الأمير سطام يشدد على سرعة إنهاء إجراءات تأهيل وإعداد وثائق تنفيذ قطار «الرياض» الكهربائي

ترأس الاجتماع الثاني للجنة العليا للإشراف على تنفيذ مشروع النقل العام

وجه أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز إلى سرعة إنهاء إجراءات التأهيل وإعداد وثائق التنفيذ لمشروع القطار الكهربائي، تمهيداً لطرحهما في منافسة بين ائتلافات الشركات المؤهلة وبعد الاطلاع على سير العمل في برنامج تأهيل الائتلافات المتقدمة للدخول في منافسة تنفيذ مشروع القطار الكهربائي.
شبكة القطار تغطي المناطق ذات الكثافة السكانية والمنشآت الحكومية والتعليمية والصحية وترتبط بالمطار والجامعات الكبرى
جاء ذلك بعد اطلاع سموه على سير العمل في برنامج تأهيل الائتلافات المتقدمة للدخول في منافسة تنفيذ مشروع القطار الكهربائي خلال الاجتماع الثاني الذي عقد مساء أمس الأول برئاسة الأمير سطام رئيس اللّجنة العليا للإشراف على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض، وعقد الاجتماع بحضور وزير المالية إبراهيم العساف، وجبارة الصريصري وزير النقل، وشويش الضويحي وزير الشؤون البلدية والقروية بالنيابة، بمقر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في حي السفارات.
واطلعت اللجنة خلال اجتماعها، على سير العمل في مشروع النقل العام في مدينة الرياض وتنفيذ شبكة للقطار الكهربائي على ستة محاور رئيسية بطول إجمالي يبلغ نحو 175 كيلومتر، لتُشكّل العمود الفقري لنظام النقل العام بمدينة الرياض، وتغطي معظم المناطق ذات الكثافة السكانية والمنشآت الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية، وترتبط بمطار الملك خالد الدولي ومركز الملك عبدالله المالي والجامعات الكبرى ووسط المدينة ومركز النقل العام.
وتتوزع مسارات شبكة القطار الكهربائي الستة على عدة طرق حيث يشكل المسار الأول"الخط الأزرق" محور شارع العليا - البطحاء - الحاير بطول 38 كم، والمسار الثاني "الخط الأخضر" بطول 25.3 كم عبر طريق الملك عبدالله، أما المسار الثالث "الخط الأحمر" الأحمر فهو عبر طريق المدينة المنورة بطول 40.4 كم، وبلغ طول المسار الرابع "الخط البرتقالي" عبر طريق مطار الملك خالد الدولي طول 29.2 كم، أما المسار الخامس "الخط الأصفر" عبر طريق الملك عبدالعزيز بطول 12.9 كم، سادس هذه "الخط الزهري" وهو محور طريق عبدالرحمن بن عوف - طريق الشيخ حسن بن حسين بطول 29.5 كم.
أحدث تقنيات القطارات
وقد راعى تصميم شبكة القطار الكهربائي، تحقيق التكامل مع شبكة النقل بالحافلات ووسائط النقل الأخرى، واستخدام أحدث التقنيات في هذا القطاع، مثل اعتماد نظام التشغيل الآلي للقطار بدون سائق، وتشغيل الشبكة عبر غرف تحكم مركزية ذات مواصفات عالية، إضافة إلى تزويد القطارات والمحطات بالتكييف وأحدث نظم الاتصالات، وتصميمها بشكل يراعي متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما تم تصميم محطات شبكة القطار بشكل يسهّل الانتقال بين القطار ووسائل النقل الأخرى (الحافلات، السيارات الخاصة، وسيارات أجرة)، عبر توفير مواقف عامة للسيارات تتوزع بشكل مناسب على مسارات القطار، فضلاً عن توفير المرافق المساندة للشبكة كورش الصيانة والمستودعات والمكاتب ومحطات المبيت لأسطول القطارات ومراكز التحكم والسيطرة.
537 شركة تقدمت للحصول على وثائق تأهيل شبكة القطار والحافلات
وقد أسفرت الحملة الإعلانية التي أطلقتها الهيئة لدعوة الشركات العالمية المتخصصة وذات المستويات والخبرات الفنية العالية والقدرات الكبيرة في مجالات (تصنيع القطارات، نُظم التحكم والتشغيل، الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية) للدخول في مرحلة التأهيل التي تسبق طرح المشروع للتنفيذ، عن تقدم 391 شركة من 50 دولة للحصول على وثيقة التأهيل.
