انحسار التمويل العقاري وودائع المشترين يرفعان الطلب على مساكن التأجير في لندن

المستثمرون يقبلون على أحياء كنسينغتون و نايتسبريدج ومايفير لرقيها

تعتبرمدينة لندن عاصمة عالمية.. وإحدى المدن الأكثر إقبالاً من الكثير للعيش والاستقرار الحياتي والعملي من أي مدينة في العالم، ويتسابق الناس من أرجاء الكون على التملك بها، أو على الأقل الاستقرار فيها، لايستثنى من ذلك شريحة اجتماعية دون أخرى، ويزداد عدد المشترين الأجانب سنوياً، وتشير الإحصاءات بأنهم في ارتفاع مستمر، وأعدادهم تتزايد .
1.4 مليار جنيه إجمالي استثمارات العرب والثورات ترفع مساحة تملكهم في لندن إلى 10٪
وغالباً مايكون الحافزالجاذب للمشترين، والباحثين عن الإقامة والاستقرارفي لندن اعتبارها مركزاً عالمياً للشركات التجارية على اختلاف تخصصاتها، وأهداف استثماراتها، ومضامين أعمالها، وتوفر مساحة واسعة للعمل في قطاع التجزئة، إلى جانب ازدهار المدينة الحياتي واهتمام المجتمع بمجالات وروافد الثقافة، ووسائل الاعلام، والفنون، والمؤسسات التعليمية، ووجود أعرق الجامعات والمعاهد، وانتشار المتاحف والمسارح، وهذه هي بعض العناصر التي تبقي العاصمة البريطانية في الصدارة.
كما أن لندن تعمل وتقدم نفسها كمدينة عالمية تقريباً منفصلة تماماً عن المدن المحيطة بها في المملكة المتحدة. كما أنها تمثل الاستقرارالمالي للمستثمرين الأجانب في محيط عدم وجود استقرار اقتصادي وسياسي دولي.
مؤشرات السوق العقاري
بينما يتأثرالسوق العقاري بعدد كبير من العوامل، تشير البحوث والدراسات الى خمسة مؤشرات رئيسة، وهي إلى حد كبير تتحكم بحالة ونشاط السوق.
أولاً: التوازن بين العرض الجديد والطلب الذي هو شبه مفقود من قبل المستثمرين المحليين، ثم سهولة في الحصول على القروض التمويل العقاري التي تؤثر بشكل ملحوظ وكبير في الأزمة الاقتصادية، وتكلفة الدين على المستثمرين، ونمو دخل الأسرة، وأخيراً أداء اقتصاد المملكة المتحدة بشكل عام.
هذه المؤشرات المهمة لمسار النشاط العقاري في لندن تحدد بدقة حركة العقارات، ومدى إقبال المستثمرين عليه، أو الانكفاء عنه والاتجاه إلى مجالات استثمارية أخرى، وإن بقي العقار محتفظاً بمستقبلاته الجيدة، وضمان الأمن الاستثماري فيه، ففي مطلع عام 2008، انخفض الدخل الأسري نتيجة الاقتصاد المتردي وارتفاع التضخم.
وما زالت المملكة المتحدة تفتقر لدعم سهولة أخذ القروض، ونمو الدخل الأسري، وأداء جيد للاقتصاد الذي تأثر كثيراً لوجود المفاهيم والوسائل القديمة لإنتاج الثروات، الأمر الذي أثر وبشكل كبير على اقتصاد العاصمة ، وقل الإنتاج بعد الأزمة الاقتصادية العالمية. والآن يعتبرالاقتصاد الدولي هوالمحرك الأهم لسوق العقارالمحلي ، إذ يتدفق المال من الدول ذات السيولة النقدية الكبيرة ، ويسهم في حركة النشاط العقاري بالذات ، بعد أن عجزالمال المحلي من التأثير في السوق .
الفرص للمستثمرين
عزز بشكل كبيرعدم وجود التمويل العقاري وعقبة الودائع للمشترين للمرة الاولى، ووجود الأشخاص الذين يريدون أويحتاجون الى الانتقال الى منزل أفضل وأكبر وفي أحياء حديثة أوعريقة، عزز الطلب على المنازل المستأجرة.
والسؤال الكبيرالملح هو: من سيقتنص هذه الفرصة لتلبية الطلب؟ هناك فرصة حقيقية للمستثمرين الذين يمتلكون السيولة ولا سيما الذين هم على استعداد للاستثمار والحصول على دخل فوق رأس المال. فسوق العقارات الرئيسي الجديد في لندن حالياً يستثمر بشكل يكاد أن يكون حصرياً من قبل المشترين الاجانب. وبموجب آخر إحصائية في عام 2011، يصل مبلغ الاستثمارات ما يقارب 1.4 مليار جينيه إسترليني.
يتم شراء الكثير من عقارات لندن من خلال البيع على الخارطة وذلك قبل انتهاء العقار.
طريقة الشراء
يتم شراء الكثير من هذه العقارات من خلال البيع على الخارطة وذلك قبل انتهاء العقار. مما يساعد على إنشاء بعض أهم المشاريع التي تغير أفق المدينة. وتساعد أيضاً على تجديد مناطق كثيرة من العاصمة.
في عام 2009م شكل المشترون من المملكة المتحدة ثلاثة أرباع مجموع المستثمرين في الوحدات السكنية الجديدة. ولكن في عام 2011، فإن ما يقارب ثلثي (63٪) المشترين كانوا من الاجانب. وعلى رأس السوق فإن المشترين الأجانب يشكلون 88٪ من جميع المبيعات في المنطقة الوسطى من المدينة بالذات .
إن أغلب المشترين هم من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن الأرجح وحسب الإحصائيات، فإن الشراء في حدود الخمسة ملايين جينه إسترليني للوحدة السكنية ( شقة ) في المنطقة الوسطى. ويشكل 24٪ من مستثمري السوق. وبالتالي فإن المشترين الأجانب ومنهم العرب يسيطرون تماما على السوق العقاري .
الأحياء المطلوبة
منذ عام 1970م، والعرب يستثمرون في المناطق الرئيسية من لندن مثل كنسينغتون، ونايتسبريدج، ومايفير. وهم يشكلون 10٪ من مستثمري السوق الرئيسي في وسط لندن و24٪ منهم يستثمرون في العقارات التي يصل سعرها الى الخمسة مليون جينه إسترليني.
في سنوات الركود الاقتصادي من عام 2008 وعام 2009، اشترى المستثمرون العرب حوالى 13٪ من العقارات نتيجة انخفاض الأسعار وضعف الجنيه الإسترليني. وعندما ارتفعت الأسعار من جديد انسحب المستثمرون العرب. وفي عام 2010، شكلوا 7٪ فقط من المستثمرين. لكن مع حلول 2011، وتأثيرالثورات العربية على الاقتصاد والمناخ المعيشي اليومي في منطقة الشرق الأوسط ارتفعت هذه النسبة الى 10٪.
أهمية اثرياء العالم
لسوق لندن العقاري
إن أسعار العقارات في الوحدات السكنية الجديدة ترتبط ارتباطاً وثيقاً برأس مال عدد من أصحاب المليارات في العالم. كانت أكبر زيادة في رأس مال الأثرياء في العالم منذ عام 2007، من الصين وروسيا. إذ بدأت هذه الأموال تتدفق الى لندن في نفس المعدل كما هو الحال من أثرياء البلدان الأخرى، ويتوقع المختصون أن ترتفع أسعارالعقارات الأكثرغلاء بنسبة تصل الى 15٪ .