النشاط الاقتصادي يدفع السعودية لتصدر قائمة توليد الوظائف في دول الخليج

62 % من الشركات السعودية رفعت أعداد عامليها

كشفت دراسة أجرتها شركة جلف تالنت دوت كوم والمتخصصة في التوظيف الالكتروني عن أن المملكة تتصدر قائمة دول منطقة الخليج في توليد الوظائف بفضل نموها الاقتصادي القوي والاستثمار الحكومي الكبير.
وقد رفعت نحو 62% من الشركات أعداد العاملين فيها خلال العام الماضي مقارنة ب 55% من تلك الشركات عام 2010، حسب ما أوضح التقرير. وجاءت سلطنة عُمان في المرتبة الثانية بنسبة 56% من الشركات التي خلقت وظائف جديدة، بانخفاض بلغ 1% مقارنة بالسنة السابقة.
وفي دولة الكويت، ارتفع عدد الشركات التي قدمت وظائف جديدة بأكثر من الضعف مقارنة بعام 2010، حيث ارتفع العدد بنسبة 26% إلى 51%. وفي نفس الفترة، زاد عدد الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة التي خلقت وظائف جديدة بنسبة 15% إلى 37%.
كما أظهرت الدراسة البحثية لشركة جلف تالنت دوت كوم أن حصة دبي من نشاطات التوظيف على المستوى الإقليمي بدأت في الارتفاع بعد سنتين من التباطؤ، ويعود السبب إلى نمو سوق الوظائف وتنقل العاملين بين وظيفة وأخرى. ولكن في مملكة البحرين، لاتزال التوترات السياسية الحادّة تؤثر بشكل سلبي على سوق العمل.
الشركات السعودية
وحسب نتائج دراسة جلف تالنت دوت كوم، لم تزد نسبة الشركات التي خلقت وظائف جديدة محدودة العام الماضي على 8% من الشركات العاملة في المملكة، بينما كانت النسبة 23% في عام 2010.
وأظهر التقرير أن قطاعات النفط والغاز والرعاية الصحية ومبيعات التجزئة تتمتع بأعلى نسب التوسّع في أعداد العاملين، بينما كان القطاع المصرفي وقطاع البناء والتشييد في أسفل القائمة.
كما بيّنت دراسة جلف تالنت دوت كوم أن دولة الإمارات ودولة قطر احتفظتا بمكانتهما كمقصدين أساسيين للوافدين، بينما جاءت السعودية في المرتبة الثالثة.
وحسب نتائج الدراسة، عززت الإمارات موقعها كأكثر دول الخليج شعبيةً بين الوافدين المقيمين في المنطقة، وبقيت دبي وبشكل ملحوظ أكثر المدن جاذبيةً.
وحافظت قطر على المرتبة الثانية فيما يتعلق بشعبيتها بين الوافدين، بينما كانت البحرين الأقل جاذبيةً بين جميع المناطق في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2011 حيث هبطت من المركز الرابع الذي احتلته في العام السابق، تسبقها الكويت وعمان.
كما تظهر الدراسة أن أرباب الأعمال في الخليج يجدون سهولة أكبر في توظيف المواطنين الغربيين مقارنة بتوظيف الآسيويين، ويعود السبب إلى انتشار البطالة في الدول الغربية وانخفاض الزيادة في متوسط الرواتب.
كما يلقي تقرير العام الحالي الضوء على التوجهات الحكومية في المنطقة لتوطين الوظائف وجعل هذا الموضوع أولوية رئيسية إضافة إلى تنفيذ خطط متعددة للوصول إلى ذلك الهدف. وذكر التقرير أن أساليب أكثر ابداعيةً يتم تجربتها في بعض دول الخليج تشمل ادخال عناصر الاختيار والمنافسة والحوافز التجارية.
الرواتب مستقرة
بقي متوسط الزيادة في رواتب القطاع الخاص الخليجي مستقراً ولكنه منخفض أكثر بكثير من مستويات ما قبل الأزمة الاقتصادية، حسب ما أفادت به نتائج الدراسة. وشهدت سلطنة عُمان أعلى زيادة في الرواتب عام 2011 (6.5%)، بسبب الزيادة العالية في الرواتب التي أقرتها الحكومة لموظفي القطاع العام.
وشهدت السعودية وقطر أعلى متوسط للزيادة بلغ 6.0% و5.6% على التوالي بفضل التطورات الاقتصادية القوية. وشهدت الإمارات متوسط زيادة بنسبة 4.9%. أما البحرين فشهدت أدنى متوسط للزيادة في الرواتب في المنطقة حيث بلغ 4.5%.
ولكن الزيادات الحقيقية في الرواتب، التي تتألف من متوسط الزيادة في الرواتب مع احتساب صافي التضخم، كانت الأعلى في الإمارات والبحرين. وكان من نصيب السعودية والكويت أدنى متوسط للزيادة في الرواتب.
ومن بين الفئات الوظيفية، تمتع المهنيون في قطاع الموارد البشرية بأعلى متوسط بينما كانت أدنى المعدلات من نصيب العاملين في قطاعي الإدارة والتسويق. أما بين القطاعات، فقد قدم قطاعا الرعاية الصحية ومبيعات التجزئة أعلى زيادات في الرواتب، بينما كانت أدنى متوسط للزيادة من نصيب القطاع العقاري. وفي عام 2012، يتوقع أرباب الأعمال في الخليج زيادات مشابهة في الرواتب مقارنة بالعام الماضي، حيث تتقدم قطر بقية دول المنطقة.