ضخ المحفزات يبدد مخاوف حدوث الركود المزدوج للاقتصاد العالمي

في ظل حالة القلق وعدم اليقين حول استمرارية الانتعاش الاقتصادي العالمي وضعف الاقتصاد الأمريكي

تترقب الأوساط العالمية الأنباء المتتابعة خلال شهر سبتمبر الحالي حول تجدد المخاوف من حدوث أزمات عالمية اقتصادية خلال الفترة القادمة تعيد الذكريات الاليمة للأزمة العالمية في عام 2008 والتي خلفت آثاراً كبيرة وجسيمة على معظم اقتصاديات العالم وتتجدد المخاوف من جديد من عدم قدرة الاقتصاد الأمريكي من العبور لشط الامان في ظل أوضاعه الحالية غير المستقرة، وهذا مما دفع أوباما إلى طرح مقترحات جديدة هذا الأسبوع للسيطرة على البطالة في أمريكا والتي وصلت إلى 9.6% ويهدف اوباما خلالها إلى تعزيز الانتعاش الاقتصادي الأمريكي من خلال منح 200 بليون دولار إعفاءات ضريبية للشركات التي تستثمر في المصانع الجديدة والمعدات و 100 مليار دولار إعفاء ضريبياً تجارياً للبحث والتطوير خلال فترة العقد القادم لتحسين البنية التحتية.
ابن جمعة ل « الرياض » :منتجات النفط والبتروكيماويات السعودية مرتبطة بالمتغيرات الدولية ..ودول العشرين أمامها مسؤولية تقليل الاختلالات الاقتصادية
ومع كل هذه الظروف المتباينة حول مدى قدرة الاقتصاد العالمي من تجاوز مخاوف حالة الركود والتي توقعها المراقبون الاقتصاديون إلا أن هذه المخاوف ستتلاشى في حالة قيام دول العشرين بوضع سياسات مالية واقتصادية ناجحة تبدد حالة عدم اليقين الحالية التي تسود بعض الأسواق العالمية .
وقال ل " الرياض " الاقتصادي فهد بن جمعة في تعليقه على الأوضاع الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي إن هناك مخاوف من بعض الاقتصاديين من حدوث ركود مزدوج في الفترة القادمة .وأكمل لكن يبدو من المؤشرات الحالية والمتوقعة أن لا يحدث ذلك رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي والتوقع أن يكون أكثر تباطؤاً في عام 2011 مقارنة بعام 2010.
ديون أمريكا ستصل نهاية العام الجاري إلى 62% من إجمالي ناتجها المحلي والأعلى منذ الحرب العالمية الثانية
وكان (جان تريشيه) رئيس البنك المركزي الأوروبي قد نفى أن تكون أوروبا تواجه ركودا مزدوجا بعد تراجع بعض المؤشرات الاقتصادية الشهر الماضي مثل أداء المصانع، وثقة المستهلك في الولايات الأمريكية، والإسكان، وبيانات التوظيف في اكبر اقتصاد عالمي. وهذا ما أثار القلق إزاء الانتعاش الاقتصادي العالمي المستمر ومدى هشاشة الاقتصاد الأمريكي.
وعلق ابن جمعة بقوله إن هذا القلق مرتبط بحوافز الطوارئ في البلدان المتقدمة التي من المتوقع أن تتلاشى بشكل حاد في عام 2011 مقارنة بهذا العام، في ظل انخفاض النمو العالمي بنسبة 1.25% ،وفقا للمعهد الدولي المالي لمجموعة الصناعة المصرفية العالمية الذي يضم أكثر من 375 عضوا في العالم والذي أوضح وفقا لابن جمعة أن الاقتصاد العالمي في 2011م سيمارس المزيد من القيود المالية والتي ستكون إحدى المراحل المستمرة لإيجاد الحلول الفاعلة خاصة في الاقتصاديات الناضجة مع ملاحظه الاختلافات من بلد إلى آخر.
وأكد على أهمية قيام بلدان مجموعة العشرين بتنظيم القطاع المالي وتقليل الاختلالات الاقتصادية العالمية المتزايدة. متوقعا بنفس السياق استمرار حدوث ركود مزدوج يتفاقم مع اتساع الفجوة التجارية في الولايات المتحدة في يونيو والذي نتج عنها انخفاض الناتج المحلي الإجمالي إلى معدل نمو سنوي بلغ 1.6% في الربع الثاني رغم أن العجز التجاري انخفض من 49.8 مليار دولار إلى 42.8 مليار دولار في يونيو الماضي وفقا لتقرير إدارة التجارة الأمريكية كما أن الصادرات سجلت رقماً قياسياً قدره 153.3 بليون دولار في يوليه، وبنمو 2% في يونيو و18 % مقارنة بالعام السابق. أما الواردات فقد تقلصت 2% في يونيه إلى 196.1 بليون دولار، رغم أنها لا تزال مرتفعة 21% من يوليو 2009.
ديون أمريكا ستصل نهاية العام الجاري إلى 62% من إجمالي ناتجها المحلي والأعلى منذ الحرب العالمية الثانية
وتابع بأن تقلص حجم هذه الفجوة التجارية يبعث الأمل في نفوس المستثمرين ويعطي العديد من الرسائل الايجابية كما يدعم تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث رغم أن البطالة وصلت إلى أعلى نسبة لها منذ 26 عاماً في أكتوبر لتصل 10.1% .
