أكدت الأهلي كابيتال، أكبر مدير للأصول ومستشار الثروات الرائد بالمملكة في النسخة السنوية الرابعة من المرجع الشامل للمستثمر في السوق السعودي، أن اقتصاد المملكة يتمتع بنظرةٍ مستقبلية إيجابية تعزز الاستثمارات الموجّهة لسوق الأسهم السعودي. وقال رئيس إدارة الأبحاث بالأهلي كابيتال فاروق مياه "النمو المتوقع لإجمالي الناتج القومي للعام الحالي مدعومًا بمستويات الدين المتدنية، والاحتياطيات الضخمة، والإنفاق الحكومي المتواصل على مشاريع البنية التحتية، جميعها عوامل تمنح الاقتصاد السعودي مرونة كبيرة ومناعة أمام أي تباطؤ اقتصادي عالمي". وأضاف: "على الرغم من الأداء الجيّد الذي حققه السوق في الربع الأول من العام الحالي، فقد بقي مؤشر الأسهم السعودية أدنى من تقييماته التاريخية مع نمو جيّد في العائدات يدعم الاتجاه الصعودي للسوق". اتسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6,8 بالمائة في العام 2011م، محققًا بذلك أعلى معدل له منذ ثمانية أعوام. ومن خلال الجمع بين عائدات قطاع البتروكيماويات التي فاقت التوقعات، واستمرار الإنفاق على البُنى التحتية وانتعاش الاقتصاد المحلي، اتسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6,8 بالمائة في العام 2011م، محققًا بذلك أعلى معدل له منذ ثمانية أعوام. ولا تزال التوقعات الاقتصادية مشجّعة رغم أن النمو قد يشهد بعض الاعتدال في 2012م بسبب خفض مزمع في الإنفاق الحكومي وتراجع أسعار النفط بعض الشيء، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي السعودي بشكل هامشي متراجعًا إلى نسبة 6 بالمائة في 2012م. وأشار مياه إلى أن القيمة الإجمالية لعقود المقاولات التي تمت ترسيتها خلال العام الماضي بلغت 270 مليار ريال، وهو ما يزيد على ضعف قيمة العقود الموقعة عام 2010م ويتجاوز الرقم السابق 207 مليارات ريال في 2009م، الأمر الذي من شأنه دعم النمو في السنوات القادمة التي ستنفذ خلالها تلك المشاريع. ويتوقع المرجع الشامل للمستثمر في السوق السعودي أن يستمر الإنفاق المستدام على البنية التحتية من قبل الحكومة في دفع الاقتصاد المحلي خلال العام 2012م". ونتيجة النمو القوي في القطاعات التي يرتكز إليها الاقتصاد المحلي مثل الأسمنت، والاتصالات، والتجزئة، والمصارف، مضافًا إليها الأرباح العالية التي حققها قطاع البتروكيماويات، تعتقد الأهلي كابيتال أن ربحية الشركات المدرجة في البورصة ينبغي أن تتجاوز حاجز 100 مليار ريال للمرة الأولى خلال العام 2012م. ويتوقع دليل المستثمر أن ينمو صافي دخل تلك الشركات بنسبة 18 بالمائة على أساس سنوي ليصل إلى 112 مليار ريال. أما المصارف السعودية المدرجة أسهمها في السوق وتمثل 29 بالمائة من القيمة الحرة للمؤشر، فمن المتوقع أن تسجّل نموًا في الأرباح قدره 10 بالمائة على أساس سنوي، أي ما يعادل صافي دخل قدره 28 مليار ريال. وتعتقد الأهلي كابيتال أن السوق السعودي سيحتفظ بوضعه الإيجابي على المدى القصير والمدى المتوسط إلى البعيد، وقال مياه "يتم تداول أسهم المؤشر السعودي عند مكرر ربحية 15,2، وهو أقل من المتوسط التاريخي 17,5 و20 مرة ويتجاوز تقييم الأسواق المجاورة والناشئة المشابهة. وباعتقادنا، هذا التقييم الجيد معززًا بتوقعات النمو الجيدة في ربحية السوق وبارتباطه المحدود مع غيره من الأسواق الناشئة، سيقود إلى المزيد من النمو في مؤشر السوق السعودي". وبالرغم من ذلك، أوضح الدليل الجديد أن حالة عدم اليقين المستمر في الاقتصاد العالمي يشكّل خطرًا على اقتصاد المملكة، وفي حين يتم إحراز تقدّم فيما يتعلق بأزمة الديون بمنطقة اليورو، فإن الحل الدائم لا يزال بعيد المنال. وبالمثل، لا تزال مخاوف النمو في الولاياتالمتحدةالأمريكية والاقتصادات الناشئة تلقي بثقلها على معنويات المستثمرين في أسواق العالم. كل هذه العوامل يمكن أن تسهم في تعطيل زخم النمو بالمملكة مع انخفاض الطلب على النفط، وبقاء الأسعار بمثابة المحفز الرئيسي.
