"الداخلية" تحمل الزواج العرفي نشوء ظاهرة "أدعياء البنوة"

"النقد" تفرض عقوبات على البنوك المستقطعة لقروضها قبل "النفقة"

كشف وكيل وزارة الداخلية لشؤون الحقوق الدكتور عبدالرحمن المخضوب عن وجود عدد من الحالات لأشخاص يزعمون أنهم أبناء لسعوديين من أمهات غير سعوديات، وحذر من اعتناق عدد من السعوديين لديانات أخرى نتيجة زواج آبائهم بنساء من بيئة غير مسلمة، وأشار في ختام ورقته البحثية بالقول: إن ثمة فئات ممنوعة من الزواج بغير السعوديات بمن فيهم أعضاء السلك القضائي. جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من ملتقى القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية الذي يعقد حاليا في الرياض.
وحذر المخضوب من خطورة الزواج من الأجنبيات خارج الضوابط التي تحددها الوزارة، ولفت إلى خطورة الزواج العرفي، والذي كثيرا فيه ما تتزوج المرأة بأكثر من شخص في وقت متقارب، وينتج عن ذلك حمل، وتنسب المرأة الطفل لأحد الآباء. وأكد أن الوزارة وضعت ضوابط لتلافي تلك الحالات.
واعتبر المخضوب أن عدم قبول المرأة السعودية للتعدد، ووجود بعض السعوديين غير المقبولين لدى السعوديات في الزواج إما لمرض أو كبر السن أو عاهة مستديمة، أهم مسببات الزواج من غير السعوديات، مضيفا أن هناك عوامل أخرى كصلة القرابة القبلية مع قبائل يحمل أبناؤها جنسيات أخرى، واعتقاد بعض السعوديين بأن بعض معايير الجمال لا تتوفر لدى المرأة السعودية.
وقال إن فئة غير قليلة من راغبي الزواج من غير السعوديات يقعون ضحية للابتزاز والنصب، من بعض سماسرة الزواج، وهو ما تنتج عنه أمور يندى لها الجبين من قضايا أخلاقية ودينية.
واعتبر أن أبرز المشكلات الناتجة عن زواج السعوديين بالأجنبيات، هي تربية الأبناء في بيئة لا تتفق مع المجتمع السعودي، والنتيجة ألا يتم تقبلهم مستقبلا في حال عودتهم، وزيادة نسبة العنوسة، والأعباء المالية.
واختلف رئيس قسم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة الملك سعود الدكتور حميد الشايجي مع المخضوب، مطالبا بعدم اتخاذ العنوسة ك"فزاعة"، مشيرا إلى أن غالبية حالات الزواج من غير السعوديات عبارة عن حالات تعدد زوجات، وليست من مسببات العنوسة، مضيفاَ أنه لا يجب التعامل مع الأجنبية وكأنها وحش قادم لتدمير المجتمع.
وأثارت مديرة الشؤون الثقافية والاجتماعية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن موضي الخلف موضوع الأسر السعودية في الخارج، مشيرة إلى أن بعضها يعاني من زعزعة المفاهيم في ظل العيش في ظروف جديدة تؤدي في أحيان كثيرة إلى نزاعات متكررة أو الطلاق. ولفتت إلى وجود حالات تلجأ فيها بعض الزوجات إلى محاكم أميركية خاصة إذا كانت الزوجة هي المبتعثة والزوج هو المرافق.
وأوضح مدير الشؤون القانونية بمؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الشعيبي أن المؤسسة إذا تلقت حكما قضائيا صادرا بالنفقة، فإنها تعمل على استقطاعها من مرتب الزوج فورا ودون تأجيل، وتكون الأولوية للنفقة، قبل كافة الأقساط والقروض الأخرى، وإذا خالف البنك ذلك، وأخذ قسط القرض البنكي قبل النفقة، فإن المؤسسة تحسم ذلك من البنك نفسه.
إلى ذلك طالب رئيس المحكمة الجزئية في القطيف أحمد الجعفري بالتعجيل بإنشاء المكاتب الاجتماعية في المحاكم مشيرا إلى أن المحاكم تشهد معاناة في التعامل مع تلك القضايا، نظرا لكثرة الدعاوى وتنوعها.