الزواج من الأجانب وكبار السن واقتراحات لقانون حقوق الأسرة

حوارات بناءة في ملتقى القضايا الأسرية والمحاكم الشرعية

حظيت جلسات الملتقى العلمي حول القضايا الأسرية والمحاكم الشرعية بحوارات بناءة، وكان عدد من أوراق العمل التي طرحت اليوم قد تناولت قضايا مثيرة للجدل تتعلق بالأسرة بصفة عامة والمرأة على وجه الخصوص ذات امتداد محلي معقد خاصة الزواج من الأجانب سواء للمرأة أو الرجل وما يترتب على ذلك من مخاطر مهددة المجتمع.
وكشفت د. موضي الخلف مديرة الشؤن الثقافية والاجتماعية بالملحقية السعودية بأمريكا أن هناك نسبة من الأسر السعودية بالخارج تعاني من تزعزع في المفاهيم والقيم في ظل ظروف جديدة حيث يضطلعون بأدوار جديدة ويعانون نتيجة ذلك من ضغوط تؤدي بهم إلى اللجوء إلى المحاكم الخارجية طلبا للعدالة ما يؤدي إلى تعقد الأمور وتفاقم المشاكل بين الزوجين وانعكاسها على الأسرة، مطالبة بإقامة دورات تدريبية للأسر المبتعثة ومحاولة التعريف والتوعية بالأدوار الجديدة في بلد الابتعاث حيث تتعقد الأمور أكثر نتيجة لذلك خاصة عندما تكون الزوجة مبتعثة والزوج هو المرافق حيث تصبح القوامة هنا للمرأة من الناحية المالية.
وطرحت موضي الحسيني من المحكمة العامة مقترحات بإيجاد قانون يحفظ حقوق الأسرة في حالة زواج الرجل بزوجة ثانية بإجراءات دقيقة تضمن عدم التحايل عليه أو استغلال الثغرات، وضمان حماية الأطفال أولا قبل الشروع في فض النزاعات بين الأب والأم لحين انتهاء القضية.
وطرحت الأستاذة سمها الغامدي من وزارة الشؤون الاجتماعية مشكلة زواج كبار السن من الرجال وضرورة تقييدها للحد من المشاكل الناتجة عن هذا الزواج حيث يتشتت الأطفال والزوجات من جهة وتضييع حقوقهم المالية والاجتماعية بعد وفاة الأب وكذلك زواج السعودية من أجنبي حيث تعيش وأبناؤها معاناة كبيرة في حالة الطلاق أو وفاة الأب من حيث الجنسية وما يترتب عليها من معاناة في التعليم والعمل والحصول على خدمات الضمان الاجتماعي وغيرها.
وعرض الشيخ عبد السلام المرزوقي رئيس التوجيه والإصلاح الأسري في محاكم دبي تجارب إيجابية مطبقة في محاكم دبي فيما يتعلق بحصول المطلقة وأبنائها على حقوقهم المادية منها وضع نفقة مستعجلة للأسرة قبل النظر في حيثيات القضية والتعرف إلى دخل الزوج من خلال أمين سر يقوم بهذه المهمة لديه صلاحية كاملة للدخول على جميع حسابات وممتلكات المدعى عليه التي تكون مربوطة إلكترونيا بالمحكمة ولضمان الحصول على النفقة كاملة ولا يكون الاقتطاع من الحساب البنكي بل من الراتب، فالحساب معرض للسحب بسبب المديونية للبنوك والشركات. فيما رأى أنه من أجل السرعة من الضروري الاستعانة بشركات البريد الخاص في الإخطار بما تريد المحكمة إيصاله للمدعى عليه من محاضر.