الحقوق الزوجية شرعاً و قانوناً تحظى باهتمام الحاضرين و تثير جملة من التساؤلات

طرح المستشار الدكتور أحمد الصقيه القاضي السابق في ديوان المظالم و عضو مجلس ادارة الجمعية العلمية القضائية السعودية خلال محاضرته ( الحقوق الزوجية .. نظرة شرعية قانونية ) عدداً من الاسئلة الهامة أمام علماء الدين و المختصين الشرعيين و الاجتماعيين، داعيا لدراستها و عمل ابحاث مستفيضة حولها منها امكانية جعل طلاق المرأة لوليها داخل العقد بمعنى ان يمكن ولي المرأة من انفاذ طلاقها حين يرى باستحالة العشرة بين وليته و زوجها.
و منها سؤال حول حق المرأة التي منعها زوجها ان تعمل رغم اشتراطها في العقد ان يتركها تعمل فهل يحق لها عند طلاقها ان تطالبه بتعويض مادي يعادل رواتبها التي حرمها منها؟ كما طالب المختصين و المراكز الاسرية التوعوية بعمل استقصاء علمي دقيق حول كيفية احتفاظ الزوجة ببينات تساعدها عند التقاضي على اثبات حقوقها. و تجيء هذه المحاضرة التي استضافها مقر مجلس الغرف السعودية بالرياض مساء الثلاثاء الماضي ضمن البرنامج التوعوي الشامل الذي تنظمه "جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق و آثاره " بهدف توعية حديثي الزواج و المقبلين عليه و المطلقين بما لهم و ما عليهم من حقوق وواجبات مما يساهم في استقرار الاسرة السعودية .
تضمنت المحاضرة التي حظيت باقبال لابأس به من الرجال و النساء المهتمين من المختصين و حديثي الزواج محاور عديدة في محاولة لتجفيف منابع الخطأ في الحياة الزوجية و انطلاقا من مفهوم ان اعظم من يعين الظالم على ظلمه هو ضعف المظلوم.
وبين فيها الدكتور الصقيه حقوق الطرفين قبل و اثناء الزواج و عند و بعد الانفصال ان وقع لا سمح الله و فتح الباب لمناقشات ثرية من حضور اتسم بالوعي و الفهم و الانفتاح فتمت مناقشة قضايا شديدة الاهمية من مثل الفحص الطبي و اهمية توسيع مفهومه ليشمل الفحص النفسي للزوجين قبل الزواج لتفادي كوارث ما بعد الزواج، كما فتحت المداخلات الحرة حول الرؤية الشرعية و اهمية توسيع مفهومها في عصر تنوع وسائل الاتصالات لتتحول الى رؤية تعارف و تفاهم بمعرفة الاسرتين فتحت الباب أمام نقاش حر حول الحب قبل الزواج ايده البعض وفق ضوابط معينة فيما اعتبره البعض وسيلة غير مضمونة لزواج ناجح.
و قال احد المختصين من الحضور ان الثقة يجب ان تمنح عاليا للابناء لكي يحسنوا التعرف و التعارف مع الطرف الثاني قبل اتمام الزواج.
و قال انه يثق في بناته و يسمح لهن بالمحادثة الهاتفية مع من يخطبهن لمزيد من التفاهم قبل اتمام الزواج ، فيما علق المحاضر بأهمية وقف الممانعة و تقوية المناعة للتعاطي مع ادوات العصر بأمان.
واوضح الدكتور الصقيه تطور بعض احكام القضاء في الاحوال الشخصية من مثل نزوع بعض القضاة الى ترك الابناء في حضانة امهاتهم في اي سن و حتى ان تزوجت الام وفق ملابسات كل قضية على حدة و ايضا قبول دعاوى فسخ النكاح بناء على عدم رضا الزوجة ، مشيدا في الوقت نفسه بقرار خادم الحرمين الشريفين بتخصيص محاكم للاحوال الشخصية ضمن منظومة تطوير القضاء . و طالب بعدد من الامور لجعل العلاقة الزوجة في اعلى درجات وضوحها من مثل حصول الزوجة على نسخة من عقد الزواج اسوة بزوجها،و العمل على إلغاء كلمة " ملكة " في التعبير الدارج عن عقد القران استجابة لكثير من المطالبات النسائية التي انتهت اليه بهذا الخصوص.