الدهلوي: ارتفاع مؤشر الاهتمام بالضوابط الشرعية في سوق الأسهم

توفير نوافذ إسلامية للجاليات وأهمية دور دور مؤسسات التدقيق والرقابة

أوضح المدير التنفيذي لدار المراجعة الشرعية ياسر سعود دهلوي، أن اهتمام الشركات الاستثمارية بالتوافق مع الضوابط الشرعية ارتفع في السنوات الأخيرة في سوق الأسهم السعودية، حيث زاد الوعي بتلك الضوابط من قبل الشركات المساهمة والصناديق الاستثمارية والمستثمرين بشكل عام، ولعل من المؤشرات على ذلك هو أن النسبة الأعلى من صناديق الاستثمار في الأسهم مسجلة كصناديق متوافقة مع الضوابط الشرعية.
وقال دهلوي خلال مؤتمر صحفي عقد في جدة، إن عديداً من الشركات العاملة في السوق السعودية سجلت اهتماماً بمراعاة الضوابط الشرعية في تعاملاتها ومما ساعد على ذلك نمو المصرفية الإسلامية وتوافر الحلول التمويلية والاستثمارية المناسبة.
من جانبٍ آخر، أشار دهلوي إلى أن تقييم الشركات وفق الضوابط الشرعية يجب أن يتم بشكل مهني، وأن يكون مستنداً إلى معلومات موثقة كالقوائم المالية المدققة للشركات المساهمة والإفادات الرسمية الصادرة عن تلك الشركات، فالضوابط الشرعية يتم وضعها من قِبل الهيئات الشرعية، ولكن تقييم الشركات بناءً عليها يتطلب الحصول على معلومات من مصادر موثوقة ومعرفة بطرق التحليل والدراسة، وأضاف أن الخلل في صحة المعلومات أو بكيفية إجراء التقييم قد يؤدي إلى نتائج خاطئة يكون لها آثار سلبية على الاستثمارات.
وحول الضوابط الشرعية أوضح دهلوي، بنه يتم وضعها من قِبل هيئات الرقابة الشرعية والهيئات الأخرى المتخصّصة مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وتهتم بشكل أساس بأغراض وأنشطة الشركات، من حيث كونها متوافقة مع الضوابط الشرعية. من جهة أخرى، تركز على الجوانب والتصرفات المالية للشركات حيث تشترط توافقها أيضاً.
وحول وجود مؤسسات مهنية متخصّصة في أعمال التدقيق والرقابة الشرعية، وضح دهلوي أن وجود وتطور أعمال هذه المؤسسات جاء نتيجة نمو وانتشار المصرفية الإسلامية، وأن عملها مكملٌ لعمل الهيئات الشرعية، فعلى سبيل المثال، تقوم الهيئات الشرعية بوضع الضوابط الشرعية، في حين أن دور مؤسسات التدقيق والرقابة الشرعية يكون التحقق من الالتزام بتلك الضوابط على ارض الواقع.
وكشف دهلوي عن تلقي طلبات من بعض الشركات الأجنبية التي ترغب في إنشاء صناديق استثمارية تتوافق مع الشريعة الإسلامية مرجعاً ذلك لرغبة تلك الشركات لتوفير نوافذ إسلامية خاصة للجاليات المسلمة في دول تلك الشركات، لافتاً إلى أن الدار تقوم بتوضيح الضوابط الشرعية لتلك الشركات في شكل إجراءات تنفيذية وشروط وأحكام لتقوم بتطبيقها بشكل سليم.