متحدث رسمي لا يتحدث

لنا لقاء

على مدى السنوات الماضية تعددت المطالبات بضرورة تعيين متحدثين رسميين في كل الوزارات والهيئات الحكومية والأهلية، وكان التأكيد أكثر على الجهات الخدمية ذات الصلة باحتياجات المواطنين وتوفير الخدمات لهم. هناك من استجاب، وهناك من أعرض عن تلبية هذه المطالبات لأسباب ترى الجهة أو صاحب القرار فيها أن لا ضرورة لتعيين متحدث رسمي. النتيجة كانت مزيداً من الضبابية في معرفة الحقيقة، وبالتالي الكتابة والتعليق من قبل وسائل الإعلام اعتماداً على معلومات اجتهادية ضللت المتلقي وأحرجت الجهة ذات العلاقة.
لا أدري ما الحكمة من وراء الإعراض عن تعيين متحدث رسمي أو أكثر بالرغم من نجاح هذه الخطوة في بعض القطاعات ؟ هل هي نزعة الاستحواذ والهيمنة من قبل رأس الهرم في الجهة، وضرورة أن يكون كل شيء من صنع يده ؟ أم هي عدم الثقة في الآخرين والتخوف من أن يقولوا ما لا يريد قوله وبالتالي يقع المحذور ؟ أم هي الجهل وإدارة الأمور بعقليات الأزمنة الغابرة ؟ لابد من إعادة النظرة وتوسيع الأفق، وإدراك الأبعاد المترتبة على إضعاف التواصل والترابط بين الجهات الحكومية والأهلية من جهة ووسائل الإعلام من جهة أخرى. المواطن، وكذلك المقيم لهما حقوق في أن يعرفا كل ما هو حاصل مما له علاقة بهما، أو بالوطن بشكل عام. وسائل الإعلام هي بدورها مطالبة بأن تكتب وتقول وتلبي احتياجات المتلقين، وكيف يكون لها إيصال رسالة صادقة في ظل غياب معلومة صحيحة يوفرها المتحدث الرسمي.
لا نريد أن يفهم من الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسة الأسبوع الماضي أن الهدف هو تعيين من اتفق، وكيفما اتفق تنفيذاً للتوجيه. نريد من الجهة التي لديها، أو التي ستقوم بتعيين متحدثين رسميين فيها معرفة أنه لا يمكن لهذا المتحدث تحسين الصورة إذا لم تكن لديه المؤهلات المطلوبة والتدريب والصلاحيات وآليات العمل والتعامل المناسبة، وفي ظل غيابها سيبقى المتحدث صامتاً لا يتحدث وعالة على الجهة، وتبقى مشكلة التواصل دون حل. المتحدث المثالي الذي نتطلع إليه هو المتواجد في كل المناسبات، وهو الإنسان العارف بكيفية التعامل مع وسائل الإعلام وقول الحقيقة، والأهم من ذلك هو الإنسان الذي يجب أن توضع فيه الثقة الكاملة بالتحدث وبيان الحقيقة. لا يمكن للمتحدث أن يتوقف عند كل سؤال يوجه إليه ليأخذ الإذن في الإجابة من رئيس الجهة، ولا يمكن أن ينحصر دوره في إرسال أو قراءة بيانات مسبقة الصنع.
في الوقت الذي نطالب فيه الجهات المعنية بتعيين متحدثين رسميين مؤهلين، نطالب وسائل الإعلام بالتجاوب بشكل مناسب مع كل ما يرد إليها من ردود وإيضاحات من الجهات التي ترى أنها نشرت عنها معلومات غير صحيحة. الجهات التي تحجم عن إيضاح الحقيقة والرد على التساؤلات، وتطالب في الوقت نفسه برفع الضرر عنها بسبب ما نشر ... لعله يصدق عليها قول المتنبي:
يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم