«ساب»: القطاع الخاص السعودي «متفائل» ويعتزم زيادة الموظفين

تسارع نمو كل من الإنتاج والأعمال الجديدة خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي، مقارنة بشهر آذار (مارس)، وأكدت الشركات الخاصة غير النفطية ثقتها بأوضاع العمل الحالية والمستقبلية عبر زيادة أعداد الموظفين وزيادة نشاط الشراء وكميات المخزون، وتحسنت أوضاع التشغيل في كل مجالات القطاع الخاص السعودي غير النفطي.
ووفق نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي للمملكة لشهر أبريل، الذي نشره البنك السعودي البريطاني (ساب) أمس، أدت زيادة الطلب إلى ارتفاع الأسعار على رغم زيادة تكاليف الشراء والأجور خلال الشهر.
ومؤشر الأداء الاقتصادي هو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC، ويعكس الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي، من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.
وارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات من 58.7 نقطة في مارس إلى 60.4 نقطة في أبريل، ليصعد أعلى من متوسط الدراسة العام، وسجل أعلى قراءة له على مدار تسعة أشهر، وأظهر تحسناً قوياً في أوضاع التشغيل في كل مجالات القطاع الخاص السعودي غير النفطي. وزادت الأعمال الجديدة بشكل واضح خلال فترة الدراسة الأخيرة وبوتيرة متسارعة. وعلّق المشاركون في الدراسة على تحسن أوضاع الطلب وزيادة حجم أعمال التعاقدات الحكومية، وأظهرت البيانات أن السوق المحلية ظلت محركاً رئيسياً لنمو الطلبات الجديدة.
وأشار المؤشر إلى أنه «لمواجهة زيادة الأعمال الجديدة، عمدت الشركات إلى زيادة الإنتاج خلال شهر أبريل، إذ كان معدل النمو قوياً وأعلى من الاتجاه العام لعام 2012 حتى الآن، ومع استمرار نمو الطلبات الجديدة في تجاوز التوسع في الإنتاج، استمرت مستويات الأعمال غير المنجزة في التراكم لدى الشركات، وبلغ التراكم أعلى مستوى له للمرة السابعة على مدار الدراسة حتى الآن». وأضاف: «ولمواكبة متطلبات العمل المتزايدة، رفعت الشركات من معدلات التوظيف والمشتريات لديها خلال شهر أبريل، وكان معدل خلق الوظائف الجديدة الأكثر وضوحاً على مدار ما يقرب من عام، في حين بلغت أنشطة الشراء وتيرة هي الأسرع على مدار الدراسة، ونتيجة لزيادة الطلب، شهد مخزون مستلزمات الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص السعودي النفطي انخفاضاً بوتيرة مستمرة، وذكر القائمون على الدراسة أن زيادة الإنتاج جاءت نتيجة لأن توقعات نمو الطلبات الجديدة كانت إيجابية».
من جهة أخرى، شهد ارتفاع التكاليف تسارعاً في شهر أبريل، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً على مستوى الدراسة، مدفوعاً بزيادة أسعار شراء المواد الخام والوقود، فضلاً عن زيادة تكاليف التوظيف لحماية هوامش الأرباح، وعلى خلفية قوة الطلب قامت الشركات بزيادة أسعارها بوتيرة قوية.