مهجورات وراء أسوار المنازل

نساء مقيدات بين أسوار المنازل، محرومات من حقوقهن كزوجات وأمهات، يعشن الإهمال بمستوياته كافة من دون حسم لطبيعة العلاقة الزوجية من المعاشرة بالمعروف أو النفقة. فالمرأة لا تعرّف نفسها بالمتزوجة حيث الحرمان من حقوقها كزوجة، ولا بالمطلقة لتخرج من بيت الزوجية وتحظى بما تحظى به المطلقات من فك القيود، أومن دعم الدولة المادي.
التغلغل في أعماقهن يرينا الزوجة المكسورة الجناحين المهمشة الحقوق، حيث المعاملة القاسية والحرمان المادي، فهي لا تهنأ كما تهنأ مثيلاتها من النساء بعلاقة زوجية خاصة، ولا بمصروف توفر لنفسها ما تحتاجه كل إنسانة، فالمنزل الذي ينبغي أن يكون سكناً وترفرف فيه المودة والرحمة يتحول إلى «فندق» للزوج يأكل ويشرب ويغير ملابسه وينام في حجرة بمفرده، «والويل لمن ينغص عليه تلك المهمات»!
بكل بساطة نقول لهذه الزوجة اطلبي الطلاق وفكي قيودك لكن معوقات الطلاق أمامها كثيرة، منها إن طلب الطلاق سيكلفها مبلغاً من المال حتى يخلع الزوج عقد الزوجية، على رغم أن الحكم الشرعي يجيز للمرأة أن تبذل مالاً لزوجها دفعاً للأذى وحفظاً للنفس، لكن يُحرّم على الزوج أخذ هذا المال، لأنه بغير وجه حق، فكيف بمن يطلب الآلاف كي يخلع عقد الزوجية؟!
كذلك من المعوقات وجود مجموعة من الأطفال، فإذا تطلقت إما أن يتنصل الزوج من مسؤوليته كأب، وبالتالي يصبح مصيرها وأطفالها التشرد، وإما أن تُحرم من أبنائها ومن تربيتهم.
هذا الحل ليس جذرياً، بل الحل يجب أن يكون بين أروقة المحاكم، من خلال وضع قانون أسري مستمد من الشريعة السمحة يلتزم الأزواج به، لأن هذه الطريقة قد تكون خير رادع للزوج الذي يحاول إخضاع زوجته من خلال النقص المادي أو التجويع، أو تجبره المحكمة إما أن يُنفق عليها ويبقيها مع أولادها، وإما أن يطلقها ويضمن للأولاد حقوقهم، وإذا كان الزوج ناشزاً ولم يرتدع فالحكم يقتضي أن ينفق الحاكم الشرعي من مال الزوج رغماً عنه ولو ببيع عقاره، وإما في ما يتعلق بغير النفقة كالمعاشرة بالمعروف - أي أن تكون علاقة الرجل بزوجته منسجمة مع تعاليم الشرع وأعراف المجتمع - فيجوز للحاكم إجباره بذلك فإن أبى قام الحاكم بتأديبه بما يراه مناسباً من سجن وغيره، وإن أبى طلقها الحاكم إذا أرادت الزوجة ذلك لأنه ولي الممتنع - الزوج - فالمرأة تحت ظل الحكم الإسلامي تُحتَرم كزوجة، وتُحتَرم كإنسانة لها حقوقها الزوجية والإنسانية.
إن ما يقوم به بعض الأزواج من تجيير بعض الأحكام الشرعية لمصلحتهم مثل هجران الزوجة بحجة أنها ذُكرت في القرآن الكريم ونسي أن الشرع حدد الهجر بالانفراد عن الزوجة وقت النوم، أو أن يدير الزوج ظهره لها إذا ناما في مكان واحد، والهجر يكون في الفراش فقط، أما بقية الأمور المطالب بها الزوج لزوجته فلا بد من الالتزام بها كالنفقة وغيرها، لكن جهله بذلك يجعله يتمادى في الهجران سنوات طويلة ويكون هجرانه زوجته في كل ما يتعلق بها.
أما من الجانب الآخر فالضمان الاجتماعي أهمل الزوجة المهجورة فهو لا يقدم لها شيئاً من دون أن تأخذ صكاً من المحكمة يبين أنها مهجورة، ونظام المحاكم يمنع إعطاء المهجورة صك الهجران، ويطالب المرأة بإقامة دعوى قضائية على الزوج بطلب الطلاق، هذا القانون يجعل الزوج يتمادى ويتفنّن في تعذيب زوجته بسبب الغياب الحقيقي للجهات المسؤولة، ولأنه يرى أن كل القوانين لمصلحته حتى «اتفاقية سيداو» التي وقعت عليها المملكة عام 2000 وتحفظت عن بعض بنودها لأنها مخالفة للشريعة الإسلامية، لا يمكن تطبيقها في ظل غياب مدونة أو مرجعية تشريعية وقانونية واضحة في ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية المتعلقة بالمرأة، كقضايا الزواج والنفقة والطلاق.
فحبذا لو يكون هناك قانون أسري يعطي النساء المهجورات من أزواجهن حقوقهن ليتحسن وضعهن المادي حتى لا تبقى المرأة بين أسرة تهمش حقوقها، ومجتمع يرضى بظلم نصفه المعطل، وأحكام مغيبة في دهاليز المحاكم.