وزراء اتصالات «التعاون» يبحثون البرامج الحكومية الإلكترونية

عقد وزراء الاتصالات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، الاجتماع الأول للجنة الوزارية الحكومية الإلكترونية في دول المجلس، برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس محمد جميل بن أحمد ملا، وذلك في مقر الأمانة العامة لدول المجلس في الرياض.
وأكد ملا في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية، الأهمية التي يكتسبها الاجتماع الأول للجنة الوزارية الحكومية الإلكترونية في دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن الاجتماع يعد فرصة لبحث برامج الحكومة الإلكترونية، التي تنفذها دول المجلس في الفترة الحالية، والنظر في إمكان توحيدها خلال الفترة المقبلة، والتعاون المشترك في هذا المجال الذي يعود نفعه على جميع دول مجلس التعاون، ويعمل على تسهيل معاملاتها على مستوى الحكومات والأفراد.
وعبر عن أمله بأن يخرج الاجتماع الأول بنتائج ملموسة توازي ما تقوم به دول مجلس التعاون من جهود على المستوى الوطني في مجال تيسير التعاملات الإلكترونية، وأن تتطور لتصبح مشروعاً خليجياً مشتركاً يعود نفعه على جميع دول مجلس التعاون، مؤكداً استعداد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية لتقديم جميع الجهود والدعم اللازم لإنجاح عمل اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية.
من جانبه، وصف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني في كلمته الاجتماع الأول للجنة الوزارية الخليجية بأنه يمثل وضع لبنة أخرى من لبنات الخير والنماء لتعزيز مسيرة التعاون الخليجي المشترك، ويسهم في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس، تنفيذاً لما نص عليه النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وشدّد على أن دول مجلس التعاون قطعت شوطاً كبيراً في مجال الفضاء الإلكتروني، وحققت إنجازات عدة وملموسة في تطبيق التعاملات الإلكترونية، ولذلك جاء قرار المجلس الوزاري في دورته ال 118 التي عقدت في أبوظبي في شهر آذار (مارس) الماضي بتشكيل لجنة وزارية دائمة للحكومة الإلكترونية، سعياً لتحقيق التكامل الخليجي المنشود في هذا المجال الحيوي المهم، لما سيشكله ذلك من إضافة مهمة في برامج التكامل والترابط الخليجي.
وعبر الأمين العام لمجلس التعاون عن أمله بأن يثمر التنسيق والتكامل بين الهيئات الإلكترونية الحكومية بدول المجلس عن تحسين أداء الأجهزة الحكومية وتيسير الإجراءات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن الخليجي، بما يلبي متطلبات «المواطنة الخليجية» التي يسعى مجلس التعاون إلى مضاعفة فوائدها، وبما يضع الدول الخليجية في مقدم الدول المتطورة والمتقدمة في هذا المجال.