رام الله: حكومة فياض تلغي شرط «السلامة الأمنية» لشغل الوظائف

طالبت بتدخل دولي لحماية حقوق الأسرى المضربين عن الطعام

قررت الحكومة الفلسطينية في رام الله برئاسة سلام فياض أمس وقف العمل بشروط الحصول على «السلامة الأمنية» لشغل الوظائف والحصول على تراخيص العمل. واستنكرت الممارسات الإسرائيلية التعسفية ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته وآخرها هدم 25 منشأة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية خلال الشهر الجاري تشمل أربعة مبان سكنية، وثلاثة منازل زراعية، و11 حظيرة ماشية، و7 آبار مياه في المناطق المصنفة «ج».
كما نددت بمواصلة إسرائيل سياسة التوسع الاستيطاني دون اكتراث للقانون الدولي، وآخرها إقامة 217 وحدة استيطانية في جبل المكبر، و180 في «جبعات زئيف»، ومجموعة فنادق على أراضي بيت صفافا، إلى جانب عدد من الوحدات الاستيطانية على أراضي بلدة دير جرير، بالإضافة إلى «شرعنة» بؤر استيطانية هي حاليم وبروخين شمال الضفة الغربية، وسنسانا جنوب الضفة.
وحذرت الحكومة من تدهور الأوضاع الصحية للأسرى المضربين عن الطعام منذ ثمانية أيام، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياتهم.
ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والهيئات الحقوقية للتدخل العاجل لإجبار إسرائيل على منح الأسرى حقوقهم الطبيعية التي تقرها القوانين الدولية، ووقف قمعهم والتنكيل بهم، وهو ما دفع جزءا كبيرا منهم لخوض إضراب مفتوح عن الطعام كوسيلة لمواجهة سياسات التفتيش العاري والمذل، والعزل، والغرامات المالية، والاقتحامات المتتالية للزنازين، ومنعهم من الزيارة والتعليم والصحف والتلفاز.