجتمع بالإحباط كونه في شكله الأولي يسوق لثقافة ما يدفع (تحت الطاولة) وكذلك الالتفاف على الأنظمة، ويشير في الوقت ذاته إلى إمكانية اختراق الأنظمة والقفز عليها.
وقال الجبر إن تلك الإعلانات سوق لقيمة سلبية على المجتمع أن يرفضها، وأشار إلى أن المعقبين ينأون في الغالب عن الدخول في قضايا تتعارض مع النظام، ولا يسعون إلى ممارسة أي عمل يمس الشرف أو الكرامة أو يخالف الأنظمة، مشيراً إلى أن المحامين يخضعون لرقابة من وزارة العدل، وقال: لذلك المحامون في الغالب لا يتعاملون مع مثل هذا النوع من القضايا أو الأمور، وأشار إلى أن غالبية المعقبين الذين تخصصوا في تخليص المعاملات التي لا يجيزها النظام هم في الغالب موظفون سابقون في تلك الإدارات، يعرفون بطرقهم الخاصة وبعلاقاتهم داخل تلك الدائرة كيف ينهون معاملات غير مجازة.. ودعا هيئة مكافحة الفساد إلى التقصي وراء هذه الإعلانات التي تشير بجلاء إلى شبهة فساد ظاهرة كما قال.. وأشار إلى أن مكمن القوة لدى هؤلاء المعقبين في تخليص معاملات لا يجيزها النظام ربما يصل إلى دفع رشا، أو تقديم هدايا على سبيل الرشوة مؤكداً أنه من المستبعد أن يتمكنوا من تخليص تلك المعاملات بمجرد وجود علاقات أو ما أسماه (حب خشوم).. وعبر عن خشيته أن يكون هؤلاء المعقبون عناصر فاعلة في إفساد الموظف العام.. وطالب أن يكون هناك جهة تراقب نشاطاتهم وتتحرى حولها.. وحول سؤال كون المبادر في تلك الإعلانات هم المواطنون والمقيمون وليس المعقبين أنفسهم، قال إن التزام الموظف العام بالنظام هو الذي يدفع هؤلاء المعلنين إلى البحث عن أشخاص آخرين يعملون خارج النظام.. واعتبر ذلك تزكية لغالبية الموظفين. ولكنه أشار في الوقت ذاته إلى وجود ثغرات يستغلها بعض المعقبين.. ودعا في ختام تصريحه إلى منع مثل هذه الإعلانات وتتبع المعقبين الذي يدعون القدرة على تخليص معاملات لا يجيزها النظام. مشيراً إلى أن ذلك يعد شكلاً من أشكال الفساد.
إعلانات مخالفة لا يوجد جهة ترصدها