وفد سعودي يقف على تجربة «تشيلي» في إنتاج الثروة السمكية والوسائل الحديثة لتسويقه

الرفع بدراسة لخطة إستراتيجية لتوطين صناعة سمكية مستدامة في المملكة

اطلع وفد سعودي برئاسة المهندس جابر بن محمد الشهري وكيل وزارة الزراعة لشئون الثروة السمكية على تجربة تشيلي في التنمية السمكية بشقيها الصيد والاستزراع، والإطلاع على الخدمات المساندة لهذه الصناعة المتمثلة في المفرخات السمكية، ومصانع التجهيز، وطرق التداول، والتسويق للمنتجات السمكية .
وقابل الوفد ممثلين لأهم الجهات الحكومية المشرفة على هذه الصناعة وبعض الشركات الكبيرة والاتحادات غير الحكومية المنظمة لكل صناعة على حده حيث تمت مقابلة اتحاد منتجي السالمون واتحاد منتجي القواقع والرخويات والشركات البحثية التي تقدم خدمات بحثية وتجارب للصناعة وزار الوفد مرافئ الصيادين وتجمعاتهم وزيارة لأحد أكبر شركات الصيد بتشيلي، حيث تعد تلك الدولة احدى رواد الاستزراع السمكية والصناعة السمكية في العالم استنادا لمصادرها الطبيعية التي وهبها الله لها بشواطئ مطلة على المحيط الباسفيكي تزيد عن أربعة آلاف كيلومتر طولي وأراضيها الخصبة الغدقة وذات الأنهار والبحيرات العذبة وجبالها الشاهقة التى تكسوها الثلوج طوال العام لا سيما الجزء الجنوبي من دولة تشيلي.
كما قام الوفد الذي ضم عددا من أعضاء المبادرة السابعة التي أطلقها صندوق التنمية الزراعية بزيارة لأسواق الأسماك في تشيلي في المدن الرئيسية، وأطلع عن قرب على هذه الصناعة وإيجابياتها والتعرف على الصعوبات التي واجهتها أثناء النمو والسلبيات التي قد تنشأ من عدم مراعاة بعض الجوانب لا سيما الشأن البيئي والصحي والأجراءات المحجرية اللازمة لتفادي ما حدث في دولة تشيلي وغيرها من الدول في هذا الجانب.
وأوضح (للرياض) المهندس محمد جابر السهلي نائب رئيس فريق العمل بالمبادرة السابعة أنه تم أعداد تقارير تفصيلية تبين في مجملها تقنية الصيد والاستزراع في تشيلي وتقديمها للصندوق والجهات المختصة وتدعيمه بالصور وأفلام الفيديو لتبني ما قد يفيد التنمية المستهدفة بالمملكة العربية السعودية في الشأن السمكي والأخذ بما من شأنه أحداث تنمية متوازنة مستدامة تحقق الطموحات المأمولة لهذه الصناعة وترفع الناتج المحلي غير النفطي وتستفيد من الموارد الطبيعة التي حباها الله لهذا البلد الكريم المتمثلة في البحر الأحمر والخليج العربي.
والمعروف أن تلك المبادرة " كيان لمناولة وتسويق الروبيان والأسماك " تهدف تنفيذ إستراتيجيته تهدف إلى بناء صناعة سمكية مُستدامة في المملكة تحقق تنمية ساحلية لمجتمعاتها، وتفتح فرص للعمل لأبنائها، إلى جانب الارتقاء بمستوى التداول للمنتجات السمكية، وإيجاد فرص بديلة للصيادين من خلال تأهيلهم ومساعدتهم على الانخراط في مشاريع صغيرة للاستزراع السمكي، واقتراح الآليات المناسبة لتدريب اليد العاملة السعودية، وتأهيلها في مجال صناعة الثروة السمكية.
ويُتوقع أن تقدم الدراسة خطة إستراتيجية لقيام صناعة سمكية مستدامة في المملكة تُراعي كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشاريع التنموية والخدمية، وتعظم الاستفادة من موارد المملكة في هذا المجال بهدف تقديم منتجات سعودية ذات جودة عالية، وسعر منافس في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، مع التركيز على الدور الذي يمكن للكيان المقترح أن يقوم به في هذا الإطار.
الوفد في زيارة لمرفأ ساحلي
وبحسب المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العوين المدير العام لصندوق التنمية الزراعية فان المبادرات السبع التي أطلقها الصندوق لدليل واضح على رؤيته المتلمسة للاحتياجات الحقيقية ولعل في المبادرة السابعة لدليل واضح على ذلك، حيث تعنى تلك المبادرة بقطاع انتاجي واعد تمتلك المملكة فيه مميزات نسبية واضحة ، وهو قطاع الثروة السمكية، والذي يمثل الاستزراع السمكي فيه العمود الفقري، وتهدف المبادرة الى خلق كيان، أو كيانات تتولى الجوانب التسويقية والخدمية لصناعة الثروة السمكية في المملكة ، اضافة الى الحد من التنافس في السوق الخارجي , والحفاظ على مستوى عال من الجودة، وكذلك تسويق محاصيل الصيادين الناتجة من الصيد، أو مشاريع الاستزراع السمكي الصغيرة التي تم الاتفاق على تبنيها بالتعاون مع وزارة الزراعة " .
وأضاف " ولوضع هذا التوجه موضع التنفيذ، فقد تم تكوين فريق توجيهي مستقل يضم ممثلين من كل من وزارة الزراعة وصندوق التنمية الزراعية، وممثلين عن القطاع الخاص الذين يمثلون قطاعات صناعة الثروة السمكية كافتها، ليكمن دور الفريق في وضع الخطوط العريضة للمبادرة، وتحديد عمل الاستشاري المتخصص الذي يتولى دراسة المبادرة بشكل تفصيلي، حيث أتم ذلك الفريق المهام المتعلقة بالمرحلة الأولى من مشروع المبادرة، وأختتمها بتنظيم ورشة العمل الاولى، والتي ناقشت تقرير الاستشاري حول الوضع القائم لصناعة الثروة السمكية في المملكة، ووفق ذلك، فإننا اليوم نتحرك في الاتجاه نفسه لنصل الى مرحلة مهمة من هذه المبادرة الحيوية بإقامة الورشة الثانية ".