قوة السعودية في صندوق النقد الدولي مرشحة للارتفاع بنحو 97.2 ألف صوت إضافي

المملكة تحافظ على مكانتها ضمن أكبر 8 أعضاء في الصندوق

وافقت السعودية على زيادة موارد صندوق النقد الدولي بمبلغ 15 مليار دولار، وهو ما يترتب عليه زيادة حصتها في الصندوق من 10,7 مليارات دولار إلى 25,7 مليار دولار، أي بنسبة 139,9%. ويترتب على ذلك زيادة أصوات السعودية في صندوق النقد الدولي بحوالي 97.2 ألف صوت إضافي. لكن التأثير النهائي على القوة التصويتية للمملكة يتوقف على حجم زيادة حصص بقية الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، وكذلك على النتيجة النهائية لمعادل الحصص الحالية التي تحسب على أساس متوسط مرجح لإجمالي الناتج المحلي بوزن 50% ودرجة الانفتاح (30%) ومدى التغير الاقتصادي 15% وحجم الاحتياطيات الدولية 5%.
وقال المستشار الاقتصادي فادي بن عبدالله العجاجي " حتى نهاية الأسبوع الماضي، كانت المملكة تحتل المرتبة السابعة عالمياً من حيث القوة التصويتية في صندوق النقد الدولي من بين 185 دولة عضو في الصندوق. حيث تمثل القوة التصويتية للمملكة ما نسبته 2.80% من إجمالي القوة التصويتية للدول الأعضاء في الصندوق. والأرجح أن تحافظ المملكة على مكانتها ضمن أكبر ثمانية أعضاء في صندوق النقد الدولي نظراً لأن نسبة الزيادة في حصة المملكة (139,9%) أعلى من نسبة الزيادة في موارد الصندوق التي ارتفعت من 367,7 مليار دولار إلى 797,8 مليار دولار، أي بنسبة 116,9%".
واوضح ان التغير الجوهري في نظام الحصص والقوة التصويتية سيكون من نصيب اليابان التي تعهدت بزيادة حصتها في الصندوق بمبلغ 60 مليار دولار ليرتفع من 24 مليار دولار إلى 84 مليار دولار، وبذلك ستتجاوز حصة اليابان في صندوق النقد الدولي حصة الولايات المتحدة البالغة 64,7 مليار دولار. وبالتالي فإن زيادة حصص بعض الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي سيكون على حساب حصة الولايات المتحدة في المقام الأول، وحصص بعض الدول التي قررت عدم زيادة حصصها في الصندوق مثل كندا والمكسيك.
وتوقع العجاجي أن تحقق كوريا الجنوبية تقدماً ملموساً في حجم قوتها التصويتية بعد زيادة حصتها في صندوق النقد الدولي من 5,2 مليارات دولار إلى 20,2 مليار دولار، والأرجح أن تتخطى هولندا التي كانت تحتل المرتبة العاشرة عالمياً من حيث القوة التصويتية في صندوق النقد الدولي.
وأكد على انه في كل الأحول، يتعين على المملكة علاج ضعف إحصاءاتها القومية لاسيما الناتج المحلي الإجمالي كي تحافظ على مكانتها العالمية وقوتها التصويتية في صندوق النقد الدولي.