واستشهد ابن جمعة بتوقعات الاقتصاديين بأن معدل البطالة في الولايات المتحدة سوف يرتفع من 9.6% في أغسطس إلى 10% تقريبا في الأشهر القادمة بعد أن عجز الاقتصاد عن خلق وظائف جديدة، حيث إن هذا النمو البطيء وفقا لابن جمعة غير قادر على تخفيض معدل البطالة. وهذا ما دفع أوباما إلى طرح مقترحات جديدة هذا الأسبوع تهدف إلى تعزيز الانتعاش الاقتصادي الهش من خلال منح 200 بليون دولار إعفاءات ضريبية للشركات التي تستثمر في المصانع الجديدة والمعدات و 100 مليار دولار إعفاء ضريبياً تجارياً للبحث والتطوير و50 بليون دولار خلال العقد القادم لتحسين الطرق والسكك الحديدية وغيرها من البنية التحتية، لكن ليس من المتوقع أن يمررها الكونجرس قريبا.
وأشار إلى أن حالة عدم اليقين بشأن الديون السيادية الأوروبية ومخاوف المستثمرين من عدم الانتعاش العالمي أدى إلى خروج بعضهم من الأسواق المالية. حيث كان الربع الثاني من هذا العام الاسوأ للبنوك الاستثمارية والدخل المتداول منذ بداية الأزمة.
وذكر أن الديون المتداولة بالسوق الأمريكي بحاجة لالتقاط الأنفاس، أما سندات الشركات التجارية في يوليو وأغسطس فقد انخفضت 8% مقارنة بنفس الفترة في عام 2009. مما انعكس سلبيا على إيرادات اكبر خمسة بنوك استثمارية وتجارية في وول ستريت (جولدمان ساكس، مورجان تشيس، سيتي جروب، وبنك أمريكا، مورجان ستانلي) منذ الربع الأخير من عام 2008، عندما كان إجمالي دخلها سلبيا بنحو 3.35 مليار دولار.
وأفاد أن مبيعات المنازل الجديدة مازالت في الولايات المتحدة منخفضة في يوليو الماضي إلى أدنى مستوى لها وكذلك انخفضت ثقة المستهلك هذا الشهر كأكبر انخفاض تشهده منذ عام 2008. يدعم ذلك توقعات البنك الاحتياطي الفيدرالي يوم 10 أغسطس حول احتمالية أن يكون معدل النمو أكثر تواضعا مما كان متوقعا.
ولفت ابن جمعة إلى أن اقتصاديين مورغان تشيس خفضوا توقعاتهم الاقتصادية في ظل وجود أسواق مالية مضطربة وديون حكومية متراكمة في أوروبا والتي أثقلت كاهل الاقتصاد الأوروبي.
وأضاف أن الديون العامة الأمريكية تمضي في مسار قد يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، لتصل إلى 185% من الناتج المحلي الإجمالي في 2035. ففي نهاية 2008، أصبحت تلك الديون تعادل 40% من الناتج المحلي الإجمالي وهي أعلى من متوسط ال 40 عاماً الماضية بأكثر من 4%، نتيجة العجز الكبير في الميزانية الذي تسبب في تلك الديون والتي ستصل إلى 62% من إجمالي الناتج المحلي بحلول نهاية العام الجاري و تعتبر الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية.
واسترسل بأن المخاوف مازالت تحوم حول الديون السيادية البرتغالية والبنوك الاوروبية في أوروبا والمحتمل لها الاتساع مرة أخرى معتبرا هذه الظروف اكبر تحدٍ يواجه الاقتصاد الأوروبي.
وأكمل بنفس الصدد أن مازاد المخاوف ما جاء في تقرير صحيفة وول ستريت جورنال التي أشارت إلى أن اختبارات الإجهاد للمصارف الأوروبية الذي نشر في يوليو يفيد بأن قيمة مقتنيات الديون السيادية في بعض المؤسسات المالية اقل من قيمتها، حيث أعلنت اكبر 10 بنوك مقرضه في ألمانيا أنها قد تحتاج إلى حوالي 105 مليار يورو (134 مليار دولار) لتكوين رأس مال جديد. رغم أن الاقتصاد الألماني هو اكبر اقتصاد أوروبي و المتوقع له أن ينمو هذا العام من 1.8% إلى 2.5%.
وأردف بأنه لابد من الإشارة إلى توقعات سيتي جروب من أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيرتفع 3.7% هذا العام وكذلك نمو الاقتصاد الأمريكي في 2010 بنسبة 0.4% إلى 2.8%. أما اليابان فإن ناتجها المحلي الإجمالي سيكون 1.9% في 2011، وهو أبطأ مما كان متوقعا سابقا. وكذلك فإن توقعات سيتي جروب للنمو في الأسواق الناشئة أنه انخفض من 6.6% هذا العام إلى %5.8 في 2011.
وقال إن نمو الاقتصاد العالمي في 2011 سوف يتراجع من 4.6% إلى 4.3% حسب تقيمات صندوق النقد الدولي. متوقعا بأن عام 2011 لن يكون أكثر حظا من عام 2010.
واستشهد ابن جمعة بتوقعات سيتي جروب بأن ينمو الاقتصاد الصيني بشكل متباطئ في 2010 بعد أن أظهرت علامات على تباطؤ اقتصادها في نهاية الربع الثاني.
وأبان أن النمو السنوي في الصين سوف ينخفض من 10.% في 2010 إلى 9.5% في 2011 وكذلك الولايات المتحدة والأسواق الناشئة . يأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع فيه دويتشه بنك بأن يتقلص نمو الاقتصاد الصيني من 9.6% هذا العام إلى 8.6% في عام2011 .
و ختم الدكتور ابن جمعة حديثه بأن هذا يعني أن مجمل التوقعات يشير إلى انخفاض في النمو الاقتصادي الصيني ما يعطي إشارة سلبية عن مستقبل الاقتصاد الآسيوي وماله من انعكاسات على الاقتصاد السعودي الذي يصدر النفط ومنتجات البتر وكيماويات إليها.