لا يفترض لكل متعامل مع البنوك أن يكون مدركا لكل أعمال البنك من حيث ما يجب دفعه كرسم لأي خدمة أو ما لا يجب دفعه، فالعملاء مختلفون من حيث العلم والسن والقدرة على فهم كثير من أنظمة البنوك. ولكن المؤكد أن هناك رسوما تستقطع من عملاء البنوك نظير الخدمات التي تقدم من قبلها، وهذا منطقي وحق مستحق للبنوك، فهي ليست جمعيات خيرية أو مؤسسة لا تهدف للربح. ولكن السؤال هنا ما مدى التزام البنوك بأخذ الرسوم "المستحقة" وفق قانون المصارف؟ وثانيا ما مدى وعي عميل البنك حول ما هو مستحق خصمه عليه وغير مستحق الخصم عليه؟ هنا سندخل في تفاصيل وجدل كبير ومتشعب جدا، ولن نتهم بنكا بعينه ولا يمكن أن نقول أن كل البنوك مخالفة، ولكن الأقرب هو وجود تجاوزات ومخالفات من البنوك تحدث ويتضرر منها عملاء البنوك بدون وجه حق. الآن نجد مثلا بطاقات الصراف الآلي اليومية، وطلب دفتر شيكات، أو كشف حساب، وسأركز على هذه الخدمات الثلاث ولن اتوسع بخدمات أخرى كالفيزا والقروض والحوالات وشراء عملات ما يستحق منها وما لا يستحق. فخدمة بطاقات الصراف والشيكات وكشف الحساب، هي خدمات أساسية لا يمكن الاستغناء عنها خاصة "بطاقة الصراف الألي" الواضح أن البنوك تأخذ عمولة إصدار لها، أو إعادة إصدار، وهذا ما عبر عنه كثير من متعاملي البنوك من خلال حواري معهم في صفحة "تويتر" أو ما ينشر من شكاوى أو ما يؤكد من تصاريح رسمية بعدم أحقية البنوك، ولكن واضح أن هناك عمولة تؤخذ تبدأ من 20 ريالا إلى 200 ريال كما يفيد البعض، وتختلف من بنك لبنك بل من فرع لفرع ؟! السؤال هنا هذا التجاوز بأخذ رسوم غير مستحقة من المسؤول عن إعادة الحق لأصحابه؟ لماذا التجاوز ؟ من سمح وفوض؟ أين مؤسسة النقد؟ المتضرر أين يتجه؟ ثم لماذا لا يوضع تسعير للخدمات للرسوم البنكية خاصة للخدمات المتشابهه والمشتركة، كبطاقات الصراف والشيكات وكشف الحساب، فحين توضع بوسط كل فرع من البنوك وبوضوح فهي تردع وتحمي وتوعي الجميع سواء موظف البنك أو العميل، فالبنوك ليس مطلوب منها تعظيم الربح على حساب عمولات غير مستحقة أو مبررة، وهذه مسؤولية مشتركة بين البنوك ومؤسسة النقد التي هي اساس حل هذه المشكلة.
