إبعاد النائب العام المصري يفجّر أزمة بين الرئيس والقضاة

محمد حفني حسين أبو عايد القاهرة
احتشد المئات من المستشارين منذ صباح أمس «الجمعة» أمام منزل النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود الذي أقاله الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي، وتعينه سفيرًا لمصر بالفاتيكان، مطالبين بعدم إقالته من منصبه، مؤكدين أنهم سيحتشدون صباح اليوم «السبت» أمام مكتب النائب العام لمؤازرته والاطمئنان على أنه تمكن من مباشرة مهام عمله بشكل طبيعي. وأوضح أن نادي القضاة قرر عقد جمعية عمومية طارئة غدًا «الأحد» في الخامسة مساء بدار القضاء العالي للتأكيد على رفض قرار إقالة النائب العام، وبطلانه، وأنه يعتبر بمثابة تعدٍّ على الشرعية الدستورية الممنوحة للسلطة القضائية، التي تقضي بعدم قابلية النائب العام للعزل، وللتأكيد على التصعيد ضده. من جهته أكد عبدالمجيد محمود النائب العام أنه لا توجد أي قوة أو جهة في مصر تستطيع إقالته، وبيّن أنه يقوم بممارسة مهام عمله بشكل طبيعي، وأضاف النائب العام في تصريحات له أن قانون السلطة القضائية يعطيه حصانة خاصة ضد الإقالة، مشيرًا إلى أنه لم تصله أي قرارات بخصوص ما يثار حول إقالته. وفي نفس السياق ذكر بيان مكتب النائب العام أن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام باقٍ في منصبه ولم يستقل طبقًا لقانون السلطة القضائية. وعلى جانب آخر طالب المستشار هشام رءوف مساعد وزير العدل كل قاضٍ في مصر بالوقوف بجانب عبدالمجيد محمود، معتبرًا أن الأمر يتعلق باستقلال السلطة القضائية، مشددًا على أن ما حدث مع النائب العام يستلزم الاعتذار والتصحيح.
من جانبه قال عبدالله فتحي وكيل نادي القضاة إنه لا يجوز إقالة النائب العام عبدالمجيد محمود، أو حتى تعيينه في منصب أعلى إلاَّ بعد موافقته، مستكملاً أن إبعاد النائب العام بهذا الشكل بمثابة نهاية للحياة القانونية. من ناحية أخرى أعلن رئيس محكمة جنايات الجيزة محمد مبروك أن ما حدث من إبعاد المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه يوم «أسود» في تاريخ القضاء، واصفًا أن ما حدث ب»التدخل الفاضح في شؤون القضاء والعدالة»، داعيًا مرسي إلى إعادة النظر في هذا القرار، واختتم أنه يحق للنائب العام الطعن أمام النيابة الإدارية على هذا القرار لأنه باطل.
من جانبه قال الفقيه القانوني بهاء أبو شقة إن ما صدر من الدكتور محمد مرسى قرار سياسي استطاع أن يرضي جميع الأطراف من خلال مواءمة بين الشارع السياسي والشرعية القانونية، وأضاف إن الرئيس نجح فى أن يرضي أطراف الصراع السياسي في مصر من خلال تكليف النائب العام بمنصب رفيع يضاهي منصب وزير، في الوقت الذي تم التغلب فيه على اختراق قانون السلطة القضائية في أن النائب العام غير قابل للعزل، ولا يجوز أن يتم إحالته للمعاش في أي توقيت. وأكد أبو شقة أن الرئيس استخدم صلاحياته في تكليف النائب العام في منصب آخر دون التعرّض لانتهاك القانون الخاص بالسلطة القضائية في أنه لا يحق لأي فرد إقالة النائب العام، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ليس سابقة، ولكنه حدث مع المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام السابق، عندما تم نقله من قبل منصبه إلى منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأيضًا ما تم مع المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل السابق، عندما نقله مبارك إلى منصب رئيس المحكمة الدستورية بعد أن كان رئيس محكمة جنايات القاهرة.