السعودية تحتل المرتبة السابعة في القوة التصويتية لصندوق النقد الدولي بين 185 دولة

تحتل السعودية المرتبة السابعة عالمياً من حيث القوة التصويتية في صندوق النقد الدولي من بين 185 دولة عضوا في الصندوق. حيث تمثل القوة التصويتية للمملكة ما نسبته 2.80% من إجمالي القوة التصويتية للدول الأعضاء في الصندوق، كما تبلغ حصة المملكة في الصندوق 6985 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل 10,7 مليارات دولار أمريكي أو 40,2 مليار ريال سعودي . ووحدة حقوق السحب الخاصة هي وحدة الحساب المستخدمة في معاملات صندوق النقد الدولي وبعض المنظمات الدولية الأخرى والدول الأعضاء، أي وحدة حسابية وليست عملة قابلة للتداول. ويتم تحديد قيمتها وفقاً لسلة من العملات (دولار، ويورو، وين ياباني، وجنية إسترليني)، وتتم مراجعة مكوناتها كل خمس سنوات.
ويتم حساب القوة التصويتية عن طريق منح كل دولة عضو في صندوق النقد الدولي 250 صوتاً أساسياً، يضاف إليها صوت واحد عن كل جزء من حصتها في الصندوق يعادل 100 ألف وحدة حقوق سحب خاصة. كما يضاف صوت واحد لكل دولة تحقق فائضاً في صافي مبيعاتها بعملتها بما يعادل 400 ألف وحدة حقوق سحب خاصة، ويخصم صوت واحد في حالة العجز بنفس المقدار. ويتم تحديد النتيجة النهائية للقوة التصويتية لكل دولة وفقاً لصيغة رياضية يمثل فيها الناتج المحلي الإجمالي 50%، وهناك ضغوط من بعض الدول لزيادة الوزن النسبي للناتج المحلي الإجمالي في معادلة الحصص والأصوات. وقد اعتمد مجلس إدارة الصندوق في 28 أبريل 2008م تعديلات واسعة النطاق على نظام الحصص والأصوات بهدف جعل نظام الحصص أكثر تماشياً من متغيرات الواقع الاقتصادي لاسيما الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة، وأيضاً تعزيز مشاركة البلدان منخفضة الدخل في صنع القرارات وإعطائها صوتاً أقوى. ومن المرجح أن يثير ذلك جدلاً واسعاً على هامش اجتماعات الربيع المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين (17-19 أبريل 2012م).
ونظراً لطبيعة مهام وأهداف صندوق النقد الدولي فإن معظم القرارات تتخذ على أساس توافق الآراء «Consensus»، والصندوق مسؤول أمام حكومات الدول الأعضاء من خلال مجلس المحافظين الذي يتألف من محافظ واحد لكل بلد عضو (يجتمع مرة واحدة في السنة)، واللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية المكونة من 24 محافظاً (تجتمع مرتين سنوياً)، والمجلس التنفيذي المكون من 24 مديراً تنفيذياً (يجتمع 3 مرات في الأسبوع).
والقوة التصويتية للسعودية تخولها الحصول على مقعد مستقل في اللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية المكونة من 8 محافظين مستقلين و16 محافظاً يمثلون بقية الدول الأعضاء البالغ عددهم 177 دولة. كما أن المملكة من ضمن الدول التي يختص بتمثيلها مدير تنفيذي في المجلس التنفيذي الذي يضم دولاً أخرى، هي: الولايات المتحدة، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والصين، وروسيا.
وحصة المملكة في صندوق النقد الدولي تزيد قليلاً عن قوتها التصويتية فيه، حيث تمثل حصة المملكة ما نسبته 2.9% من إجمالي حصص الدول الأعضاء في الصندوق، بينما تمثل القوى التصويتية ما نسبته 2.8%. والسبب في ذلك يعود إلى عدد الأصوات الأساسية التي تمنح لكل دولة عضو (250 صوتاً). وبالرغم من أن الاقتصاد السعودي استمر لعدة سنوات في تحقيق فوائض ضخمة في ميزان المدفوعات، إلا أن القوة التصويتية للمملكة لم تتأثر كثيراً بذلك، وقد يعود السبب في ذلك إلى ضعف تقدير الناتج المحلي الإجمالي للمملكة الذي لا يعكس قوة النشاط الاقتصادي وحجم السيولة في الاقتصاد الوطني، مما يؤثر سلباً على المصالح القومية للمملكة ومكانتها في المحافل الدولية.
لقد تجاوز الناتج المحلي الإجمالي لأسبانيا في عام 2009م الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعةً بحوالي 76 مليار دولار. وهذا لا يعود إلى أن الاقتصاد الإسباني أقوى من إجمالي اقتصاد الدول العربية، وإنما بسبب جودة الإحصاءات الإسبانية مقابل ضعف إحصاءات الدول العربية. لذا تنادي أسبانيا باستمرار برفع وزن الناتج المحلي الإجمالي في الصيغة الرياضية التي يتم على أساسها حساب القوة التصويتية في صندوق النقد الدولي.
falajaji@alriyadh.com
* مستشار اقتصادي