عكست البرقية التي أرسلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الى الرئيس اللبناني ميشال سليمان حالا من الارتياح في الأوساط السياسية اللبنانية وخصوصا أنها تؤشر الى عودة سعودية مباشرة للتعاطي بالملف اللبناني وهذا ما يثلج قلوب أكثر من طرف وخصوصاً في الأكثرية. إلا أن هذه الرسالة المنطوية على اهتمام بلبنان احتوت أكثر من تنبيه مبطّن للسياسيين اللبنانيين ووضعت خطوطا حمراً تمنع الانفلات والتهوّر في التعاطي اللبناني مع مسائل أساسية. فقد فهم الوسط السياسي اللبناني الرسائل المنطوية عليها الرسالة المحبوكة بحكمة ملكية عالية: فالبرقية موجهة الى رأس الدولة اللبنانية الممثل برئيس الجمهورية "التوافقي"، الذي تم الاتفاق عليه في مؤتمر الدوحة بمباركة سعودية ايضا، وهذا ما يقدّم للرئيس سليمان وما يمثله من خطّ وسطي جرعة دعم مهمة من دولة هي لاعب أساسي في المنطقة ما يخوله لعب دور في الصراعات اللبنانية، وما يعطي كلمته صدى مسموعاً لدى السياسيين اللبنانيين الذين يأخذون عليه دوما سلوكه "التوافق"، وهذا ما ترك اثرا إيجابيا لدى رئاسة الجمهورية ولدى الجمهور المسيحي الذي يجد نفسه وسط كماشة لا منفذ لها. تحرك السفير عسيري أشاع جواً من الطمأنينة.. والمملكة تجنبت دعوة رعاياها لعدم زيارة لبنان ولفتت البرقية الملكية الى عدم رغبة المملكة في تبديل الخطوط الحمر المرسّمة بين الطوائف اللبنانية، وتشبثها بعدم المساس بالطائفة السنية ما ترك ارتياحا لدى أركان هذه الطائفة جميعا وفي مقدمهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. أما الرسالة الثالثة فتتعلق بحث الملك عبدالله على عودة الحوار الوطني بين اللبنانيين ملتقيا بذلك مع أكثر من طرف سياسي لبناني وخصوصاً رئيس الجمهورية الذي يؤكد على الحوار وجدول أعماله الممثل بطرح مسألة الإستراتيجية الدفاعية وسلاح المقاومة فضلا عن مسألة السلاح المنتشر في المدن والأحياء. وهذه الدعوة الملكية ترفد الاقتراح الرئاسي اللبناني بقوة دفع لا مثيل لها. أما الرسالة الرابعة فتمثلت بحث الرئيس سليمان على "الحرص على النأي بالساحة اللبنانية عن الصراعات الخارجية وخصوصا الأزمة السورية المجاورة لها. بهذه الدعوة تؤكد المملكة على حرصها على استقرار لبنان، وبإبعاد شبح الإنقسامات الداخلية التي قد تؤدي الى حرب لبنانية قدر الإمكان. لكن هذه الدعوة التي تجد صداها عند أتباع سياسة "النأي بالنفس" وجد فيها مؤيدو "تيار المستقبل" نوعا من " تناقض مع توجهاتهم الأساسية للإنخراط في دعم المعارضة السورية". وهنا تكمن أهمية البرقية الملكية التي تمكنت من الجمع بين أهمية الحفاظ على هيبة ودور الطائفة السنية في لبنان مدافعة عنها بقوة، وفي الوقت ذاته محافظة على استقرار لبنان من دون النظر الى المصالح الآنية للتيارات السياسية على أهميتها. ما لم تذكره البرقية الملكية والذي يتميز موقفها عن بقية دول الخليج التي سارعت ما أن انطلقت الحوادث الأمنية في بعض المناطق الى تحذير رعاياها من السفر الى لبنان تترجمه دبلوماسيتها المتمثلة بالحركة اليومية لسفيرها في بيروت علي عواض عسيري الذي اشاع جوا من الطمأنينة بين السعوديين في لبنان وفي الخارج من خلال تصريحاته للصحافة السعودية وعبر القنوات الدبلوماسية والعلاقات الخارجية لجهة ان لبنان ليس بؤرة توتر لا يمكن المجيء اليها. هذه الحركة الدبلوماسية السعودية لم تنطلق عشوائيا بل ارتكزت الى اتصالات ودراسة معمقة للواقع الأمني في لبنان لأن الحرص السعودي كبير على أمن وسلامة المواطنين السعوديين من جهة وعلى عدم حرمان لبنان من موسم سياحي واعد. وبالتالي وانسجاما مع مصلحة الطرفين السعودي واللبناني فإن جهود السفير عسيري التي لاقتها نوايا المسؤولين السعوديين الطيبة تجاه لبنان أسفرت عن عدم دعوة المملكة العربية السعودية لرعاياها لتجنب زيارة لبنان وهي الحريصة على عدم خنقه اقتصاديا وخصوصا أن السياح غير مستهدفين بالخلافات اللبنانية - اللبنانية التي تتمنى المملكة ان يطوقها اللبنانيون بحكمتهم لأن أي نزاع داخلي حاليا لا يصبّ في مصلحة لبنان. "فاستقرار لبنان يستجلب الخير للبنان وللبنانيين" كما تشير أوساط الدبلوماسية السعودية.
