الأمير سطام بن عبدالعزيز يرأس الاجتماع الثاني للجنة العليا للإشراف على تنفيذ مشروع النقل العام بالرياض

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يوم أمس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض، بحضور معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ، ومعالي وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري ، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية بالنيابة الدكتور شويش بن سعود الضويحي في مقر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بحي السفارات.
واطلع الاجتماع على سير العمل في إجراءات تأهيل الائتلافات المتقدمة للدخول في منافسة تنفيذ مشروع القطار الكهربائي، حيث تقدم للحصول على وثائق التأهيل لتنفيذ المشروع 391 شركة من 50 دولة، ومن ثم تقدم 38 ائتلافاً للتأهل للمنافسة على تنفيذ المشروع، ويجري حالياً إنهاء مرحلة المراجعة والتقييم لهذه الائتلافات، تمهيداً لتحديد المؤهلة منها لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي وفقاً للمعايير والمواصفات التي تم تحديدها ضمن مرحلة التأهيل، وثم دعوة الائتلافات المؤهلة لتقديم عطاءاتها الفنية والمالية للمنافسة في الفوز بتنفيذ المشروع.
كما اطلع الاجتماع على الإجراءات الخاصة بتأهيل الشركات العالمية للمنافسة على تنفيذ مشروع شبكة الحافلات، حيث تقدم للتأهل لتنفيذ المشروع 146 شركة عالمية متخصصة في مجال توريد وتشغيل وصيانة الحافلات، شكّلت 16 تحالفاً يجري حالياً تقييم وثائقها لتحديد الائتلافات المؤهلة منها للدخول في المنافسة على تنفيذ المشروع.
ووجّه سموه خلال الاجتماع، بسرعة إنهاء إجراءات التأهيل وإعداد وثائق التنفيذ لكل من مشروع القطار والحافلات، تمهيداً لطرحهما في منافسة بين ائتلافات الشركات المؤهلة.
وستشتمل شبكة القطار الكهربائي في مدينة الرياض على ستة محاور رئيسية بطول إجمالي يبلغ نحو 175 كيلومتر، تتكامل مع شبكة النقل بالحافلات ووسائط النقل الأخرى، وتغطي معظم المناطق ذات الكثافة السكانية والمنشآت الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية، وترتبط بمطار الملك خالد الدولي ومركز الملك عبدالله المالي والجامعات الكبرى ووسط المدينة ومركز النقل العام.
وقد جرى تصميم شبكة القطار الكهربائي، وفق أحدث التقنيات في هذا المجال، كاعتماد نظام التشغيل الآلي للقطار بدون سائق، وتشغيل الشبكة عبر غرف تحكم مركزية ذات مواصفات عالية, إضافة إلى تزويد القطارات والمحطات بالتكييف وأحدث نظم الاتصالات، وتصميمها بشكل يراعي متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير مواقف عامة للسيارات، إلى جانب المرافق والمنشئات المساندة.
كما تنقسم شبكة الحافلات في المدينة إلى أربعة مستويات، لتؤدي دورها كرافد رئيسي لشبكة القطارات وناقل رئيسي للركاب ضمن الأحياء وعبر المدينة، حيث جرى تجزئتها إلى كل من: (خطوط الحافلات ذات المسار المخصص بطول 85 كم، خطوط الحافلات الدائرية بطول 83 كم، خطوط الحافلات العادية بطول 306 كم، وخطوط للحافلات المغذية داخل الأحياء بطول 600 كم تغطي 70 حياً من أحياء المدينة).
ويتكون مشروع شبكة الحافلات، من محطات تتوزع على طول المسارات، ونظام موحّد للتذاكر مع نظام شبكة القطار الكهربائي، إضافة إلى نظم الاتصالات والمعلومات والتحكم ومواقف السيارات العامة.
// انتهى //