المحكمة الجزئية بجدة توقف بيع أرض الصريصري ..والعامة تحيل القضية للإمارة

لمحت لمخالفات وتجاوزات

شهدت قضية بيع الأرض العائدة لمستثمر البورصة السجين " احمد الصريصري" الواقعة بكورنيش جدة والتي بيعت بالمزاد العلني الأسبوع الماضي منعطفا جديدا ينذر بعدم إكمال عملية البيع الذي تم بالمزاد بمبلغ 178 مليون ريال.
تطورات لم تكن في الحسبان أدخلتها في منعطف جديد ينذر بعدم اتمام عملية البيع وتوقيفها إذ فاجأ القاضي التنفيذي بالمحكمة العامة بجدة الشيخ علي القريقري يوم أمس مجموعة المهتمين والمتابعين للقضية وإجراءاتها الذين ترددوا الأيام الماضية على المحكمتين ومنهم مسؤول التصفية ووكيل المستثمرين ومحامون عنهم وبعض المستثمرين بما ينوي اتخاذه من إجراء حدده بقوله :إنه قرر إحالة القضية إلى إمارة المنطقة وأنه سيخاطب رئيس المحكمة العامة بذلك.. وقال متابعون ومعنيون بسير المعاملة الخاصة ببيع الأرض وتصفية مبلغها وإعادته للمستثمرين بين المحكمة العامة والجزئية بجدة ، ان المحكمة الجزئية وفي إجراء مفاجئ رفضت استقبال المعاملة واستلام الشيك المرفق بها ( ب 10% من القيمة) بموجب خطاب وجهه رئيسها الشيخ إبراهيم السلامة الى المحكمة العامة موضحا فيه عدم اختصاص محكمته بإجراءات الحجز والتنفيذ وأن ذلك من اختصاص ومسئولية المحكمة العامة، وقاضي التنفيذ بها.
وفيما بدا واضحا أن تكتما شديدا من المحكمتين تم على مضمون الخطاب الذي طالب المساهمون بمعرفته باعتبار ذلك حقا من حقوقهم .. حيث حرصت كل من المحكمتين على التكتم على مضمونه كما حرص القاضي التنفيذي على ذلك إذ لم يتم توضيح أسباب إحالة القضية للإمارة وما إذا كان ذلك توقيفا لعملية البيع .
وقال مصدر في المحكمة العامة إن خطاب المحكمة الجزئية خلط الأوراق وأكد أنه نص على وجود مخالفات وتجاوزات للنظام القضائي فيما تم من إجراءات، معتبرا أن ما تم ليس باجراءات حجز والا لكانت مسئوليتها انيطت بالكامل، بالمحكمة العامة وقاضي التنفيذ بها .
واعتبر "الخطاب" ان بقاء صلة القضية بالمحكمة الجزئية وحاكم القضية بها دليل واضح على وجود خلل وأخطاء وتجاوزات في تطبيق النظام القضائي وما تم من إجراءات المزاد والتسعير والبيع وأنه لا بد من تحديد المسؤولية في ذلك.
وكان لغط واسع قد دار في اوساط المهتمين عشية المزاد على الارض وبيعها، حيث كان السعر الذي بيعت به دون السعر الحقيقي المثمنة به الارض قبل المزاد، وكان مالك الارض السجين احمد الصريصري قد رفع برقية الى سمو أمير المنطقة ورئيسي المحكمتين العامة والجزئية اوضح فيها عدم شرعية ما تم من بيع، وذكر عددا من المخالفات الواضحة فيما تم من اجراءات منهما واتهم اشخاصا وجهات بعينها بالتلاعب والعبث ومخالفة الانظمة في موضوع بيع الأرض .