ارتفاع نسبة الصناديق الشرعية في المملكة إلى 67%

أكد المدير التنفيذي لدار المراجعة الشرعية ياسر سعود دهلوي وجود نحو 168 صندوقاً استثماريا متوافقا مع الضوابط الشريعة، تشكل نحو 67% من مجموع الصناديق الاستثمارية المسجلة في المملكة، مما يوضح أهمية هذه الأوعية كبديل للمستثمرين الذين يهدفون إلى الاستثمار المنضبط بالأحكام الشرعية.
وقال: العديد من البنوك الاستثمارية والمؤسسات المالية قامت باستخدام وتطوير صناديق تستثمر في قطاعات اقتصادية مختلفة، ومن أهمها أسواق الأسهم المحلية والعالمية، مشيرا إلى أن الضوابط الشرعية للاستثمار في الأسهم تتم من قِبل هيئات الرقابة الشرعية التي تشرف على الصناديق الاستثمارية، وتهتم بشكل أساسي بأغراض وأنشطة الشركات المساهمة من حيث كونها متوافقة مع الضوابط الشرعية، وتركز على الجوانب والتصرفات المالية للشركات المساهمة حيث تشترط توافقها، ثم يتم وضع وتحديد الضوابط الشرعية ودراسة وتحليل معلومات الشركات المساهمة في الأسواق المستهدفة في ضوء تلك الضوابط، حيث يتم فيها وبشكل دوري تحديد الشركات المتوافقة التي يمكن الاستثمار فيها ويستلزم ذلك الاجتهاد في الحصول على كافة المعلومات المطلوبة عن تلك الشركات كما يتطلب دقة وخبرة في التحليل والدراسة والمتابعة.
وأضاف: تشكل أعمال التدقيق الشرعي الحلقة المكملة لوظيفة الرقابة الشرعية على الصناديق الاستثمارية حيث يتم مراجعة عملياتها دورياً للتحقق من أنها استثمرت في أسهم شركات متوافقة مع الضوابط الشرعية والقيام بإجراءات تصحيحية في حالة ثبوت أي مخالفة، مطالباً أن تصدر تقارير سنوية حول ذلك وتكون متاحة للمستثمرين.