تعثر المشاريع الحكومية

وجهات نظر

لقد كثرت النقاشات والتحليلات حول تعثر المشاريع الحكومية، وأظهرت التحاليل فداحة الخسائر التي يتحملها الاقتصاد الوطني جراء تأخر إنجاز المشاريع وكذلك الإرباك الكبير في خطط التنمية الوطنية وتنحصر الأسباب الرئيسية في تعثر المشاريع في (1) سلفة العشرين بالمائة (2) تصنيف المقاولين (3) صرف المستخلصات (4) تأشيرات العمالة الخاصة بالمشروع.
إن سلفة العشرين بالمائة سبب في تعثر المشاريع حيث إنها تصرف في بداية المشروع ثم يتقاسمها المتقاسمون أو تصرف في أماكن خارجة عن المشروع لدرجة أن يتزوج بها المقاول أو يشتري بها سيارة فارهة ، المهم إنها لا تصرف على المشروع في غالب الأمر ، ونقترح أن تكون السلفة لتغطية اعتمادات المشروع الداخلية والخارجية، إذ من المفترض أن أي مقاول يتقدم لمشروع بعشرة ملايين ريال أو مائة مليون ريال أو أكثر أو أقل قد رصد مبلغاً من المال لهذا المشروع وإلا سيكون كساعٍ إلى الهيجاء بدون سلاح.
2- إن تصنيف المقاولين عندما يكون مركزياً كما هو الحال فإنه يستخدم سلاحاً عكسياً فالقطاع النزيه لا يستطيع تخطيه لأن لديه تصنيفا والذي غير ذلك يقول لقد عمدنا ونحن لسنا مسئولين لأن عنده تصنيفا ، والذي نقترحه ان يكون التصنيف لدى كل قطاع له صلاحيات البت في ترسية المشاريع حتى يتحمل مسئولية اختيار المقاول ومن المعلوم أن الجهة صاحبة المشروع إذا أرادت التلاعب فهناك أبواب كثيرة لدرجة أنهم يتلاعبون في جداول الكميات فلا ضير أن يكونوا هم الذين اختاروا المقاول الصالح للمشروع حتى تحدد مسئوليتهم.
3- إن تأخر صرف المستخلصات سبب رئيس في تعثر المشاريع والذي نقترحه أنه بعد مضي خمسة وعشرين يوماً بعد تقديم المستخلص دون صرفه تكون المدة بعد ذلك تضاف على مدة تنفيذ المشروع وعليه تكون الجهة هي سبب تأخر مشاريعها.
4- إن تأشيرات العمال الخاصة بالمشروع سبب رئيس في تعثر المشاريع ، حيث ان المقاول يتقدم للمشروع وتتم الترسية بعد ستة أشهر أو أكثر أحياناً ولكن عندما يتم تعميد المقاول ويتسلم الموقع يسمح له بالتقديم للاستقدام بطلب التأشيرات اللازمة لعمال المشروع وتأخذ وقتاً طويلاً في الاستقدام وقد تصل لنهاية المشروع ، والذي نقترحه أن يكون تسليم الموقع لأي مشروع بعد استلام التأشيرات الخاصة به بشهرين ، حيث ان هذه المدة قليلة جداً مقارنة بالمدد التي تستغرقها ترسية المشاريع عادةً.
نأمل أن تسهم هذه الملاحظات في تخفيف حدة تعثر المشاريع لأنها سوف تقضي على حوالى (80%) من أسباب تعثر المشاريع حسب رؤيتنا.