بحث توحيد برامج الحكومة الإلكترونية الخليجية

بدأ وزراء الاتصالات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس اجتماعهم الأول للجنة الوزارية الحكومية الإلكترونية بدول المجلس، برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن أحمد ملا، وذلك بمقر الأمانة العامة لدول المجلس في الرياض، وفي مستهل الاجتماع ألقى أحمد ملا كلمة أكد فيها الأهمية التي يكتسبها الاجتماع الأول للجنة الوزارية الحكومية الالكترونية بدول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن الاجتماع يعد فرصة لبحث برامج الحكومة الإلكترونية التي تنفذها دول المجلس في الفترة الحالية والنظر في إمكانية توحيدها في الفترة القادمة والتعاون المشترك في هذا المجال الذي يعود نفعه لجميع دول مجلس التعاون ويعمل على تسهيل معاملاتها على مستوى الحكومات والأفراد.
وعبر عن أمله في أن يخرج الاجتماع الأول بنتائج ملموسة توازي ما تقوم به دول مجلس التعاون من جهود على المستوى الوطني في مجال تيسير التعاملات الإلكترونية وأن تتطور لتصبح مشروعاً خليجياً مشتركاً يعود نفعه لجميع دول مجلس التعاون.
رحب معاليه بأصحاب المعالي وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة، مؤكداً استعداد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على تقديم جميع الجهود والدعم اللازم لانجاح عمل اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية، بعد ذلك ألقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني كلمة وصف فيها الاجتماع الأول للجنة الوزارية الخليجية بأنه يمثل وضع لبنة أخرى من لبنات الخير والنماء لتعزيز مسيرة التعاون الخليجي المشترك ويسهم في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس تنفيذاً لما نص عليه النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تحقيقاً لتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله - في الوصول بهذا الكيان الخليجي إلى مراتب أعلى وأكثر تطوراً وتقدماً، وأكد أن دول مجلس التعاون قطعت شوطاً كبيراً في مجال الفضاء الإلكتروني وحققت إنجازات عديدة وملموسة في تطبيق التعاملات الإلكترونية ولذلك جاء قرار المجلس الوزاري في دورته الثامنة عشرة بعد المائة التي عقدت في أبوظبي في مارس الماضي بتشكيل لجنة وزارية دائمة للحكومة الإلكترونية سعياً لتحقيق التكامل الخليجي المنشود في هذا المجال الحيوي المهم لما سيشكله ذلك من إضافةً مهمةً في برامج التكامل والترابط الخليجي.
وعبر الأمين العام لمجلس التعاون عن أمله في أن يثمر التنسيق والتكامل بين الهيئات الإلكترونية الحكومية بدول المجلس من تحسين لأداء الأجهزة الحكومية وتيسير الإجراءات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن الخليجي بما يلبي متطلبات» المواطنة الخليجية « التي يسعى مجلس التعاون إلى مضاعفة فوائدها وبما يضع الدول الخليجية في مقدمة الدول المتطورة والمتقدمة في هذا المجال.