وتقدم في نهاية رجب الماضي 38 ائتلافاً بملفات تأهيلها للنظر فيها وتقييمها من قبل الهيئة العليا، حيث يجري حالياً إنهاء مرحلة المراجعة والتقييم لهذه الملفات، تمهيداً لتحديد الائتلافات المؤهلة لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي وفقاً للمعايير والمواصفات التي تم تحديدها ضمن مرحلة التأهيل، وثم دعوة الائتلافات المؤهلة لتقديم عطاءاتها الفنية والمالية للمنافسة في الفوز بتنفيذ المشروع.
مشروع شبكة الحافلات
كما اطلعت اللجنة العليا للإشراف على سير العمل في مشروع النقل العام في مدينة الرياض، وأقرت تقسيم شبكة الحافلات في المدينة إلى أربعة مستويات، بما يساهم في تعزيز دورها كرافد رئيسي لشبكة القطارات، ووظيفتها كناقل رئيس للركاب ضمن الأحياء وعبر المدينة، وبما يحقق التكامل مع شبكة القطارات، ويتوافق مع التوسع المستقبلي للمدينة وخططها العمرانية، ويعزّز من عملية الربط بين مراكز التوظيف والمراكز التجارية بالأحياء، إضافة إلى دور هذا التقسيم في تقليل حجم حركة السيارات على الشوارع والطرق.
أربعة مستويات لشبكة الحافلات كرافد رئيس للركاب ضمن الأحياء وعبر المدينة لتحقيق التكامل مع شبكة القطارات
وتتوزع هذا المستويات بين خطوط الحافلات ذات المسار المخصص والتي تنقسم إلى 3 مسارات، الأول منها طريق الخرج وامتداده شمالاً طريق صلاح الدين الأيوبي، ثم طريق الملك عبدالعزيز حتى طريق الأمير سعود بن محمد بن مقرن، بطول 42 كم، والطريق الثاني (حمزة بن عبدالمطلب - طريق ديراب - السويدي العام – طريق الأمير محمد بن عبدالرحمن) بطول 23.5 كم، إضافة إلى طريق خريص من طريق الشيخ جابر الصباح حتى طريق الملك عبدالعزيز، بطول 18.5 كم.
وفيما يتعلق بخطوط الحافلات الدائرية فتنقسم إلى خطّين، هما طرق: (الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد - الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول - الملك سعود - عمر بن الخطاب - صلاح الدين الأيوبي - الملك عبدالعزيز) بطول 37.4 كم، وكذلك طرق: (خالد بن الوليد - الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد - الملك عبدالعزيز - صلاح الدين الأيوبي - الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول - الإمام الشافعي) بطول 45.8 كم.
أما خطوط الحافلات العادية: وتشمل 18 خطاً بطول 306 كم، ومنها على سبيل المثال، طرق: (التخصصي، العروبة، أبي بكر الصديق، عمر بن عبدالعزيز، عثمان بن عفان، هارون الرشيد، وسعيد بن زيد، وغيرها)، إضافة إلى خطوط الحافلات المغذّية داخل الأحياء التي تمتد بطول يقدر بنحو 600 كم، لتغطي 70 حياً من أحياء المدينة، وقد تم تحديد معايير تقديم هذه الخدمة بحيث يقوم المشغّل بتغطية هذه الأحياء عبر شبكة من الخطوط والحافلات، تنقل الركاب من المحطات وإليها بطريقة مجدولة ودقيقة.
محطات ومواقف لخدمة الركاب
وإضافة إلى ما سبق فمشروع شبكة الحافلات يتكون من عدد من المحطات على طول المسارات، تتنوع بحسب مساحاتها والوظائف التي تقدمها، إضافة إلى نظام التذاكر الموحّد مع نظام شبكة القطار الكهربائي، ونظم الاتصالات والمعلومات والتحكم المتقدمة، وخدمات الانترنت ووسائط الاتصال المختلفة، إلى جانب مواقف السيارات العامة التي تنتشر في ثماني مواقع تتوزع في أطراف المدينة ضمن مسارات (الحافلات ذات المسار المخصص).
وبشأن التأهل لتنفيذ مشروع شبكة الحافلات، فقد تقدمت 146 شركة عالمية متخصصة وذات خبرات فنية عالية في مجال توريد وتشغيل وصيانة الحافلات، شكّلت 17 ائتلافاً يجري حالياً في الهيئة العليا تقييم وثائقها لتحديد الائتلافات المؤهلة منها للدخول في المنافسة على تنفيذ المشروع.
أصحاب المعالي خلال الاجتماع