الأسواق العالمية تحصد مكاسب كبيرة منذ بداية 2012

أظهر التقرير الأسبوعي الذي تصدره الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية تسجيل الأسواق المالية العالمية مكاسب كبيرة منذ بداية العام 2012، مشيرة الى ارتفاع مؤشر «مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال» لجميع الدول والذي يقيس أداء الأسهم حول العالم، بنسبة 10 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.
وقال التقرير إن مؤشر السعودية ارتفع بنسبة 17.5 بالمائة، فيما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في الولايات المتحدة بنسبة 11.2 بالمائة، بينما ارتفع مؤشر «مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال لآسيا - باستثناء اليابان» بنسبة 13.3 بالمائة، وفي الخليج، ارتفع مؤشر الكويت بنسبة 10 بالمائة، والإمارات/دبي بنسبة 22.4 بالمائة.
ويرى المحللون أن هذه الأرقام إضافة الى المعدلات المرتفعة للبطالة والانتاج في الولايات المتحدة، تبشر بانتعاش اقتصادي عالمي وشيك قد تدعمه أيضاً حوافز السياسات التي تعتمدها الصين.
لكن البيانات والدلائل الراهنة تشير إلى عكس هذا التفاؤل بالانتعاش، فعلى الرغم من التدفقات النقدية الكبيرة التي يتم ضخها في الأسواق، إلا أن معدلات النمو تشهد تراجعاً حول العالم.
في الولايات المتحدة، انخفض نمو الناتج المحلي الاجمالي على أساس سنوي من 3 بالمائة إلى 2.2 بالمائة خلال الربع الأول، وتراجع كذلك النمو الصيني من 8.9 بالمائة إلى 8.1 بالمائة على أساس سنوي في الفترة ذاتها.
ومن المتوقع أن ينكمش الاتحاد الأوروبي بمعدل 0.4 بالمائة في 2012 على الرغم من أن التوقعات قبل ستة أشهر كانت تشير بالاجماع إلى نمو بنسبة 0.6 بالمائة.
ويعود الاختلاف في نمو الاقتصاديات مقارنة بنمو الأسواق إلى عامل السيولة، فالبنوك المركزية حول العالم تطبع النقود بهدف: أولاً، دعم السندات الحكومية، وثانياً، توفير السيولة للأنظمة المالية الهشة، وآخراً، انعاش السيولة الائتمانية في القطاعات الاقتصادية لتحريك الاقتصاد الحقيقي وليس القطاع المالي والبنوك فقط.
ولم يتحقق الهدف الثالث حيث لا تزال سيولة الائتمان إلى القطاع الخاص ضعيفة، ولا يبدو النجاح في تحقيق الهدف الثاني واضحاً، فلا أحد يعلم ما تحتاجه البنوك كي تغطي أصولها المسمومة (مثل العقارات، وديون حكومات شرق أوروبا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الواقعة على حدود الاتحاد) أما الهدف الأول والرئيسي فقد تحقق، وإن كان بشكل مؤقت، فابتعدت السندات الحكومية في إيطاليا وإسبانيا عن مرحلة الخطر، كما أن توافر السيولة في الأسواق زاد من قابلية المستثمرين إلى المخاطر، ما رفع تداول الأسهم في معظم الأسواق.
والمتوقع أن تشهد الأسواق تذبذبا خلال العام 2012، فعوائد السندات الحكومية عادت للارتفاع، حيث ارتفعت عوائد السندات الاسبانية لعشر سنوات من 5.33 بالمائة الشهر الماضي إلى 5.75 بالمائة ، وزادت عوائد السندات الايطالية من 5.10 بالمائة إلى 5.51 بالمائة.
ويعتبر الشراء المباشر للسندات من السوق الثانوي حلاً أكثر كفاءة، لكنه غير قابل للتطبيق سياسياً حيث ترفضه ألمانيا (في الوقت الحالي) أما البديل فهو زيادة عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل (LTRO) التي من شأنها زيادة الإقبال على المخاطرة، ما يثير التدفقات من الدول الرئيسية إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الواقعة على حدود الاتحاد.
وخلال هذه الزيادات، من المحتمل أن تكون العوائد في آسيا أكبر منها في مجموعة الثلاثة «الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا واليابان»، لأن أولاً، الشركات الآسيوية أصغر من حيث حجم رأس المال ما يجعلها أكثر حساسية تجاه الطلب، وثانياً، الطلب في آسيا سيكون أكبر منه في مجموعة الثلاثة التي تمنح عوائد أقل خلال فترات فقدان الأسواق للسيولة.