وزير التجارة لشباب الأعمال: سنواجه التستر بأنظمة حازمة

أكد العمل على مشروع الرقم الموحد للمنشأة

كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة عن إجراء من شأنه منع التستر التجاري، معتبراً أنه دفعة رائدة لترويج السعودة وتمكينها بشكل أكبر داخل القطاعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة التي تحتل النسبة الأعظم من الساحة الاقتصادية.
وأضاف خلال لقائه بشباب الأعمال الذي نظمته لجنة شباب الأعمال بغرفة الرياض أن الوزارة بدأت بتنفيذ خطة شاملة تهدف لتحديث وتعديل العديد من أنظمة الوزارة بما يبسط من إجراءاتها واشتراطاتها بصورة تحاكي أنظمة تجارية عالمية وبما يضمن المرونة والإبداع للوصول إلى تحقيق التجارة العادلة.
وأشار إلى أن الوزارة بدأت عقد العديد من ورش العمل لتسهيل اجراءات السجل التجاري وحماية المستهلك ومواجهة ظاهرة التستر بأنظمة حازمة، داعيا الشباب الى المشاركة بالمقترحات والأفكار التي تحقق الهدف، مشيرا الى أن تسهيل الإجراءات سيكون وفق آلية تمنع الاستغلال التجاري غير النظامي.
وقال: سأسعى لتغيير وتطوير الأنظمة إلى الأفضل وإعادة هندسة الإجراءات الإدارية بالوزارة، مؤيداً مقترح قدمه أحد شباب الأعمال بإيجاد شركة مال جريء لدعم مشاريع الشباب، معتبرأ إياهها دافعاً لخلق المزيد من الأفكار الإبداعية لدى الشباب.
وأبدى الربيعة إعجابه بشباب الأعمال ورغبتهم الجلية في الاستزادة مما تقدمه الوزارة لهم، مؤكدا وقوفه الى جانبهم قلباً وقالباً لتحقيق مستوى تجاري عادل من حيث النظر في متطلبات قطاع الأعمال التجاري والصناعي مع ما يحقق مستوى تجاري نظامي يحفظ حقوق المستهلك.
وأكد الربيعة أن تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا يرتبط بالقدرات المالية للشركات، موضحاً أن حقيقة هذه القدرات غائبة من هذا التصنيف حاليا لعدم وجود قوائم مالية يمكن الاعتماد عليها، مؤكدا أن الوزارة لديها مشروع طموح في معالجة هذا بالتنسيق مع هيئة المحاسبين، كما تسعى لإيجاد خطة واسعة وطموحه لبناء قاعدة معلومات واسعة تخضع للتحديث لجميع القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى البدء في تطبيق نظام متابعة المصانع.
وكشف الربيعة خلال اللقاء عن توجه الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى إلى تنفيذ مشروع الرقم الموحد للمنشأة بحيث يكون لكل منشأة رقم وطني تكون جميع تعاملاتها من خلاله.
واجتهد الوزير خلال اللقاء في الاجابة على تساؤلات ومطالب الشباب، التي تمحورت حول تصنيف الأنشطة وتعديل التراخيص وفصل حماية المستهلك عن وزارة التجارة لتلافي الازدواجية وأهمية إيجاد مراكز معلومات توفر بيانات عن الفرص في المناطق وتمديد الترخيص الصناعي المؤقت لأكثر من سنة، كما تناول اللقاء دور الوزارة في منح المنشآت الصغيرة فرصة لتنفيذ المشاريع الحكومية أو المساهمة بها مع الشركات الأخرى.