يبدو أن الأمور تتجه إلى الانفتاح في لوائح وأنظمة الوظائف الحكومية، وهذه التباشير تأتي لتعزز من إعادة هيكلة النظام الإداري فأول أمس الاثنين صادق مجلس الوزراء على قرار مجلس الخدمة المدنية القاضي بإعادة تنظيم الأحكام المنظمة لإجازات موظفي الخدمة المدنية بطرح لائحة الإجازة الاعتيادية لتصبح 35 يوماً بدلاً من 30 يوماً وتخفيض الحد الأدنى للتمتع بالإجازة الاعتيادية من 15 يوماً إلى (5) أيام وبالمقابل تخفيض الإجازة الاضطرارية إلى (5) أيام بدلاً من (10) أيام في السنة. أما الجانب الأكثر إنسانياً والأكثر اجتماعياً وحتى إدارياً إذا أخذنا الجانب النفسي للموظفة فهو منح الموظفة فترة أو فترات إجازة أمومة مدتها ثلاث سنوات طوال خدمتها بالدولة بربع الراتب.. إضافة إلى إجازة الأمومة المستحقة (60) يوماً براتب كامل سواء قبل الولادة أو بعدها. أرى أن هذه الخطوات الانفتاحية والتنظيمية تصب بشكل مباشر في صالح الأسرة السعودية، وتصب في صالح الاقتصاد السعودي المحلي لأن فتح الإجازات في حدها الأدنى (5) أيام تمكّن الأسر من السفر في سياحة قصيرة داخل الوطن أو حتى خارج الوطن لمدة (9) أيام دون الحاجة إلى استهلاك الرصيد في حده الأدنى سابقاً (15) يوماً وتعطي الفرصة للراحة والاستمتاع بالإجازة حوالي (5) مرات خلال السنة بمدد تصل إلى نحو (45) يوماً في السنة يضاف إلى ذلك الإجازة الاضطرارية (5) أيام والإجازات الرسمية : الأعياد واليوم الوطني وفي هذه الحالة أصبح لدينا مرونة في الإجازات التي تساهم بإذن الله في تحسن الحالة الصحية للموظف وهي النصائح الطبية التي تطلب من الموظف أخذ إجازة لمدة أسبوع كل (6) أسابيع عمل.. وتساعد في تحريك دورة السياحة الداخلية واستثمار الطاقات الأخرى للموظف بعد أن كان مجبراً على إجازة طويلة جداً أو مواصلة العمل بلا انقطاع لوقت طويل .. وحتى يتم التوافق وتحقيق الأهداف الصحية والنفسية والاقتصادية للموظف فلابد أن يعاد النظر في نظام التعليم وإعادة النظر في طول مدة الفصل الدراسي كما هو عليه الآن الفصل الدراسي الحالي الذي امتد من شهر ذي الحجة الماضي وحتى نهاية الاختبارات في منتصف جمادى الأولى من الشهر الحالي وهي مدة طويلة جداً بلا انقطاع فلابد من إعادة النظر في تفكيكها وتجزئتها حتى تتحقق الأهداف: الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية و الترفيهية. أما الموضوع الأكثر إنسانية فهو منح الموظفة ما يعادل (3) سنوات إجازة بربع الراتب تضاف إلى إجازة الأمومة ومثل هذه الأحكام في لائحة الإجازات تأتي لتراعي حقوق الأمومة والطفولة التي عانت منها الموظفات لسنوات طويلة وربما دفع بعضاً من الموظفات للاستقالة أو التقاعد بسبب الحاجة إلى رعاية طفلها حين كانت اللوائح السابقة لا تعطي سوى 60 يوماً وإجازة محدودة بدون راتب وبعدها إذا استمرت ظروفها ولم تباشر يطوى قيدها..أما في الأحكام المنظمة للإجازات الجديدة فقد منحت الموظفة الفرصة للمحافظة على وظيفتها وعدم تعريضها (لطي القيد) وهذا قد يساعد على الحد من وجود بعض العمالة المنزلية (الخادمة والسائق) وقد يكون مقدمة لإجراءات إضافية تحد من مشكلة الخدم داخل المنازل وتساعد الأسر على الرعاية الصحية والنفسية لأطفالها الرضع.. أعتقد أن هناك المزيد من الإجراءات التنظيمية لدى وزارة الخدمة المدنية لخدمة الأسرة السعودية ومساعدتها على تجاوز مشكلاتها دون أن يكون هناك إخلال بالعمل الوظيفي أو تهاون في الواجبات الوظيفية.
