هلَّ علينا شهر رمضان المبارك في هذا العام أعاده الله علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير والسلام , بقرارات عاجلة من وزارة العمل استحدثت فيها فتح مجالات عمل جديدة للمرأة في محاسبة المبيعات والعمل في المنتزهات العائلية ومطابخ المطاعم، وأكدت على أنها راعت في هذه القرارات الضوابط الشرعية التي تُعنى بآلية عمل المرأة في أقسام خاصة بها ومستقلة عن الرجال والاهتمام بالزي الذي ترتديه العاملات في بيئة العمل، وشددت على أهمية عقود العمل، وحقوق العاملات، التي يكفلها لهن النظام بحيث تكون كاملة غير منقوصة. وذكرت الوزارة في تقرير لها بأنها عملت خلال العشرة أشهر الماضية على توظيف 50 ألف سيدة في القطاع الخاص وهذا التوظيف جاء ضمن خطة عاجلة وقصيرة المدى لسعودة الوظائف، والقضاء على البطالة النسائية. إدراج وزارة العمل ملف التوظيف النسائي ضمن اهم اولوياتها في القطاع الخاص، جاء عطفاً على أوامر ملكية سابقة، وقرارات من مجلس الوزراء، بأهمية فتح مجالات عمل جديدة للمرأة في القطاع الخاص. حرص الوزارة يُجيَّر لها، ولكن لابد أن تضع في حسبانها تصنيف الوظائف على حسب المستوى التعليمي للمتقدمات، وأن تكون الوظائف تليق بالمرأة السعودية التي ترغب في العمل، والعيش الشريف، الذي يكفيها شر الحاجة، والعوز، وان تكون الوظائف المعلنة مناسبة في موقعها ومسمياتها ورواتبها. أما القطاع الحكومي فقد أخفق في التماشي مع الأوامر، والقرارات،في فتح أبوابه أمام المرأة، وإيجاد الفرص الوظيفية من خلال فروع نسوية في الأجهزة الحكومية، ذات العلاقة بالمرأة والذي يستطيع أن يستقطب الكوادر النسائية التي تعمل على تقديم خدمات مباشرة للنساء في الأجهزة الحكومية في تيسير أمورهن . وبالرغم من مرور أكثر من خمسة أعوام على صدور الأمر الملكي، إلا أن القطاعات الحكومية ما زالت تعاني من البطء في التطبيق، لدرجة أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد أعلنت بأن (36) جهة حكومية من وزارات الدولة، هي التي التزمت بتنفيذ الأوامر الملكية والقرارات، وأنها سترفع تقريرا إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، توضح فيه تراخي الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الأوامر الملكية، وقرارا مجلس الوزراء رقم 120 و60 الصادران في عام 25- 30 هجري اللذان يؤكدان على أهمية توفير فرص العمل المناسبة للمرأة السعودية، والقاضيان بإنشاء إدارات نسوية لدى الأجهزة التي لم تقم بعد بإنشاء مثل هذه الإدارات، وهي قرارات واجبة التطبيق. لا ننكر أن هناك أصواتاً تعلو، وتعارض الفرص الوظيفية التي اعلنتها وزارة العمل، بحجة عدم خروج المرأة من المنزل، والاختلاط، وعدم حاجة المرأة إلى العمل، فالدولة تكفل لها الضمان الاجتماعي ليسد حاجتها. وليت كل من يعارض عمل المرأة في عمل شريف يكفيها شر العوز والحاجة، يتبرعون برواتبهم لنساء الأسر التي لا يشملهم الضمان، أو لا يكفي حاجتهم، وبخاصة في الأسر الكبيرة، والزوجات المعلقات، أو من البدون، وغيرهم من الذين لا يملكون هويات وطنية، أو يعانون من ظروف اجتماعية مستعصية ليس لها حل سوى العمل.
