تحركات تساند إقامة مستودعات تبريد تدعم دور الجمعيات الزراعية

مطالبات ملحة لتفعيل الوسائل الحديثة للتسويق الزراعي وانتشاله من جموده السلبي

في الوقت الذي لايزال التسويق الزراعي يشكل معضلة تشكل هاجسا للعاملين في ذلك القطاع الحيوي , وفي الوقت الذي تتم المطالبة دوما بايجاد حلول لحل تلك المعضلات التي ستقضي على جوانب سلبية , قاد الممول الرئيس للأنشطة الزراعية في المملكة صندوق التنمية الزراعية تحركات جادة لدعم التسويق الزراعي حيث يؤكد الصندوق أن ذلك يأتي من منطلق إيمان الصندوق بأهمية التسويق في التنمية الزراعية حيث يعد الوجه الآخر لعملية الإنتاج والمكمل لها، فقد أولاه الصندوق ما يستحقه من اهتمام, وذلك بالإسهام والعمل على التغلب على المشاكل التسويقية للمزارع , وكافة المشروعات الزراعية خاصة لذات السعات المحدودة , أو المتوسطة منها ، كما أن الاهتمام بتحسين وتطوير الأعمال والأنشطة الزراعية المرتبطة بعملية تسويق المحاصيل والمنتجات الزراعية أمر ضروري إذ تعتبر من أهم مقومات نجاح عملية التسويق ورفع الكفاءة التسويقية لتلك المنتجات الزراعية. وانطلاقا من ذلك فقد حرص الصندوق على تقديم خدماته وتطويرها بما يخدم مسيرة التنمية وحتى يتواكب مجال التسويق مع المجال الإنتاجي الذي قطعت المملكة فيه شوطاً كبيراً ". وكشف الصندوق أن ذلك تمثّل في صور عديدة نستعرضها عبر " الرياض "
أولها : تشجيع القطاع الخاص وقيام الشركات للدخول في هذا المجال من الاستثمار ولمختلف الأنشطة الزراعية – وفقاً لضوابط الإقراض بالصندوق – بما في ذلك إدخال التقنيات الحديثة في عملية التسويق وما يلحق بها من الخدمات والأنشطة المساندة كعمليات الفرز والتدريج والتعبئة والتجفيف وغيرها من عمليات التصنيع المناسبة لكل منها وبسعات تتفق مع الطاقات الإنتاجية بالمناطق وفي ظل المتطلبات المستقبلية، وكذلك بتصنيع الأدوات والمتطلبات اللازمة لذلك.
وكذلك دعم وتشجيع إقامة مستودعات التبريد والمخازن المبردة لمختلف المحاصيل والمنتجات الزراعية المحلية، وذلك بتمويل مشروعاتها وما يلحق بها من الأعمال والأنشطة المساندة ووسائل النقل وغيرها مما يعد لازماً ومكملاً لهذا النشاط من الاستثمار , الى جانب دعم وتشجيع الجمعيات التعاونية المختصة بالتسويق الزراعي لتنشيط عملها وتفعيل دورها الإيجابي الهام في ذلك المجال، فضلا عن ما أتخذه مجلس إدارة الصندوق من قرارات وتوصيات عديدة لتشجيع وتطوير التسويق الزراعي داخل المملكة وخارجها بما في ذلك دعم الصادرات وخاصة في مجال التمور والعمل على فتح أسواق جديدة خارجية لها، وذلك نظراً لما تتمتع به المملكة من مميزات في مجال إنتاجها جعلتها في مصاف أكبر الدول المنتجة لها في العالم وهو الأمر الذي لا ينسجم مع حصتها المحدودة جداً في الأسواق العالمية، حيث أقر مجلس الإدارة توصيات لوضع سياسة للنهوض بإنتاج التمور بالمملكة وتصنيعها وتسويقها حيث تشمل انشاء جمعيات تعاونية محلية في مناطق إنتاج التمور بالمملكة تهتم بتقديم الخدمات اللازمة في مجال إنتاج وتصنيع التمور. وكذلك إنشاء مجلس لإنتاج وتصنيع التمور يضم ممثلين عن تلك الجمعيات المحلية والوزارات ذات العلاقة للعمل على تذليل العقبات التي تواجههم في مجال إنتاج وتصنيع وتسويق التمور.
وقام الصندوق بتنفيذ برنامج تنشيط عملية التسويق الزراعي وفق التقرير السنوي للصندوق عن طريق منح قروض للمنتجين وللمواطنين وخاصة فئة الشباب منهم ، مما يساعد على إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين فضلاً عن أهميتها في استيعاب وتسويق إنتاج المزارع والمشاريع الصغيرة التي لا تتوفر لديها وسائل التسويق، وفي ذلك ما وفر لها بعض عناصر النجاح والتي من أهمها تسويق الإنتاج. ولكون التسويق من أهم الأنشطة لتصريف المنتجات الزراعية فإن الصندوق يهتم بهذا النشاط حيث يبلغ إجمالي ما تم اعتماده من قروض لمشاريع في مجال التسويق الزراعي (143) مشروعاً قيمتها الإجمالية (978) مليون ريال.
وإيماناً من الصندوق بأهمية الدور الذي تلعبه الجمعيات التعاونية الزراعية ودورها الفعال في التنمية الزراعية وما تقوم به في مجال التسويق الزراعي – بصفة خاصة – من إحداث توازن فعلي بين العرض والطلب للمنتجات الزراعية بما يعمل على المساهمة في التغلب على المشاكل التسويقية للمزارع والمشروعات الزراعية خاصة لذات السعات المحدودة أو المتوسطة منها، فقد حرص الصندوق على تشجيع تلك الجمعيات والعمل على دعمها ومساعدتها بالقروض اللازمة مع استثنائها من معدلات إقراض الصندوق حيث يتم تمويلها بنسبة 100٪ من التكلفة الإجمالية لما تقوم به من مشروعات مختلفة وذلك لتمكينها من مزاولة أنشطتها وتفعيل دورها الإيجابي والهام في تنمية الثروة الزراعية وانتعاشها , كما أكد مجلس إدارة الصندوق على دور الجمعيات التعاونية الزراعية لدعم العملية التسويقية وخاصة في مجال تسويق المحاصيل والمنتجات الزراعية وذلك عن طريق اتخاذ ترتيبات نظامية ومؤسسية نحو جعل هذه الجمعيات مؤسسات اقتصادية فاعلة من خلال إصدار التعليمات النظامية المطلوبة لتمكين تلك الجمعيات من مزاولة أنشطتها الإنتاجية والتسويقية بما يتلاءم والحاجة الماسة لها، والطلب من الجهات المسؤولة دعم هذا التوجه لدى الجهات العليا لاستصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتفعيل دورها الاقتصادي ومساعدتها بالقروض اللازمة , وصدر قرار مجلس الوزراء رقم (73) في 9/3/1429ه بالموافقة على نظام الجمعيات التعاونية. وتجاوباً مع توجهات الدولة فقد أقر مجلس الإدارة بإنشاء إدارة مختصة بقروض الجمعيات التعاونية الزراعية، والإشراف عليها ومتابعتها، كما أقر لائحة جديدة للتسليف التعاوني بديلة لللائحة السابقة. وقد قدم الصندوق دعماً للجمعيات التعاونية الزراعية حيث بلغ عددها حوالي (43) جمعية وبمبلغ يقدر بحوالي (266) مليون ريال.