أمانة الرياض تكشف عن خطة استراتيجية تحاكي 8 مدن إقليمية وعالمية لل 20 عاماً المقبلة

تراعي الشراكة مع المجتمع المحلي والنمو الحضري وتركز على المؤسسية

كشفت أمانة منطقة الرياض عن تفاصيل خطة استراتيجية طويلة تغطي فترة 20عاما القادمة، تركز على صنع القرار البلدي بطريقة لامركزية وتشرك المواطنين في الخدمة وتقييمها، وتقيس درجة رضا المستفيدين من الخدمات، وتعمل على الاستقلال المالي والإداري للأمانة.
ومن بين الخطوط العريضة للإستراتيجية البناء التنظيمي والمؤسسي للأمانة، وتنوع الموارد المالية، والبنية التقنية للأمانة، والشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير الموارد البشرية، والعلاقة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسكان منطقة الرياض.
وقال المهندس سليمان بن حمد البطحي المشرف على مشروع اعداد الخطة الاستراتيجية طويلة المدى، إن الخطة تستهدف توفير مناخ مؤسسي موحد في الرؤى والرسالة والقيم والاتجاهات، وتسهيل عملية تحقيق الأهداف الطويلة والقصيرة المدى وتحويلها إلى ممارسات تطبيقية منظمة ومجودة تتوافق مع التوجهات المؤسسية الحديثة في مجال العمل البلدي بما يوفر نقلة نوعية في كافة أعمال الأمانة، لافتا أن ذلك جاء استجابة للنمو المتسارع في منطقة الرياض، والنهضة التي تشهدها في مختلف المجالات، ومواكبة للتطور في احتياجات ساكنيها، وبناء المستقبل الأفضل للمنطقة.
وبين المهندس البطحي إن الأمانة قامت بتحديد اطر خطتها الإستراتيجية وفق تطلعات ورؤى قيادات الأمانة والجهات المرتبطة بطبيعة عملها، مستفيدة من اللقاءات المرجعية الخاصة والمقارنات مع تجارب المدن الإقليمية والعالمية، ومع أفضل الممارسات الدولية في أهمية وجود إستراتيجية للمؤسسات والمنظمات لتحقيق النمو المستدام، وبما يتواكب مع الخطط التنموية للمملكة، وتطلعات القيادة الرشيدة في خدمة المواطنين.
دراسة مقارنة لتجارب أبو ظبي وإسطنبول وبرازيليا وبرلين وفينيكس وكوالالمبور ولندن وهيوستن
وأوضح المهندس البطحي أن مشروع الخطة الإستراتيجية لأمانة منطقة الرياض تناول مجموعة من المراحل التنفيذية التي شملت عقد عدد من اللقاءات المرجعية مع عدد من الوزراء وأصحاب المعالي الأمناء السابقين وذوي العلاقة بالعمل البلدي، وإجراء دراسة المقارنات المرجعية من خلال دراسة التجارب الإقليمية والعالمية المشابهة واستخلاص الدروس المستفادة مع أمانات وبلديات ثماني مدن إقليمية وعالمية هي (أبو ظبي، واسطنبول، وبرازيليا، وبرلين، وفينيكس، وكوالالمبور، ولندن أونتاريو، وهيوستن) وذلك وفق أبعاد خاصة بالإطار التشريعي للعمل البلدي، وإطار عمل ونموذج الحوكمة، واستقلالية البلدية، والتطوير المؤسسي وإدارة الأداء، وإدارة الأزمات والكوارث، والموارد البشرية، ونظام الإدارة المالية، والتطوير المستدام للمجتمع المحلي، والأداء التقني، والشراكة مع المجتمع المحلي، والنمو الحضري المضطرد .
وحدد مشروع الخطة – والحديث للمشرف على الخطة الاستراتيجية- على القضايا الإستراتيجية الرئيسة التي انبثقت عن تحليل الفجوة بين الواقع والمأمول واستنباط عوامل النجاح، والتي تمثلت في لامركزية صنع القرار البلدي، والتدرج في الاستقلال المالي والإداري للأمانة، والبناء التنظيمي والمؤسسي للأمانة، وتنوع الموارد المالية، والبنية التقنية للأمانة، والشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير الموارد البشرية، والعلاقة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ودرجة رضا المستفيدين من الخدمات البلدية، ومشاركة المواطن في تقديم الخدمة البلدية، والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة الرياض.
واوضح البطحي أن سمو أمين منطقة الرياض د. عبد العزيز بن محمد بن عياف، ترأس اللجنة التوجيهية العليا لمشروع إعداد الخطة الإستراتيجية، والتي ضمت في عضويتها مساعدي الأمين ووكلاء الأمانة، كما شارك قيادات ومنسوبي الأمانة بفعالية في اللقاءات والاجتماعات وورش العمل، للخروج بالخطة الإستراتيجية بعيدة المدى لأمانة منطقة الرياض.
ولفت إلى أن الخطة استعانت بالخبرات المحلية والعالمية والمنهجيات العلمية، بالتعاون مع معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود، وامتازت بارتكازها على منهجيات مهنية، ومبادئ مرتبطة بثقافة التخطيط الإستراتيجي، والواقعية، والتجاوب مع التحديث والتطوير، وقابلية القياس بمؤشرات أداء يحتكم إليها المسؤول والمستفيد، ووفق ما ينسجم مع طبيعة عمل الأمانة،
وقال إن قيادات أمانة منطقة الرياض أكدت على أهمية رسم التوجه الإستراتيجي للأمانة في إطار إستراتيجيتها للعشرين عاماً القادمة، وأهمية تضمينها قيماً خاصة تتناسب مع طبيعة مهامها ومسؤولياتها، استناداً إلى القيم الإسلامية والثقافة المجتمعية الأصيلة، وتوجيهها نحو منسوبي الأمانة، ومتلقي الخدمة، بما يبرز التوجه المستقبلي للأمانة للارتقاء بمستوى خدماتها وأنشطتها في مجال العمل البلدي.