أكّد مصدر رفيع المستوى بوزارة العمل ل "المدينة" أن وزارته ستبدأ فورًا في دراسة الأوامر الملكية التابعة والخاصة بوزارة العمل، ورفع التوصيات لاعتمادها مباشرة. وقال المصدر إن الوزارة ستنفذ القرارات في المدد الزمنية التي تم تحديدها في الأوامر الملكية لوزارة العمل والجهات ذات العلاقة كل على حِدة. وعن قرار قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وفقًا للضوابط المحددة لذلك ، قال " سيتم دراسة الموضوع والرفع فيه لاعتماده". وكانت وزارة العمل قد أُسند لها عدد من القرارات والأوامر الملكية وهي، التأكيد على جميع الأجهزة الحكومية بتنفيذ ما يخصها في إستراتيجية التوظيف السعودية، تفعيل عمل لجان السعودة بين وزارتي الداخلية (إمارات المناطق) والعمل لتطبيق قرارات السعودة في القطاع الخاص، اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص والرفع بذلك لمجلس الوزراء، دراسة عدم السماح بتوظيف المرافقين للعمالة الوافدة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وفقًا للضوابط المحددة لذلك، التنسيق مع القطاع الخاص للتقيد بما يتضمنه نظام العمل من تحديد ساعات العمل ب 8 ساعات يوميًا والنظر في إمكانية جعل أيام العمل الأسبوعي 5 أيام، التوسع في تطبيق أسلوب العمل عن بعد كأحد المجالات الجديدة التي يمكن أن تعمل من خلالها المرأة وتنفيذ برامج الأسر المنتجة، حصر الوظائف المشغولة بغير السعوديين، حصر الفرص الوظيفية الشاغرة في القطاع الخاص التي يمكن شغلها بسعودي أو سعودية سواءً بالتوظيف المباشر أو بعد إعادة التأهيل، حصر الأنشطة والمهن والوظائف في القطاع الخاص بعد سعودتها، وضع برنامج زمني لتكرار الإعلان عن هذه الفرص من خلال برنامج التوظيف السعودي بوزارة العمل، تأنيث وسعودة وظائف مصانع الأدوية العاملة بالمملكة، زيادة رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية ووضع حد أدنى للرواتب يبدأ من 5000 ريال زيادة تكلفة العمالة الوافدة من خلال رفع تكاليف إصدار وتجديد الرخص للعمالة الوافدة . وفيما يتعلق بالأوامر الملكية الخاصة بالمرأة السعودية لإيجاد فرص عمل لها وتأنيث بعض الوظائف، أكّدت وزارة العمل من خلال تقرير حصلت عليه "المدينة" خاص بإستراتيجية التوظيف السعودية، أن هناك هدرًا اقتصاديًا تعاني منه المملكة، تسببت به المرأة السعودية، إذا ما قورن حجم الإنفاق المالي على تعليمها مع مساهمتها في التنمية، إضافة إلى محدودية المجالات المتاحة لعمل المرأة في المملكة التي من المؤكد أنها تسهم بشكل أو بآخر في هذا الهدر الاقتصادي، في حين لم تحدد الوزارة مقدار هذا الهدر بالأرقام. وقالت مصادر بوزارة العمل ل "المدينة"، إن الوزارة ستعمل على وضع حلول لهذا الهدر ورفع نسبة مساهمة المرأة السعودية العاملة في التنمية التي تصل حاليًا إلى نحو 10% فقط من حجم قوة العمل الوطنية حسب تقديرات خطة التنمية الثامنة – بحسب تعبيرها – وذكرت أن وظائف النساء في المملكة ترتكز على قطاعين هما التعليم والصحة، الأمر الذي يجعل الهدرالاقتصادي يتضح جليًا.
