3 في المئة الحصة المتوقعة ل«السعودية» في صندوق النقد الدولي

رجح اقتصاديون موافقة صندوق النقد الدولي على طلب السعودية زيادة حصتها في الإدارة والتصويت مقابل المشاركة في تمويل وجمع أموال قدرها 600 بليون دولار لمواجهة أزمة الديون السيادية الأوروبية، متوقعين أن تصل النسبة التي ستبلغها السعودية نحو 3 في المئة، إذ تبلغ نسبة حصة المملكة في الصندوق حالياً 2.80 في المئة بقيمة تقدر عند 6.98 بليون وحدة حقوق خاصة، أي 5.89 ريال لكل وحدة حقوق سحب خاصة.
وقال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف الأسبوع الماضي إنه من السابق لأوانه عرض مساهمة السعودية في تعزيز رأسمال صندوق النقد الدولي، لكن من مصلحة الجميع ألا تتفاقم الأزمة الأوروبية لأن ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد العالمي، مبدياً استعداد المملكة في التمويل.
وأوضح الخبير الاقتصادي السعودي الدكتور إحسان بوحليقة ل«الحياة» أن زيادة حصة المملكة إلى 3 في المئة نسبة كبيرة، وتتناسب مع مكانة المملكة ودورها في الاقتصاد العالمي، مبيناً أن المملكة مهتمة بصندوق النقد الدولي وسعت على مراحل لزيادة حصتها في رأس المال، وهي من الدول النامية التي لديها اهتمام بهذا الموضوع وطالبت بهيكلته.
وأشار إلى أن لدى المملكة فوائض كبيرة تمكنها من هذا الأمر، إلا أنه من المهم النظر إلى أن الدول الأوروبية دول غنية وليست فقيرة، ويجب أن تضطلع هي أولاً بمسؤولية توفير المبالغ التي يحتاجها الصندوق، ثم يأتي دور الأطراف الخارجية، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي مطالب بأن يسعى للحصول على مساعدة قطاع الخاص الأوروبي في توفير التمويل، وأن تكون النسبة المطلوبة منه لا تقل عن ثلثي المبلغ والثلث الباقي من الدول التي ترغب في تمويل الصندوق.
وأضاف أن القطاع الخاص الأوروبي يمتلك قدرات كبيرة جداً، فشركة «شل» على سبيل المثال يقارب إيرادها إيراد المملكة، ما يعني أن لدى الأوروبيين المقدرة على أن يكونوا الداعم الرئيسي للصندوق، ثم يأتي من بعدهم الدول الراغبة في المساهمة بالتمويل. وأكد أن زيادة الحصة ليس المطلب الاستراتيجي للمملكة، ولكن مطلبها أن تتم إعادة هيكلة الصندوق الدولي بصورة عادلة.
من جانبه، أشار عضو مجلس الشورى وكبير الاقتصاديين في البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ، أن السعودية أعطت موافقة إيجابية على المساهمة في تمويل زيادة رأس المال في صندوق النقد الدولي، ولكن مقابل زيادة حصتها في الإدارة والتصويت، مبيناً أن زيادة حصتها يعطيها حضوراً أكبر في التأثير في سياسات الصندوق، ويتناسب مع مكانة وقوة المملكة في الدول العشرين. وموقعها كأكبر منتج ومصدر للنفط في العالم، ومن الاقتصاديات الكبيرة من حيث الإنفاق وقوة رئيسية في الاستيراد والتصدير، إضافة إلى احتياطي كبير للمملكة.
وأوضح أن الأمر لا يزال في مرحلة النوايا، وأنه من مصلحة الجميع حل أزمة ديون أوروبا لأن ذلك في مصلحة الاقتصادي العالمي، برغم أن المشكلة أوروبية بشكل أساسي فإن من مصلحة الجميع أن يتأكدوا ألا تتفاقم المشكلة وأن يعود النمو في أوروبا لأن ذلك في مصلحة الاقتصاد العالمي بشكل عام.
وأوضح أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد الجعفري أن من حق المملكة أن تطالب بزيادة حصتها الإدارية والتصويت، باعتبارها من الاقتصاديات الكبيرة في العالم، مبيناً أن الخلافات حلل المشاركة بين الأعضاء في صندوق النقد الدولي منذ زمن طويل، وتم تعديلها أكثر من مرة، مبيناً أن الخلافات لا تزال كبيرة بين الأعضاء البالغ عددهم 186 بشأن حجم القوة التصويتية الإضافية التي ينبغي منحها للاقتصاديات الصاعدة وعلى حساب من، مضيفاً أن الولايات المتحدة اقترحت في السابق تغييراً بنسبة 5 في المئة في حصص التصويت لمصلحة الدول الصاعدة الأضعف تمثيلاً، إلا أن الأوروبيين يفضلون أن يأتي التحول من الدول التي تحظى بتمثيل زائد عن اللازم لمصلحة الدول الأضعف تمثيلاً بغض النظر عمَّا إذا كانت الدولة العضو متقدمة أو نامية.
وأشار إلى أن المملكة تميل إلى أن تتم إعادة حساب حصص الدول لتعكس التغيرات في الاقتصاد العالمي، بمنح الدول التي نمت مشاركتها في الاقتصاد العالمي حصة أكبر على حساب دول سيتم خفض حصصها، بحيث لا يكون ذلك على حساب الدول الصاعدة والنامية الأخرى، يجب أن يأتي من حصص الدول المتقدمة التي يزيد تمثيلها على الحد اللازم.
ولكل عضو من أعضاء الصندوق حصة محددة أو اشتراك يحدد بدرجة كبيرة القوة التصويتية للعضو ومساهمته المالية بالصندوق وحجم ما يمكنه إقراضه من الصندوق. ويجري حساب الحصص بالصندوق وفق صيغة معقدة تهدف لتجسيد أمور مثل حجم اقتصاد الدولة وتجارتها واحتياطياتها الدولية. وتطالب قوى صاعدة مثل الصين وروسيا والبرازيل والهند منذ فترة طويلة بزيادة قوتها التصويتية في مؤسسات مالية رئيسية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بما يعكس بدقة ثقلها المتنامي في الاقتصاد العالمي. وبات منح القوى الصاعدة الرئيسية سلطة أكبر في صندوق النقد أكثر إلحاحاً مع خروج العالم من الركود وتطلع الدول إلى صندوق النقد طلباً للمساعدة.
وكانت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد قد أشادت مطلع الأسبوع الماضي بالدور الذي تلعبه السعودية في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي. وعبَّرت عن «تقدير صندوق النقد الدولي لدور السعودية المهم في مساندة الاقتصاد العالمي، ومن بين ذلك التزامها بتحقيق الاستقرار في سوق النفط ومساهمتها النشطة في كل من المؤسسات المالية الدولية مثل الصندوق والمناقشات الخاصة بالسياسات الاقتصادية العالمية في إطار مجموعة العشرين.