دراسة متخصصة تشير إلى ارتفاع الرواتب في المملكة بنسبة 9.8%

أشارت دراسة متخصصة كشف النقاب عنها أن رواتب الموظفين في القطاع الخاص بمنطقة الخليج ارتفعت بمعدل 11.4% خلال العام الماضي.وقامت بالدراسة شركة جلف تالنت دوت كوم الرائدة في الشرق الأوسط في مجال التوظيف الالكتروني. وفي دراستها السنوية الرابعة حول حركة الرواتب في المنطقة التي تحمل اسم “حركة الرواتب والبدلات في الخليج 2008”، أشارت جلف تالنت دوت كوم إلى المعدلات التالية فيما يخص الزيادة في الرواتب الأساسية في كل دولة من دول المنطقة خلال فترة ال 12 شهراً المنتهية في أغسطس 2008:
الامارات (13.6%)
قطر (12.7%)
عمان (12.1%)
البحرين (10.5%)
الكويت (10.1%)
السعودية (9.8%)
وجاءت الامارات وقطر على رأس قائمة الزيادة في الرواتب بنسبة 13.6% و12.7% على التوالي، بينما جاءت عُمان في المركز الثالث بنسبة 12.1%، ثم البحرين بنسبة 10.5%. ومرة أخرى، جاءت الكويت والسعودية في المركزين الأخيرين بنسبة زيادة بلغت 10.1% و9.8% على التوالي، بالرغم من ارتفاع نسبة الزيادة مقارنة بالسنوات السابقة.وشهدت جميع دول الخليج ارتفاع معدلات الرواتب مقارنة بالعام الماضي، إلا أن معظم هذه الزيادات لاتزال أدنى من المعدلات المتوقعة للتضخم عام 2008 ما يعني انخفاضاً في المداخيل الصافية القابلة للانفاق حيث تخفق الزيادات في اللحاق بارتفاع تكاليف المعيشة. وأشارت الدراسة إلى أن البحرين شكلت استثناءً في هذا السياق حيث كان معدل زيادة الرواتب (10.5%) أعلى هامشياً من معدل التضخم المتوقع خلال العام الحالي في المملكة والبالغ 9.0%.
وأدى تسارع النمو في قطاعي البناء والطاقة في كافة أنحاء المنطقة إلى زيادة الطلب على المهندسين الذين حصلوا على أعلى معدلات للزيادة في رواتبهم. وجاء بعدهم الموظفون المهنيون في القطاع المالي ويعود السبب في ذلك إلى التوسع السريع في أعمال المصارف.
وحسب دراسة جلف تالنت دوت كوم، تسبب النقص في الكوادر والكفاءات في معظم القطاعات وارتفاع تكاليف المعيشة وخاصة ايجارات الوحدات السكنية في زيادة الرواتب في المنطقة. وارتفعت أسعار السلع الغذائية في المنطقة هذا العام كما هو الحال في كافة أرجاء العالم مما دفع بالتضخم بأرقام ثنائية إلى كل دول المنطقة.
وأشارت الدراسة أيضاً إلى عوامل أخرى منها زيادة رواتب موظفي القطاع الحكومي وارتفاع الرواتب في الهند التي تعتبر المصدر الرئيسي للمهنيين الوافدين.كما يعتبر ضعف العملة الأمريكية حتى قبل عدة أشهر عاملاً آخر وراء زيادة الرواتب في معظم أشهر السنة، وقامت العديد من الشركات باعتماد آلية حماية سعر الصرف في عروض العمل المقدمة للعاملين الوافدين. وقد انخفضت الضغوطات بعد الارتفاع الملحوظ في قيمة الدولار الأمريكي خلال الأشهر القليلة الماضية.
وكانت الكويت استفادت من قرارها فك ارتباط الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي، وارتفعت العملة الكويتية بنسبة 8% مقابل العملات الخليجية الأخرى.وحسب الدراسة أيضاً، تجبر المنافسة الشديدة في المنطقة للحصول على الكفاءات أرباب الأعمال على التكيف مع ممارسات عمل جديدة وليس مع متطلبات زيادة الرواتب فحسب. وفي توجه بارز وجديد، شهد العام 2008 تحول عدد كبير من الشركات التي كانت تتبع نظام العمل لستة أيام في الأسبوع – ومنها شركات كثيرة تعمل في قطاعي البناء ومبيعات التجزئة – إلى نظام العمل لخمسة أيام في الأسبوع، في محاولة لتحسين معدلات الاحتفاظ بموظفيها. ويتوقع لهذا التوجه أن يستمر ويتعزز لتصبح الممارسات في المنطقة متوافقة مع الممارسات المطبقة في كثير من دول العالم.وهناك توجه عام آخر يتمثل في ظهور الفروقات في الرواتب بين الموظفين الجدد ونظرائهم القدامى. وأشار كثير من أرباب الأعمال الذين شاركوا في دراسة جلف تالنت دوت كوم أنهم يقدمون رواتب وبدلات للموظفين الجدد أعلى من تلك المقدمة للموظفين الحاليين الذين يقومون بنفس الأعمال في الشركة الواحدة، مع محاولات الشركات اجتذاب الكفاءات في بيئة توظيفية صعبة. وتسبب هذه الفروقات في الرواتب توتراً ملحوظاً بين الموظفين وتؤدي في بعض الأحيان إلى ترك الموظفين القدامي لأعمالهم والبحث عن وظائف برواتب أفضل.
وأفاد معظم مديري الموارد البشرية الذين شاركوا في دراسة جلف تالنت دوت كوم أن أمامهم أهدافاً توظيفية كبيرة خلال فترة ال 12 شهراً المقبلة، وتوقع أكثرهم أن يشهد العام 2009 زيادات في الرواتب شبيهة لما شهده العام 2008.