الأسواق الناشئة ترتفع 75 % مقابل 50 % للمتقدمة في 2009

سجلت أسواق الأسهم الناشئة ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته نحو 75 في المئة بنهاية العام الماضي مقابل نسبة بلغت 50 في المئة للأسواق المتقدمة.
وأوضح تقرير صادر عن (مورجان ستانلي) أن معدل العائد على حقوق المساهمين في الأسهم الناشئة أعلى من نظيره في المتقدمة.
ويقيس المؤشر معدل العائد على حقوق المساهمين، وعائد الربح على المبالغ المستثمرة من قبل المستثمرين، كما يقيس أيضا أداء الشركة، ويتم احتسابه عن طريق قسمة الأرباح الموزعة على إجمالي حقوق المساهمين.
وأشارت إلى أن العائد على حقوق المساهمين في الأسواق الناشئة حاليا أعلى بكثير من الأعوام السابقة، في حين أن المعدلات المتعلقة بالأسواق المتقدمة في الفترة الجارية عند مستويات أقل بكثير مما كانت عليه سابقا.
وقامت (مورجان ستانلي) بتحليل بيانات 650 شركة من الشركات الموجودة في الأسواق الناشئة، فيما أكدت أن المحرك الرئيسي لتقدمها هو حقوق المساهمين وكفاءة التشغيل، حيث بدت عليها علامات التعافي من الأزمة العالمية سريعا، وهو ما ساهم في جعل قيم الأسهم فيها أعلى بكثير من نظيراتها المتقدمة.
وتوقع التقرير أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الناشئة بنسبة 6.5 في المئة خلال العام الجاري 2010 مقابل نسبة 2 في المئة للاقتصادات المتقدمة.
وتوقعت (مورجان ستانلي) أن يسجل مؤشرها العالمي “مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال” ارتفاعا بنسبة 12 في المئة للأسواق الناشئة مقابل نسبة قدرها 7 في المئة للأسواق المتقدمة.
وذكرت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي في الأسواق الناشئة ليس سببا لاتجاه أموال المستثمرين إلى أسهمها، مشيرة إلى أنه لا يوجد علاقة طردية بين نمو الناتج المحلي الإجمالي وعائدات الأسهم في تلك الأسواق.
وأكدت أن السبب وراء اندفاع المستثمرين إلى الأسواق الناشئة هو قدرة الشركات فيها على تجاوز تبعات الأزمة العالمية، مبينة أنها أثبتت تفوقها على نظيرتها في الأسواق المتقدمة، مضيفة أن الأزمة المالية العالمية الأخيرة لعبت دورا بارزا في لجوء كثير من المستثمرين الأجانب إلى أسواق الأسهم الناشئة.
يشار إلى أن مؤشرات (مورجان ستانلي) تغطي مختلف أسواق العالم بتصنيفات تستند إلى الجغرافيا، وحجم الأسواق، والحجم الاقتصادي، وأنواع الأصول المالية التي تعد من أهم المؤشرات التي تصدر لمساندة المؤسسات الاستثمارية في اتخاذ قراراتها لاعتبار هذه المؤشرات وإحصاءات المخاطرة التي يتم حسابها وتحديثها باستمرار معايير أداء أو مستوى قياس لمقارنة أداء المؤسسات والصناديق الاستثمارية.