أكد مختصون في العمل الاجتماعي وجود 500 ألف أسرة منتجة في المملكة ليس لها مظلة رسمية تشرف عليها باستثناء مشروع الأسر المنتجة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية. وطالبوا بازالة المعوقات التي تواجه مشاريع الأسر المنتجة, موضحين أن تطوير فعالية ودور الاسر المنتجة في السعودية والعمل على استغلال المواسم التي من الممكن استفادة تلك الأسر منها مثل موسم شهر رمضان المبارك والأعياء وغيرها, معددين أن هناك العديد من المهن والحرف التي تستطيع الاستفادة من هذه المواسم كالطبخ واعداد الحلويات والترفيه وتقديم الهدايا والتجميل وغيرها من المهن والحرف اليدوية التي من شأنها زيادة دخل تلك الاسر ودفعها الى العمل الحر وتقليل نسبة البطالة بالإضافة إلى عائد ذلك على الاقتصاد السعودي. د. عبدالله القاضي وأكد أمين عام جمعية البر بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالله القاضي أن خادم الحرمين الشريفين اطلق في وقت سابق التوجيهات السامية لوضع الإستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف اليدوية والمهنية، التي ستسهم بشكل كبير في دعم مبادرات وبرامج الأسر المنتجة، وتساعد على تحقيق التحول العملي إلى مجتمع منتج أكثر منه مستهلك وتؤدي كذلك إلى تنويع مصادر الدخل المحلي وتوفر فرص العمل لمختلف فئات المجتمع. وقال القاضي: الجمعيات الخيرية تدعم ذلك التوجه من اجل تقليل عدد الاسر المحتاجة والعمل على تاهيل تلك الاسر ماديا واجتماعيا من خلال تبني عدد من الفتيات او المطلقات والارامل لتلك الاسر واقامة برنامج تدريبي لهم في عدد من المجالات التي يحتاجها سوق العمل كالطبخ والنقش والرسم وعمل الديكورات ودفع الفتيات المتدربات الى سوق العمل من خلال معارض تنظم باشراف من الجمعية او جمعيات اخرى اضافة الى اعتماد الجمعية منتجات تلك الأسر. وأشار المتخصص في الموارد البشرية الدكتور خالد السنيد الى أن وجود مرجعية لتلك الاسر سيزيد من فعاليتها وإنتاجيتها. د. محمد القحطاني وبين السنيد أن الأسر المنتجة لا تمتلك في الوقت الراهن أي مقومات, مطالباً بوجود مظلة رسمية تشرف وتنظم العمل وتسن القوانين لتوسيع دائرة عمل تلك الأسر حتى تكتسب المقومات الإستراتيجية لبنائها وخدمة الاقتصاد المحلي. وحدد السنيد عمل تلك الهيئة المشرفة على الاسر المنتجة في ايجاد الإنظمة واللوائح والقوانين إضافة إلى وضع الخطط التدريبية والتنسيق مع الجهات التمويلية لدعم المشاريع والعمل على تقديم تلك الاسر المنتجة الى السوق من خلال تنظيم المعارض المتخصصة او ايجاد مقرات لمزاولة انشطتها التجارية. واضاف السنيد أن الأسر المنتجة في المملكة بدائية وتعمل بطريقة عشوائية وسط مخالفات تتحملها من قبل بعض الجهات, موضحاً أن الفرصة متاحة في السوق السعودي وتحتاج فقط الى التنظيم, حيث أن السوق يحتاج إلى مثل هذه المشاريع التي تعتبر من المؤسسات الصغيرة. وطالب بدفع هذه الأسر للانضمام للاقتصاد السعودي كمساهمة بالإضافة إلى تاسيس البنية التحتية لها للانشطة التي تقوم بها بعيداً عن الروتين والتعقيدات ضمن صيغة تجارية وصناعية. وأضاف أن غالبية المشاريع التي تدار من المنزل تنقصها الآلات للتوسع في إنتاجها، وهو ما يمكن أن يزول مع البدء في برنامج الأسر المنتجة للمشاريع المنتجة، الأمر الذي يضمن لهم النجاح والاستمرارية لوجود عوامل تضمن ذلك الخبرة ورغبتهم في العمل الحر. وطالب الخبير الاقتصادي الدكتور محمد بن دليم القحطاني بالمزيد من المؤسسات المختصة بتطوير عمل الاسر المنتجة في السعودية لتقليل نسب البطالة خاصة بين الفتيات والنساء المطلقات والارامل وكف يد الحاجة مبينا بان احصائية مشروع حافز الذي يشير الى وجود اكثر من 80٪ من مستحقي معونة حافز من الفتيات يجب ان يكون دافعا لدى المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص عبر المسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص لتفعيل وتطوير عمل الاسر المنتجة في السعودية. وأكد ان تفعيل دور تلك الاسر سيكون رافدا قويا للاقتصاد السعودي في حال بذل المزيد من الجهد والاهتمام لتطوير هذا المشروع الاقتصادي المهم. وبين دليم أن وجود هيئة تشرف على الاسر المنتجة وتطويرها سيخلق فرص عمل من خلال نقل تلك الاسر من عمل محدود قد يبدا من داخل منازل تلك الاسر الى مؤسسات ومنشآت صغيرة وهو ما يدعم الاقتصاد السعودي بشكل عام.
