علمت"الرياض" ان حركة تنقلات وتغييرات " محدودة " ستجرى داخل عدد من هيئات وادارت القوات المسلحة ، من المقرر ان يتم الاعلان عنها خلال الساعات المقبلة ويأتى فى مقدمة التغييرات فى الحركة " النشرة " ، ادارة الشؤون المعنوية التى يتولى ادراتها حاليا اللواء اركان حرب احمد ابوالدهب ، سواء بالتمديد له يوم 22 اغسطس الجارى داخل الادارة نفسها ، او نقله الى ادارة اخرى ، بالإضافة الى تعيين اسماء جديدة لقيادات ادارات الشرطة العسكرية والمظلات وقيادة الجيش الثالث الميدانى . وقال مصدر مطلع ل "الرياض" امس إن هذه الحركة ، تأتى فى اطار سعي وزير الدفاع الجديد الفريق اول عبدالفتاح السيسى ، لضخ دماء جديدة ، واستكمالا لحركة التعيينات التى شملت قادة جدد لقادة الافرع الرئيسية للدفاع الجوى والبحرية والجوية . وفى خطوة وصفها مراقبون بأنها تهدف الى كسب ولاء ضباط وجنود القوات المسلحة، اوعز الرئيس مرسي الى وزير الدفاع بدراسة زيادة مرتبات ضباط وأفراد القوات المسلحة ، وهو النبأ الذى تم اعلانه من رئاسة الجمهورية، رغم تحفظ القوات المسلحة على مدار التاريخ بعدم السماح بالخوض فى هذه الامور ، والتى تعتبرها " شأنا داخليا ، ممنوع الحديث عنه عبر الاعلام " . وفيما يؤكد على وجود تفاهمات بين مؤسسة الرئاسة والمجلس العسكرى على خروج قادتها القدامى ، كرم الرئيس مرسي ، وزير الدفاع المشير حسين طنطاوى ونائبه الفريق سامى عنان ، بمقر رئاسة الجمهورية اول من امس ، ومنحهما قلادتى النيل والجمهورية . الى ذلك كشف قياديون بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر ، عن أن اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الجديد ، قد يتعرض للإقالة من منصبه حال فشل وزارة الداخلية في التعامل مع مظاهرات 24 أغسطس الموجهة ضد الجماعة والحزب . وأكد هؤلاء القياديون وجود حالة من الاستياء داخل الحزب والجماعة بسبب ما وصفوه بتقاعس وزارة الداخلية في التعامل مع البلاغات التي تقدمت بها الجماعة بعد حوادث الاعتداء على مقراتها، وكذلك ضد بعض الشخصيات المحرضة على استخدام العنف ضد مقرات الإخوان يوم 24 أغسطس الجاري مثل محمد أبو حامد ومصطفي بكري عضوي مجلس الشعب "المنحل" . في الشأن ذاته قال المستشار نور الدين على ، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد إن ممثلي الجيش بالجمعية وافقوا على الاشتراطات التي وضعتها اللجنة لضم القضاء العسكري إلى "باب السلطة القضائية" بالدستور والمتمثلة في إلغاء التصديق على الأحكام وخلع العباءة العسكرية وعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا بما يحدده القانون وتوحيد جهات النقض. وأوضح نور الدين، أن لجنة نظام الحكم بالتأسيسية ، لا تزال تناقش وضع هيئة قضايا الدولة في ضوء مقترحين الأول يتمثل في دمج الهيئة في القضاء العادي باعتبارهم كوادر مؤهلة ، بجانب مقترحات بتوحيد القضاء مع تخصص النوعية، فيما يعد الاقتراح الثاني هو الأقرب إلى اللجنة ، ويتمثل في استبدال "هيئة قضايا الدولة" بإنشاء نيابة مدنية بحيث تكون فرعا من فروع السلطة القضائية. وتابع نور الدين، أن مهام "النيابة المدنية" ستحدد بتحضير الدعوى وقرارات الحيازة والدعاوى المدنية التي تتدخل فيها النيابة العامة مع الإشراف على إجراءات تنفيذ الأحكام . وفيما يتعلق برفض رئيس المجلس الأعلى للقضاء مسألة دمج "هيئة قضايا الدولة" في القضاء العادي، علق نور الدين بقوله " ليس من حق أحد فرض إملاءات على الجمعية التأسيسية لأنها سلطة منشأة وجميع السلطات الأخرى منشأة ، ولا يوجد في مصر من يدعي أنه صاحب سلطة لأن السلطة للشعب".
