مؤشر «ساب» لشهر أبريل يسجل أعلى قراءة في تسعة أشهر واستمرار انتعاش القطاع الخاص غير النفطي

نشر البنك السعودي البريطاني «ساب» نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي للمملكة لشهر أبريل 2012 وهو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC، ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص غير النفطي من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.
وتُمثل بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل انعكاسًا لقوة أوضاع الطلب حيث تسارع نمو كل من الإنتاج والأعمال الجديدة مرتفعة عن قراءات شهر مارس ومتجاوزة الاتجاه العام للدراسة، علاوة على ذلك، فقد أظهرت الشركات ثقتها في أوضاع العمل الحالية والمستقبلية عبر زيادة أعداد الموظفين وزيادة نشاط الشراء وكميات المخزون، وأدت زيادة الطلب إلى ارتفاع الأسعار بالرغم من زيادة تكاليف الشراء والأجور خلال الشهر.
وارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات من 58.7 نقطة في شهر مارس إلى 60.4 نقطة في شهر أبريل، وبصعوده أعلى من متوسط الدراسة العام، سجل أعلى قراءة له على مدار تسعة أشهر، وأظهر تحسنًا قويًا في أوضاع التشغيل في كافة مجالات القطاع الخاص السعودي غير النفطي.
وارتفعت الأعمال الجديدة بشكل واضح خلال فترة الدراسة الأخيرة وبوتيرة متسارعة، وقد علّق المشاركون في الدراسة على تحسن أوضاع الطلب وزيادة حجم أعمال التعاقدات الحكومة، وأظهرت البيانات أن السوق المحلي ظل محركًا رئيسيًا لنمو الطلبات الجديدة.
ولمواجهة زيادة الأعمال الجديدة عمدت الشركات إلى زيادة الإنتاج خلال شهر أبريل، حيث كان معدل النمو قويا وأعلى من الاتجاه العام لعام 2012 حتى الآن.
ومع استمرار نمو الطلبات الجديدة في تجاوز التوسع في الإنتاج، استمرت مستويات الأعمال غير المنجزة في التراكم لدى الشركات وبلغ التراكم أعلى مستوى له للمرة السابعة على مدار الدراسة حتى الآن.
ولمواكبة متطلبات العمل المتزايدة رفعت الشركات من معدلات التوظيف والمشتريات لديها خلال شهر أبريل، فكان معدل خلق الوظائف الجديدة الأكثر وضوحًا على مدار ما يقرب من عام، في حين بلغت أنشطة الشراء وتيرة هي الأسرع على مدار الدراسة.
ونتيجة لزيادة الطلب شهد مخزون مستلزمات الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص النفطي انخفاضاٍ بوتيرة مستمرة، وذكر القائمون على الدراسة أن زيادة الإنتاج جاءت نتيجة لأن توقعات نمو الطلبات الجديدة كانت إيجابية.
من جهة أخرى شهد ارتفاع التكاليف تسارعًا في شهر أبريل مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا على مستوى الدراسة مدفوعاً بزيادة أسعار شراء المواد الخام والوقود، فضلاً عن زيادة تكاليف التوظيف لحماية هوامش الأرباح، وعلى خلفية قوة الطلب قامت الشركات بزيادة أسعارها بوتيرة قوية.