67 بالمائة من الصناديق الاستثمارية السعودية شرعية

ارتفعت أعداد الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، حيث أصبحت من أهم أدوات الاستثمار في السوق السعودي الذي يوفر حاليًا نحو 168 صندوقًا استثماريًا متوافقًا مع الضوابط الشرعية تمثل نحو 67 بالمائة من مجموع الصناديق الاستثمارية المسجلة في المملكة، مما يوضح أهمية هذه الأوعية كبديل للمستثمرين الذين يهدفون الى الاستثمار المنضبط بالأحكام الشرعية.
وأكد المدير التنفيذي لدار المراجعة الشرعية ياسر سعود دهلوي أن العديد من البنوك الاستثمارية والمؤسسات المالية استخدم وطوّر صناديق تستثمر في قطاعات اقتصادية مختلفة، ومن أهم القطاعات التي تستثمر فيها هذه الصناديق أسواق الأسهم المحلية والعالمية.
وحول الضوابط الشرعية للاستثمار في الأسهم، أوضح دهلوي أنه يتمّ وضعها من قبل هيئات الرقابة الشرعية التي تشرف على الصناديق الاستثمارية، وتهتمّ بشكل أساسي بأغراض وأنشطة الشركات المساهمة من حيث كونها متوافقة مع الضوابط الشرعية، ومن جهة أخرى تركّز على الجوانب والتصرّفات المالية للشركات المساهمة حيث تشترط توافقها أيضًا.
وأضاف: «يلي وضع وتحديد الضوابط الشرعية جمع ودراسة وتحليل معلومات الشركات المساهمة في الأسواق المستهدفة في ضوء تلك الضوابط، وهذه المرحلة مهمة جدًا، حيث يتم فيها وبشكل دوري تحديد الشركات المتوافقة التي يمكن الاستثمار فيها، ويستلزم ذلك الاجتهاد في الحصول على كافة المعلومات المطلوبة عن تلك الشركات، كما يتطلب دقة وخبرة في التحليل والدراسة والمتابعة» مشيرًا الى أن خطورة هذه المرحلة تكمن في عدم الحصول على المعلومات الكافية عن الشركات أو عدم وجود الخبرة المناسبة للقيام بالتحليل والدراسة، مما قد يصدر عنه نتائج خاطئة في تصنيف الشركات، وما قد يترتب عليه من اتخاذ قرارات استثمارية خاطئة.
وقال دهلوي: «تشكّل أعمال التدقيق الشرعي الحلقة المكملة لوظيفة الرقابة الشرعية على الصناديق الاستثمارية، حيث تتم مراجعة عملياتها دوريًا للتحقق من أنها استثمرت في أسهم شركات متوافقة مع الضوابط الشرعية والقيام بإجراءات تصحيحية في حالة ثبوت أي مخالفة، مطالبًا بأن تصدر تقارير سنوية (على الأقل) حول ذلك تكون متاحة للمستثمرين».