لماذا لم يولد نمو الاقتصاد الآسيوي أرباحاً على الرغم من نموه القياسي والمتفوق؟

تشير البيانات التاريخية إلى أن العلاقة كانت طردية دائماً بين النمو الاقتصادي وأسعار الأسهم، فالدول التي شهدت اقتصاداتها نمواً منتظماً كان أداء أسواق الأسهم فيها جيداً. إلا أن الأسباب وراء هذه العلاقة غير معروفة حتى الآن. هل يدفع النمو الاقتصادي أسواق الأسهم إلى الأداء الإيجابي؟ أم أن العكس صحيح؟ من المرجح أن يكون الاحتمالان صحيحين، وأن يكون التأثير الإيجابي يسير في كلا الاتجاهين. فعندما يكون الاقتصاد مزدهراً، تنتعش أسواق الأسهم، حيث من الصعب جداً على الشركات أن تزيد قيمتها ضمن اقتصاد متعثر. وتقاس أسعار الأسهم في أي وقت من الزمن بناء على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، وهذه التدفقات ترتبط بلا شك بوضع الاقتصاد الحقيقي في ذلك الوقت. ومن الناحية الأخرى كذلك، يولد ارتفاع أسعار الأسهم النمو الاقتصادي. فأسعار الأسهم المرتفعة تتيح للشركات إمكانية الاقتراض والاستثمار، بينما تمثل أسهمهم ضمانا للمقرضين والممولين. وينتج عن هذا مستويات استثمار أعلى، كما يتحسن الاستهلاك عندما يزيد حاملو الأسهم من إنفاقهم بعد أن يرون ثروتهم تزداد.
ومع ذلك، منذ بداية الأزمة في 2008، لم يعد بالإمكان تطبيق هذه النظرية على اقتصادات الدول الغنية والمتقدمة. ويقارن الرسم البياني المرفق ما بين تطور الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا (باستثناء اليابان) منذ بداية الأزمة الحالية. كما يوضح أداء مؤشرات أسهم هذه المناطق: مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" لآسيا (باستثناء اليابان)، ومؤشر "داو جونز" (نتائجه مشابهة لنتائج مؤشر "ستاندرد آند بورز 500"). وخلال الخمس سنوات المنتهية في يونيو 2012، كان نمو الناتج المحلي الإجمالي المتراكم في الولايات المتحدة الأمريكية 2.9% للفترة كلها. بينما نمت آسيا (باستثناء اليابان) 39.1%، أي أكثر ب 13 مرة مقارنة بنمو ناتج الولايات المتحدة. وكان من المتوقع أن تفوق أرباح أسواق اسيا أرباح الأسواق الأمريكية في تلك الفترة. إلا أن العكس صحيح أيضاً، فقد تفوقت الولايات المتحدة الأمريكية على آسيا عندما خسر مؤشر "داو جونز" 2.5% من قيمته الرأسمالية مقارنة بمؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" لآسيا (باستثناء اليابان) الذي خسر 14.6%. ويبين الرسم البياني المرفق أن العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي وأداء الأسهم كانت سلبية خلال الأزمة.
يقارن الرسم البياني بين متغيرين: الأول هو نمو الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس للنشاط الاقتصادي، معدّلا للتضخم. والثاني هو مؤشرات أسواق الأسهم، التي تقيس القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في بورصة معينة. أخذنا هذين المتغيرين ودرسناهما لكل من الولايات المتحدة وآسيا باستثناء اليابان، وبسطّنا العملية بفرضنا أن المتغيرات الأربعة كانت عند نفس المستوى في يونيو 2007. فتشير الفروقات بين قراءة أي من المتغريات ومستوى 100 إلى النسبة المئوية لتطور هذا المتغير منذ يونيو 2007. فإذا بين المؤشر أن الناتج المحلي الإجمالي في آسيا عند مستوى 139 في يونيو 2012، فهذا يعني أن الناتج المحلي الإجمالي نما 39% منذ يونيو 2007.
ما تفسير الاختلاف بين الاقتصاد الحقيقي وأسواق الأسهم؟ أولاً، تمثل أسواق الأسهم حصة صغيرة من الاقتصاد في الدول النامية. فقد تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة تنمو بسرعة وتحقق أرباحاً كبيرة، إلا أن هذه الأرباح لا يتم تسجيلها حيث لا تملك هذه الشركات أسواقاً مالية متطورة. ثانياً، تحقق هذه دول حصة كبيرة من نموها في الخارج. على سبيل المثال، تظهر آثار المبيعات التي تحققها شركة "أبل" في الصين على أسواق الأسهم الأمريكية وليس على المؤشرات الصينية. ثالثاً، إذا واجهت دولة مستويات عالية من المنافسة، أو تخصصت في إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة منخفضة، من الممكن أن تشهد نموا عاليا للناتج المحلي الإجمالي وأداءً سيئاً لأسواق الأسهم في نفس الوقت. فبزيادة المنافسة تنخفض أرباح الشركات حتى وإن كانت تحقق إيرادات مبيعات عالية، مما ينتج عنه أداءً سيئاً للأسهم. بالإضافة إلى أن إدارة الدول النامية للتدفقات النقدية الصغيرة تجعلها تتأثر بشكل كبير بأي تدفق نقدي داخلاً أو خارجاً. ومع هذا، يظل العامل الأهم في تفسير هذه الظاهرة هو عامل الخوف. خلال الفترات الاقتصادية الخطرة التي ينتشر فيها عدم اليقين، يتجه المستثمرون إلى الأسواق القوية ذات السيولة العالية التي يمكنها الخروج منها بسهولة إذا ما ساءت الظروف. كما يحاول المستثمرون تجنب تذبذب سعر صرف العملة، فيستثمرون في أسهم مقومة بالعملات الرئيسية. ونتيجة لذلك يسعى المستثمرون إلى تملك أصول في شركات مدرجة في دول ذات نمو اقتصادي ضعيف. وبشكل عام، من الواضح أنه في الفترات الاقتصادية الخطرة التي ينتشر فيها عدم اليقين تنفك العلاقة بين النمو الاقتصادي وأداء الأسهم. ونحن نعتبر ذلك فرصة استثمارية. الأسعار المنخفضة للأصول في الاقتصادات ذات النمو السريع والتركيبة السكانية الجيدة تطرح فرصة جيدة لمستثمري المدى الطويل. زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي تعكس أساسيات اقتصادية ومالية جيدة وتشير إلى فرص ارتفاع العوائد حالما تزول فترات عدم اليقين وتعود الاقتصادات إلى أساسياتها.
* اقتصادي في الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية