بيع أرض الصريصري في مزاد بأكثر من 178 مليون ريال

شهد مزاد أرض الصريصري المنفذ من المحكمتين العامة والجزائية في جدة أمس، بيع الأرض بأكثر من 178 مليون ريال، بواقع 15.600 ريال للمتر الواحد. وأوضح أمين التصفية المحامي صالح الغامدي ل «الحياة» أنه سيبدأ في إعادة حقوق المساهمين بعد الانتهاء من إجراءات بيع الأرضمشيراً إلى أن القيمة تمثل ما نسبته أكثر من 70 في المئة من حقوق المساهمين.
من جهته، قال رجل الأعمال إبراهيم السبيعي ل «الحياة» إن السعر عادل مقارنة بما يحدث في السوق حالياً، موضحاً أنه توجد عوامل أثرت على عدم إقبال المستثمرين على شراء الأرض بسبب عدم اختيار الوقت المناسب لإقامة المزاد كونه صادف بداية الأسبوع، وإقامة مزاد سابق وإلغائه، إضافة إلى وجود قضية الصريصري في المحاكم وما صادفها من مشكلات ومحاكمات.
وشكل كورنيش جدة حلبة صراع بين العقاريين والمستثمرين من السعودية وخارجها على الأرض التي تقع في مواقع يوصف بالجاذب استثمارياً للراغبين في إنشاء مشاريع متصلة بالفنادق.
وتأتي عملية البيع للأرض ضمن سلسلة الأحكام الصادرة على المستثمر والمتهم في قضية مساهمات البورصة العالمية أحمد بن سليمان الصريصري المحكوم بالسجن 15 عاماً، إضافة إلى الجلد والغرامة والمنع من السفر والتحفظ على أمواله، بإجراء مزاد علني لأرض مملوكة له حتى يتم تقسيم قيمة المزاد المادية على 30 ألف مساهم متضرر.
وجاء المزاد بعد أن أعلن مكتب قاضي الحجز والتنفيذ الثاني في المحكمة العامة بمحافظة جدة عن بيع أرض مساحتها 11422 متراً مربعاً في منطقة الكورنيش، والتي تعتبر أفضل واجهة بحرية للاستثمار لإعادة حقوق 30 ألف مساهم. ويهدف القائمون على محاكمة «الصريصري» إلى إعادة أموال الآلاف من المساهمين المتضررين في قضية مساهمات البورصة العالمية المتعلقة بالمتهم المحكوم بالسجن 15 عاماً وجلده 1000 جلدة وغرامة مليون ريال، والمنع 10 سنوات من السفر، والتحفظ على أمواله حتى سداد حقوق المساهمين كاملة . ويأتي قرار قاضي التنفيذ بعد أن أوضح أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو راس عدد الأدوار المصرح بها للبناء، إذ أكد أن قطعة الأرض المطلة على طريق الكورنيش المملوكة للمتهم في مساهمات البورصة العالمية فإن نظام البناء عليها يكون ( ت ح 1/10 ادوار /60%) من دون أقصى عدد للطوابق بمعامل مسطح بناء (6) الاستخدام سكني تجاري متنوع بعمق يساوي عرض الواجهة على المحور أو الشارع التجاري بما لا يتجاوز عرض البلكات الموازية القريبة منها والجزء المتبقي يكون نظام البناء عليه (س ع/4/60% الاستخدام سكني عمائر) مع مراعاة الرجوع لوثيقة أنظمة وضوابط البناء وأطلس المخطط المحلي المعتمد في جمادى الأولى 1430ه.
وأشار أبو راس إلى أن الزائدة التنظيمية المطلة على شارع الأمير فيصل بن فهد يكون نظام البناء (س ع/4/60% الاستخدام سكني عمائر) مع مراعاة الرجوع لوثيقة أنظمة وضوابط البناء وأطلس المخطط المحلي المعتمد.
وسبق هذا المزاد العلني في قضية «الصريصري» إصدار لجنة الاستئناف بمنازعات الأوراق المالية قراراً برفض الدعوى المرفوعة من هيئة السوق المالية ضد «المساهمة»، إذ رفضت لجنة الاستئناف تغريم أو حجز ممتلكات وأرصدة المستثمر، إضافة إلى عدم إدانته في أي قضية من الاتهامات التي رفعتها هيئة سوق المال ضده، مشيرة إلى أن المذكور لم تثبت عليه ممارسة الوساطة دون ترخيص أو ادعائه لذلك .
يذكر أن أمين التصفية المحامي صالح بن مسفر الغامدي أكد في بيان صحافي أصدره الأسبوع الماضي أنه ذكر أن الصك الشرعي مرهون لدى شركة أجنبية ب200 مليون يورو غير صحيح، مشيراً إلى أن هناك أشخاصاً آخرين يرغبون في تعطيل إعادة الحقوق لأصحابها، وأن المدعو الصريصري صدر بحقه الحكم الشرعي من المحكمة الجزئية بجدة برقم (394/17/ج ) وتاريخ 21/8/1428ه المصادق من محكمة الاستئناف المتضمن تصفية جميع أملاكه وإعادة الحقوق لجميع المساهمين ومن ضمن هذه الأملاك الأرض الواقعة بكورنيش محافظة جدة والمملوكة بالصك الصادر من كتابة عدل الأولى برقم (5064) وتاريخ 1/7/1422ه وهذه الأرض سليمة وليس عليها أي رهن أو أي حكم قضائي آخر، كما أن أمانة محافظة جدة أكدت خلو الأرض من أي مشكلات وقد أصدرت كروكياً تنظيمياً بذلك وحددت الأدوار المسموح بها للبناء .