ورشة عمل تثير تساؤلات حول أوضاع الثروة السمكية في المملكة

ثارت مناقشات وتساؤلات صريحة ومباشرة حول أوضاع الثروة السمكية في المملكة في ظل الدعم الحكومي المقدم من خلال صندوق التنمية الزراعية خلال ورشة العمل الأولى التي عقدت أمس في الرياض؛ حيث بحثت نتائج دراسة الوضع الراهن لقطاع الثروة السمكية مبادرة الصندوق السابعة المتعلقة بإنشاء كيانات تتولى الجوانب التسويقية والخدمية لصناعة الثروة السمكية.
ولفت المتخصصون الاستغلال المتواضع لبعض المناطق الساحلية السعودية رغم توفر الامكانات، وأثار المشاركون جوانب متعددة حول آلية الدعم الحكومي بالنظر الى الاستراتيجية المستقبلية للصندوق، بما يتفق مع تلك المبادرة، وكان لافتا للنظر مشاركة خبراء أوروبيين، استعان بهم الاستشاري المكلف بتلك الدراسة، واضعين خبراتهم خدمة للقطاع، وتقدم الحضور رئيس مجلس ادارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله الربيعان ووكيل وزارة الزراعة المهندس جابر الشهري, والمدير العام للصندوق المهندس عبدالله العوين، وفي الوقت الذي يتطلع خلاله العاملون في القطاع الى نظرة مستقبلية تحسن من الصورة السائدة، شدد الصندوق على أن تقدم الدراسة المطروحة خطة استراتيجية لقيام صناعة سمكية مستدامة في البلاد تضع في مقدمتها مراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروعات التنموية والخدمية.
وشدد حيدر سحتوت رئيس الفريق التوجيهي للمبادرة على أهمية الأخذ بنتائج الدراسة المقدمة التي بذل في إعدادها كافة الجوانب المتعلقة بالقطاع ولم يغفل المشاركون دعم الصياد البسيط ، والالتفات الى المصاعب التي تواجهه، ومحاولة انتشاله من المعوقات التي تحد من نشاطه والبحث عن الفرص التي من شأنها تحسين الخدمات المقدمة لصيادي الأسماك، وبالتالي تطوير جودة وقيمة الصيد، وتخفيض التكاليف، والارتقاء بفعالية القطاعات الاستثمار في البنية التحتية، متسائلين عن الدور الذي يجب أن تلعبه الحكومة لزيادة التنافسية في قطاع مصائد الأسماك السعودية وسبب قلة فرص التدريب المهني في مصائد الأسماك, وكيفية تطويرها.
وطرح فريق متخصص تساؤلات عن كيفية تحسين نظام مراقبة الجودة في وزارة الزراعة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للغذاء والدواء بهدف جعل ضمان جودة منتجات ثمار البحر محليًا ودوليا أكثر فعالية, وكيفية وضع نظام تتبع لمنتجات ثمار البحر, وتحسين جودة الانتاج المحلي، حيث يستوجب تحسينات في البنية التحتية، وبالتالي الدور الذي يجب أن يتولاه القطاع الحكومي في هذا الشأن، وفي توفير المساعدة الفنية لصغار الصيادين.
وتهدف المبادرة بحسب الصندوق إلى بناء صناعة سمكية مستدامة في المملكة تحقق تنمية ساحلية لمجتمعاتها، وتفتح فرص العمل لأبنائها والارتقاء بمستوى التداول للمنتجات السمكية، وإيجاد فرص بديلة للصيادين من خلال تأهيلهم، ومساعدتهم على الانخراط في مشاريع صغيرة للاستزراع السمكي، واقتراح الآليات المناسبة لتدريب اليد العاملة السعودية ، وتأهيلها في مجال صناعة الثروة السمكية.