95% من أموال المشاريع الصغيرة مهدرة!

بقايا ضمير

على غرار المثل العربي ( تسمع بالمعيدي خير من أن تراه ) نخشى أن يكون انتظارنا الذي امتد لعقود من الزمن لإنشاء هيئة وطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن تكون هذه الهيئة هي " المعيدي نفسه! "، فمجلس الشورى وافق الأسبوع الماضي على نظام الهيئة، وخصص لها 25 مليار ريال لتمويل برنامج وطني للمشروعات الصغيرة، ومن بوادر وبواكير هذه الريبة والشكوك في مطلع عمل هذه الهيئة، هي تلك التضاربات في حجم الأموال الهائلة والمخصصة لإقراض المشروعات الصغيرة وعدم استغلالها وتشتت المهام والمرجعيات والأرقام الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أحد مسؤولي البنوك قال :" إن 95% من الأموال المعدة لدعم المشروعات الصغيرة في المملكة غير مستغلة!"، ولنضع ألف خط على كلمة (غير مستغلة)، وأسباب عدم الاستغلال، إذ أن 9.2 مليارات ريال حجم سوق تمويل المشروعات الصغيرة، لم يستفد ويصرف منها في السوق السعودي إلا بحوالي 460 مليون ريال سنوياً ، أي بنسبة أقل من 5% من إجمالي المخصص، وهذا مؤشر خطير جداً في ظل الحاجة الى تنمية هذا القطاع. مسؤول آخر في شركة (سمة) الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ، يقول ان البنوك السعودية، رصدت أكثر من 80 مليار دولار لتمويل المنشآت الصغيرة، بمعنى أن هناك (76) مليارا تعتبر لغزا محيرا في عدم استثماره، وإن كانت الإجابة سهلة وتتمحور في فوائد تلك الأموال التي لن تخرج من البنوك إلا بعد ضمان تضاعفها ! واقع قطاع المشروعات وتمويلها في مخصصات ميزانية الدولة لعام 2012م يقول إن إجمالي المخصص يصل الى 68 مليار ريال وبنك التسليف وحده وهوالقريب جداً من المشروعات الصغيرة زادت الدولة رأس ماله الى 30 مليار ريال.
هذه الارقام تدعو للدهشة وفي الوقت نفسه تعلن التحدي لهذه الهيئة مبكراً، وكيفية السيطرة على سوق تمويل المشروعات الصغيرة ، وهو العامل الأهم في تنفيذ هذه المشروعات على أرض الواقع . هناك 833 ألف مشروع صغير ومتوسط مسجل في المملكة حتى عام 2011م، منها 8%للنساء ، وهناك آلاف الشباب والفتيات ينتظرون الوظائف وإن لم تتح لهم فالبديل هو القروض لإنشاء مشاريع موظفة لهم لمعالجة البطالة التي وصلت الى 19% رسمياً، في تقرير حديث لمؤسسة التمويل الدولية وهي عضو في مجموعة البنك الدولي يقول إن المشروعات الصغيرة تساهم بحوالي 33% من إجمالي الناتج المحلي في الدول النامية وتستحوذ على 45% من العمالة، وأن اجمالي طلبات القروض للمنشآت الصغيرة في الاسواق الناشئة يبلغ 2.5 ترليون دولار، وأن 70% من المؤسسات الصغيرة في الدول النامية التي يتراوح عددها أكثر من 365 مليون منشأة لا تحصل على تمويل خارجي من مؤسسات التمويل ، و15% منها لا يحصل على تمويل مطلقاً، وكون المملكة عضوا في مجموعة ال(20) قد أقرت عام 2009م، مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة في العالم ، فإن دور هذه الهيئة مزدوج، على الصعيد المحلي لاستثمار هذه الأموال في تنمية القطاع وعلى الصعيد الخارجي في التعاون مع المؤسسات الدولية لوضع الإطار الصحيح لهذا القطاع، فالاجتهادات وانتزاع السلطات والصلاحيات بين الأجهزة المعنية بالمشروعات الصغيرة هو ما وضع هذا القطاع والهيئة في زاوية المعيدي الذي خير لنا ألا نراه ، وبإذن الله نرى "معيدي اقتصادي جديد" غير ذلك المعيدي الموجود في الذاكرة الاجتماعية.