أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية على انخفاض متراجعا من أعلى مستوى في 42 شهرا الذي بلغه هذا الأسبوع لكن محللين بارزين يتوقعون صعود السوق مجددا ويرون عمليات جني الأرباح أمرا صحيا وضروريا لاستمرار الاتجاه الصعودي. وأنهى المؤشر السعودي تعاملات يوم الأربعاء منخفضا 0.3 بالمئة إلى 7375 نقطة ليقلص مكاسبه المسجلة منذ بداية العام إلى 15 بالمئة. وقال طارق الماضي الكاتب الاقتصادي "عمليات جني الأرباح التي مر بها السوق أمر طبيعي ومنطقي بعد ارتفاعات دامت 14 جلسة متتالية...من المستحيل أن يظل السوق في المنطقة الخضراء على الدوام." وأضاف أنه بمجرد أن يميل السوق للنزول "يتخارج الخائفون ليعود السوق قويا ومن ثم يعود هؤلاء مرة أخرى لكن بأسعار أعلى." ولا تزال أسهم الشركات السعودية مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية رغم المكاسب التي حققتها في الفترة الأخيرة الأمر الذي يعزز توقعات استمرار الصعود خلال الأسابيع المقبلة. ويتوقع وليد العبد الهادي محلل أسواق الأسهم أن تكون عمليات جني الأرباح في السوق من قبل التنفيذيين ومسؤولي الشركات قبل بداية فترة حظر تعاملات التنفيذيين المتوقع أن تبدأ قريبا والتي تكون قبل الإعلان عن النتائج الفصلية. وقال "من المتوقع أن ينخفض الزخم في الأسهم القيادية وأن يحاول صانع السوق امتصاص جني الأرباح فوق حاجز 7000 نقطة." وتوقع أن تتركز السيولة على الأسهم المتوسطة والصغيرة لحين ظهور نتائج الربع الأول وأن يتحرك المؤشر خلال الفترة المقبلة في مسار يكون حده الأدنى عند 7100 نقطة وحده الأعلى عند 7400 نقطة. وأكد المحللان على أن السوق السعودي سيظل جاذبا للسيولة والمتعاملين إذ قال الماضي "سألت بعض المصادر في البنوك فأكدوا لي أن وتيرة فتح المحافظ الاستثمارية ارتفعت بل وتضاعفت خلال الفترة المقبلة...من كان يفتح خمس محافظ صار يفتح تسع إلى عشر محافظ." وتابع "هناك أشخاص جدد يدخلون إلى السوق وبمجرد أن يدخل شخص ويحقق أرباحا ويعرف من حوله بذلك تجدهم جميعا في السوق...لا توجد اوعية استثمارية أخرى تربح أكثر من الأسهم. هناك شركات تعطي عائدا بنسبة 7.5 - 10 بالمئة فيما يمنح أفضل البنوك عائدا لا يتجاوز 0.5 بالمئة." فيما قال العبد الهادي إنه وفقا للمعطيات الأساسية لتقرير مؤسسة النقد السعودي كان هناك ارتفاع في المعروض النقدي لشهر يناير وهذا يدل على "رغبة لجمع السيولة من قطاعات اقتصادية أخرى واستهداف سوق الأسهم السعودي." ويقول محللون آخرون إن السوق السعودي سيواصل الاتجاه الصعودي القوي بدعم من ارتفاع أسعار النفط والإنفاق الحكومي القوي على البنية الأساسية. ومن بين القطاعات المرجح استفادتها من ذلك قطاع الاسمنت الذي ارتفع 23 بالمئة منذ بداية العام حتى الآن. ويقول بول جامبل رئيس الأبحاث لدى جدوى للاستثمار "لا يزال هناك متسع لتسجيل مكاسب في القطاع لان أسهم البناء والتشييد والأسمنت ستستفيد من الإنفاق الحكومي." فيما يرى لوي بليشيه نائب رئيس الأبحاث لدى ان.بي.كيه كابيتال أن التفاؤل بشان أسعار الاسمنت يرجع لأسباب من بينها نقص المعروض في السوق في ظل تنفيذ مشروعات بناء ضخمة في مكة والمناطق المحيطة بها.
