موريتانيا : أزمة دستورية بعد رفض رئيس المحكمة العليا قرار إقالته

فجر رئيس المحكمة العليا في موريتانيا أزمة حادة برفضه قرارا أصدره الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز بإقالته من منصبه وتعيينه سفيرا في اليمن.وقال رئيس المحكمة العليا السيد ولد الغيلاني بعد لقائه بالرئيس الموريتاني إن هذا الأخير عرض عليه تعيينه في منصب سفير في اليمن، لكنه رفض وأعلن تمسكه بمنصبه كرئيس للمحكمة العليا، إلى حين انتهاء مأموريته الممتدة خمس سنوات، وأضاف ولد الغيلاني انه متمسك باستقلال القضاء وأي محاولة لتدجين القضاء مرفوضة ولن أقبل بها، وأشهد الله وأشهد الجميع على أنني وقفت ضد هذا القرار لأنه يتنافى مع كل القوانين وكل الأعراف وكل المبادئ.
وقال ولد الغيلاني في تصريحات أدلى بها عقب منع رجال الأمن له من دخول مكتبه في مباني قصر المحكمة العليا، إن استقلال القضاء يواجه امتحانا حقيقيا في موريتانيا، واصفا قرار إقالته بغير الشرعي وغير القانوني.
وقد سارعت لجنة قضاة موريتانيا ونقابة المحامين إلى الإعراب عن التضامن مع رئيس المحكمة العليا، ووصفت إقدام السلطات على منعه من دخول مباني المحكمة العليا وإصدار قرار إقالته، بأنه تصرف خطير وإهانة لا تليق برأس السلطة القضائية، ودعا القضاة في بيان أصدروه إلى مؤازرة رئيس المحكمة العليا في معركته مع السلطة التنفيذية واصفين قرار إقالته بغير الشرعي ومؤكدين تمسكهم به.
كما انتقدت أحزاب وشخصيات سياسية القرار، ووصفته منسقية المعارضة الموريتانية بالخرق السافر للدستور، داعية إلى التمسك برئيس المحكمة العليا ومساندته في مواجهته مع رئيس الجمهورية والحكومة.
ووصف الرئيس الموريتاني السابق اعل ولد محمد فال قرار إقالة رئيس المحكمة العليا بأنه انقلاب على السلطة القضائية في البلد، وحمل النظام الحاكم مسؤولية ما قد يحدث عن ذلك من تبعات خطيرة على البلد.من جهة أخرى أعلنت الحكومة عزمها المضي قدما في تنفيذ قرار الإقالة واصدر الرئيس الموريتاني قرارا بتعيين رئيس جديد للمحكمة العليا هو المحامي يحفظو ولد محمد يوسف وقد ردت هيئات حقوقية وقانونية برفضها الاعتراف بشرعيته.