مصر: 1050 مرشحاً لانتخابات الرئاسة.. وبرلمان شباب الثورة يناقش تأسيسية الدستور

الإخوان قد تدفع بمرشح للرئاسة.. وعمر سليمان يعتزم الترشح

شهدت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة في مصر إقبالا ضعيفا في اليوم السابع عشر لفتح باب الترشح للرئاسة. وأعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات أنها استقبلت منذ فتح باب الترشيح وعلى مدى 16 يوما 1050 مواطنا من الراغبين في ترشيح أنفسهم للرئاسة. وواصلت اللجنة عملها أمس لليوم السابع عشر على التوالي، وقالت في بيان لها إن عددا من الموظفين يعملون على إدخال البيانات الواردة من شتى مكاتب الشهر العقاري، تمهيدا لإجراء المقارنات بينها وبين النماذج الواردة من المرشحين. وأعلن برلمان شباب الثورة» أنه سيناقش في اجتماع يعقده يوم الجمعة المقبل قضايا الدستور وتشكيل الجمعية التأسيسية، وكذلك موضوع إنشاء نقابة لضباط الشرطة وموقف وزارة الداخلية منها. ورأى عمرو حامد رئيس لجنة الاقتراحات في «برلمان شباب الثورة» أن قضية إنشاء نقابة لضباط الشرطة تعد خطوة على طريق التحول الديمقراطي.
موسى يتوقع صداماً بين الإخوان والعسكري وحل البرلمان
من جهته قال المرشد العام للإخوان محمد بديع إن الجماعة ربما تعيد النظر في عملية ترشيح رئيس للجمهورية من داخلها لأن الظروف الراهنة، جعلتنا نعيد النظر في كلام قلناه سابقا بأن الجماعة لن ترشح أحدا ليكون رئيساً لمصر. وأكد بديع أن تغيير القرار لم يكن هدفه أن تكون السلطة للجماعة، ولكن لابد من إنقاذ مصر، لافتا إلى أن مجلس شورى الجماعة الذي يجتمع اليوم سيتخذ القرار النهائي في هذا الشأن.
في الوقت نفسه، أعلن حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان أنه مازال يدرس حتى الآن الخيارات المتعلقة بالترشح للرئاسة، مشيرا إلى أن الهيئات المختصة في الحزب تناقش الأسماء المطروحة.
من جانبه توقع عمرو موسى المرشح لرئاسة الجمهورية حدوث صدام وأزمة سياسية بين الإخوان والمجلس العسكري على خلفية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور والتي استأثر التيار الإسلامي بها. وقال موسى في لقاء تليفزيوني :» يجب أن يحدث توافق حول الدستور الجديد وإلا سيسقط لافتا إلى ضرورة مشاركة كل القوى السياسية في كتابة الدستور الجديد.
وأضاف موسى أنه إذا لم يوافق 25% من الشعب على الاستفتاء القادم، الخاص بالدستور الجديد فهذا يعتبر «فيتو» من الشعب، ويجب ألا يتم التعامل معه مثل الاستفتاء السابق. وعبر موسى عن خشيته من انعدام الاستقرار السياسي إذا تم حل البرلمان الآن. على الصعيد نفسه قالت الصحف المصرية ان مدير المخابرات العامة السابق عمر سليمان الذي تولى منصب نائب رئيس الجمهورية قبيل اطاحة نظام مبارك يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة. ونقلت صحيفة الاخبار عن سليمان قوله انه «لا يستطيع ان يرفض نداء الشعب»، مضيفا انه «لا يطمح في المنصب طمعا في السلطة ولكن ليؤكد استعداده لتقديم ما تبقى من عمره في خدمة الوطن». واكدت صحيفة الاهرام ان «سليمان يقترب من الترشح» وقالت ان «حملة تأييد سليمان ستنظم مسيرة حاشدة الاربعاء الى منزله في مصر الجديدة (شرق القاهرة) من اجل مطالبته بالتقدم رسميا للترشح وسيقدمون اليه التوكيلات المؤيدة لترشيحه التي جمعوها من مختلف المحافظات». وطالب عدد من مرشحي الرئاسة بإلغاء المادة 28 من الدستور والتي تنص على عدم الطعن على نتيجة التصويت في إنتخابات رئيس الجمهورية وجاء البيان الذي وقع عليه 20 من مرشحي الرئاسة في مقدمتهم الدكتور حسن لاشين الذي طالب بضرورة إلغاء المادة 28 من الدستور لأنها سوف تخلق رئيس ديكتاتور، فضلا عن وضعها رئيس واحد فقط وهو الذي يختاره المجلس العسكري، والإخوان المسلمين بالتوافق.