يبقى وجود "المُعرِّف" حالياً غير كافٍ لإثبات شخصية المرأة، فربما فُتح الباب أمام بعض ضعاف النفوس في جلب أي امرأة لتؤدي الدور على أكمل وجه، إلاّ أنه في حال تطبيق نظام البصمة، فإن الكثير من الأمور ستتضح على حقيقتها، وهو يصب في النهاية إلى مصلحة القضاء بشكل عام، والمرأة بشكل خاص. ومع التحرك نحو إطلاق "نظام البصمة" للمرأة في المحاكم، إلاّ أن هناك العديد من الاستفهامات حوله، أهمها: لماذا تأخر التطبيق؟، وهل سيكون التعرّف على المرأة من خلال بصمتها كافياً لإثبات هويتها؟، وما هو دور مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية في مساعدة وزارة العدل على حفظ جميع بصمات النساء؟، ومدى إسهام هذا النظام في حل إشكالات الإجراءات الروتينية التي عانت منها المرأة؟، وهل سيسهم في تقنين مشاكل غرقت فيها المرأة لأعوام بسبب "المُعرِّف"؟. بشكل تجريبي وأكد "م.ماجد العدوان" -مدير مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء في وزارة العدل- على أن البصمة التي سيتم اعتمادها للمرأة عوضاً عن "المُعرِّف"؛ ستحل الكثير من الإشكالات التي كانت تواجهها، من خلال إثبات هويتها عن طريق البصمة في توقيع العقود في المحاكم، وكذلك إنهاء الكثير من الإجراءات، مضيفاً أنه تم تطبيق هذا النظام بشكل تجريبي، إلاّ أن تفعيله بشكل دائم سيتم بعد إنهاء الاتفاقية بين وزارة العدل وبين وزارة الداخلية، مشيراً إلى أنه بمجرد إتمام توقيع الاتفاقية سيتم تفعيل هذا النظام، مبيناً أن البنية التحتية المتعلقة بمركز معلومات وزارة العدل ومركز المعلومات الوطني، هي بنية متكاملة، وبمجرد أن يتم الاتفاق، سيتم مباشرة هذا النظام وترتيبه في أقل وقت. نظام بديل وعن توفر نظام تقني رديف ل"نظام البصمة" في حالة تعطل هذا الجهاز، أوضح "العدوان" أن هناك اتفاقية من قبل وزارة العدل مع مركز المعلومات الوطني لتوفير خطي اتصالات من شركتين مختلفتين، مضيفاً أن المحاكم وكتابة العدل وضعت لها وزارة العدل سياسة عبر هذين الخطين المتوفرين من شركتي اتصال، مبيناً أن الأجهزة وقواعد البيانات وضع فيها احتياط التعطل من ناحية الكهرباء، ذاكراً أنه في حال وجود الكهرباء، فإنه لن يكون هناك عطل، مؤكداً على أن هناك مناطق نائية في المملكة تم ربطها بقمرين صناعيين، بدلاً من قمر واحد صناعي، عن طريق شبكتين مختلفتين، من أجل تفادي العطل الوارد حدوثه، مشيراً إلى أن العطل التقني قد يحدث في جميع القطاعات، وكاتب العدل لن يطلب طباعة صك واحد في حالة حدوث العطل، مؤكداً على أن هذه تقنية قد يحدث لها العطل كأي تقنية أخرى، والقاضي لن يعقد جلسته إذا تعطل الجهاز. م.ماجد العدوان حل الإشكالات وعن تنوع البصمات المتعلقة بالمرأة، قال "العدوان": إنه سيتم الاعتماد على البصمة التي سُجلت في وزارة الداخلية، وهي بصمة اليد فقط، مضيفاً أن بصمة العين غير وارد الأخذ بها؛ لأن وزارة الداخلية لم تأخذ وتعتمد هذه البصمة للمرأة، متوقعاً حل الكثير من الإشكالات في القضاء بما يتعلق بالمرأة في حال طبق هذا النظام، ذاكراً أن المرأة يمكنها أن تذهب للمحاكم دون "مُعرِّف"، كما تستطيع أن تبيع عقاراتها وأملاكها، وتتعامل باستثماراتها بحرية دون معرفة زوجها بذلك، موضحاً أن الكثير من النساء لا تحب أن يطلّع أحد على ما تملك، وفي حال وضعت البصمة، فإنها تستطيع فعل ذلك دون علم أحد، متوقعاً أن يكون هناك قبول اجتماعي كبير لنظام البصمة ومبادرة من المرأة، مؤكداً على أنه لن يتم مشاورة الزوج أو الأب أو الأخ في تطبيق نظام بصمة المرأة، فبمجرد وجود بطاقة الهوية لها، فإنه يتم الاعتماد في معاملاتها على البصمة دون الرجوع للولي في ذلك. إجراءات تنظيمية وأكد "العدوان" على أنه قريباً سيرى "نظام البصمة" النور، حيث تم الانتهاء من المرحلة التجريبية، وما تبقى مجرد إجراءات تنظيمية إذا ما تمت الموافقة عليها، واعتمدت بعد إجراءات التعديلات البسيطة عليها، فإنه سيتم التعامل بهذا النظام من خلال المعلومات الموجودة في وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة العدل، متوقعاً أن يتيح نظام البصمة للمرأة إيجاد مكانها الوظيفي في المحاكم، من خلال التوجيهات أن تتواجد كعنصر يوفر الخدمات الاجتماعية المتعلقة بالمرأة، واستخلاص صحايف الدعوة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تجهيز هذه الأقسام، والتي ستتمكن فيها المرأة من استخراج لائحة ادعاء وصحيفة البيانات التي ستكون أمامها، لتستطيع أن تناقشها وتحاورها مع أخرى، بل وتدلها على الطريقة السليمة في عمل بياناتها بشكل مريح، ليخدم خصوصية المرأة، وذلك بعد الانتهاء من البنية التحتية للمباني.
