'العفو الدولية' تدعو المجلس الانتقالي الليبي للتحقيق بانتهاكات ضد أبناء بلدة تاورغاء

تسليط الضوء على المخاطر المحدقة بالمحتجزين في ليبيا

دعت منظمة العفو الدولية المجلس الوطني الإنتقالي الليبي امس، إلى التحرك فوراً للتحقيق في الانتهاكات التي تُرتكب بحق أبناء بلدة تاورغاء أصحاب البشرة السمراء في ليبيا، عقب تعذيب شخص آخر من أهاليها حتى الموت بأحد مراكز الإحتجاز في مصراته.
وقالت المنظمة إن جثة برنوص بوصع، البالغ من العمر 44 عاماً، سُلمت إلى أسرته يوم 16 نيسان/ابريل الحالي، وظهرت عليها آثار الكثير من الكدمات والجروح القطعية، وخاصة جرح غائرٌ في أسفل منطقة الرأس.
واضافت أن بوصع، كان من بين المدنيين الذين فروا من منازلهم بمنطقة كراريم غرب ليبيا خلال النزاع المسلح قبل أن يستقر بهم المقام بمدينة سرت، واحتُجز بعد اعتقاله على أيدي عناصر من ميليشيات مصراته في تشرين الأول/أكتوبر الماضي أحد مراكز الإحتجاز التي تسيطر عليها اللجنة الأمنية التابعة للمجلس المحلي في مصراته.
واشارت المنظمة إلى أنها وثّقت تفاصيل أكثر من 10 حالات شهدت وفاة المعتقلين بالحجز على أيدي عناصر الميليشيات المسلحة منذ أيلول/سبتمبر 2011، في ظل الانتشار الواسع النطاق لتعذيب من يُشتبه بأنهم من الموالين للقذافي وجنود قواته، وكان قسم كبير منهم من أهالي بلدة تاورغاء.
وقالت إن كافة سكان بلدة تاورغاء، البالغ تعدادهم حوالي 30 ألف نسمة، تعرضوا إلى الكثير من الانتهاكات وأشكال الإساءة التي ارتكبتها بحقهم عناصر الميليشيات المسلحة انتقاماً منهم على ما يفترض الآخرون أنه ولاء دانت به بلدتهم لحكومة النظام السابق، واقتصاصاً منهم على الجرائم التي يُتهم بعض أهالي تاورغاء بارتكابها خلال حصار قوات القذافي لمدينة مصراته المجاورة وقصفها.
واضافت العفو الدولية أن ميليشيات مصراته اجبرت كافة سكان تاورغاء على مغادرة البلدة في آب/أغسطس 2011، وقامت بنهبها وإحراق المنازل فيها، ودأبت منذ ذلك الحين على ملاحقة أهالي تاورغاء في كافة أنحاء ليبيا، وقامت باختطافهم من مخيمات النازحين، أو منازلهم، أو عند نقاط التفتيش، وحتى لدى تواجدهم بالمستشفيات.
وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي "إن واقعة وفاة برنوص بوصع تُسلّط الضوء على المخاطر المحدقة بالمحتجزين في ليبيا، فكم من الضحايا يجب أن يقضوا نحبهم تحت التعذيب قبل أن تدرك السلطات مدى خطورة الوضع وتبادر بالتالي إلى الوفاء بالوعود التي قطعتها فيما يتعلق بالقيام بالتحقيقات والمقاضاة ووقف هذا النوع من الجرائم".
واضافت صحراوي أنه "يتعين على المجلس الوطني الانتقالي أن يمسك بزمام الأمور، وأن يبادر إلى لجم تلك الميليشيات والتحقيق بكافة أشكال الإساءة والانتهاكات ومقاضاة المسؤولين عن ارتكابها بغض الطرف عن الجهة التي ينتمون إليها، اتساقاً مع أحكام القانون الدولي".