القطاعات الحكومية تحتاج للإدارة والتنظيم!

في أي منظومة حكومية تحتاج الى دعم اداري وتنظيم فنون الإدارة لتقوية أداء العمل والعمل على إخراج إدارة بجودة عالية، ولا نشك بتاتا بأن الدولة حفظها الله وفرت الموظفين والطاقم البشري لسد حاجة كل قطاع حكومي، وللأمانة فإن القطاعات الحكومية والمؤسسات الحكومية يوجد بها الكثير من الموظفين بكل إداره، يعملون وفق ( اعمال وقتية ) لمجرد تأدية العمل ولكن نفتقر للتنظيم الإداري ونحتاج الى فنون الإدارة بكل منظومه حكومية , فالرقابة نعتقد بل نجزم أنها لا تخص فقط الرقابة المالية، بل الرقابة الإدارية ووجوب تواجدها داخل المنظومة، والإدارة كما فندها المختصون بأنها تتمحور حول التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابه وغيرها من العناصر، هذا الأجراء المتبع نلاحظ أن الكثير من الدوائر الحكومية تفتقر الى بعض هذه العناصر، فالتخطيط قد يكون تخطيطاً ولكنه عشوائي، مجرد وضع الخطط من دون تفعيل أو متابعة، والتنظيم لا يكون متواجداً في ظل عدم تعامل الرئيس بهذا العنصر لاجل ذلك نلاحظ التسيب والإهمال، والتوجيه مجرد توجيه ولكن من غير البُعد الموجود له، والرقابة وهي المحك الرئيسي لهذا العمل وهو عنصر لو وجد تم الاستغناء عن بقية العناصر، ففي الرقابة يأتي التخطيط الجميل والمتزن، ومع الرقابة يأتي التنظيم والعمل به على أكمل وجه، والتوجيه يكون لرؤية جيدة ولنظرة متسعه، وكما ذكرنا بعاليه بأن حكومتنا الرشيدة لم تقصر بتوفير الطاقم البشري والأفراد، ولكن ما ينقصهم هي العناصر الأربعة وتفعيلها، ولا يمكن تفعيل تلك العناصر داخل المنظومة إلا بتواجد جهاز تنظيمي رقابي، حتى لو كان من خارج القطاع، ولو نظرنا إلى شركة أرامكو وقيامها بعمل التنظيم والأشراف والإدارة على بعض المشاريع الحكومية، وقد تساءل الكثير عند قيام شركة أرامكو بالأشراف على مشروع جامعة الملك عبدالله في ثول وماهي علاقة ارامكو بها، بحكم أن ارامكو معروفة كشركة مختصة بالمشتقات البترولية والتنقيب، ولكن أرامكو هي الرائدة الأولى في مسألة التنظيم والإدارة وعلى ضوء ذلك قامت بالأشراف على المشروع وهي الأن مشرفة أيضاً على مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة ولا نستبعد أن يكون هناك تواجد من قبل منظمات إدارية أخرى تقوم بتنظيم وإدارة بعض القطاعات الحكومية من خارج الوزارة مثلاً، وفي الآخر هي نتاج يجب تحقيقه ودفع عجلة التنظيم بتلك الإدارات وما تحتاج لتقديم رسالة منظمة بكيفية التعامل الإداري وتنظيم المنظومة، والقطاعات الحكومية متواجد بها الهيكل التنظيمي وفقرات التوزيع للإدارات، وسوف تكون الإدارات الحكومية بعد (دفع التنظيم الإداري بإشراف ادارات أخرى) سوف نشاهد ابتعاد العشوائية وابتعاد التسيب من الموظفي، وزرع ثقافة العمل داخل المنظومة على أكمل وجه، فالإدارة نحتاجها في جميع أعمالنا وفي حياتنا، حتى داخل المنزل ، فما بالكم بقطاعات حكومية تتواجد بها الفوضوية ؟ وسوف نجد أيضاً تقسيماً ادارياً مكتمل بدون تداخل أقسام أخرى، ونطاق الأشراف سوف يعمل على صورة واضحة، وأخيراً التدرج بالرئاسة من قبل أشخاص سوف يكون للأحق من خبرة وعطاء، من دون وجود مجاملات من اشخاص آخرين، حتى سلوك الأفراد العاملين داخل المنظومة سوف يتغير لوجود التنظيم والأشراف والمراقبة، ولا ننسى أن التقييم للموظف وعشوائيته والتظلم الحاصل على بعض الموظفين وأخذ حقوقهم من ناحية الترقية ومجاملة الآخرين على حساب هؤلاء سوف نجد هذه الظاهرة سوف تندثر لوجود الرقيب والكفاءة للأفضل حسب المعطيات والتي تندرج تحت درجات ونقاط للأفضل.
* إعلامي